ماه مبارک رمضان آغاز شده اما علی‌رغم وعده‌های مکرر متولیان نه تنها ثباتی در قیمت‌ها دیده نشد بلکه اکثر قریب به اتفاق بازارها دستخوش نوسان و گرانی‌ها فزاینده شدند به طوریکه نه تنها مردم و کارشناسان که حتی نمایندگان مجلس هم امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی مردم ندارند و مدام از این مساله ابراز نگرانی می‌کنند.
این اتفاقات در شرایطی رخ داده که تا پیش از این نیز متولیان مربوطه و به خصوص تعزیزاتی بر این مساله تاکید داشته‌اند که با متخلفین و گران‌فروشان و البته سودجویان برخورد جدی و قابل توجه خواهند داشت. هرچند متولیان از جدی بودن تصمیمات خود در این زمینه خبر می‌دهند اما برآیند قضیه از این مساله پرده بر می‌دارد که در عمل سوءمدیریت و نبود نظارت کافی و حتی شاید نظارت کاغذی کار را به جایی رسانده که به اعتقاد کارشناسان می‌توان مدعی شد که سرمنشا تمام این گرانی به شکلی وشمایلی ریشه در یک دستور مدیریتی دارد .به سخن دیگر در شرایطی که تورم رو به افزایش است و هیچ بازاری از آن عقب نمانده و البته نظارت‌ها هم آنطورکه باید نیست پس اینکه گرانی‌ها هر روز بیشتر می‌شود از این حیث نمی‌تواند تخلف باشد اما از این جهت که متولیان و مدیران تاکنون نتوانسته‌اند آن راکنترل کنند چیزی جز تخطی آنها از وظایفشان نیست.
نان گران
روز گذشته یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با تاکید بر این مساله که افزایش قیمت نان گران‌فروشی است اعلام کرد؛ هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحدهای تولیدی گران‌فروشی است و باید از سوی دستگاه‌های نظارتی با این موارد برخورد شود ضمن اینکه از مردم درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی موارد را برای رسیدگی با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در میان بگذارند.
البته وی چنین ادعایی را نیز در مورد شکر عنوان و تاکید کرد که شکر مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استان‌ها قرار گرفته و انتظار می‌رود قیمت مصوب حدود ۲۰ هزار تومان برای زولبیا و بامیه برای ماه رمضان رعایت شود و در سه روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان به بازار عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه‌های منتخب آغاز شده است.
دستور گرانی
مهرماه سال گذشته بود که رسانه‌ها همراستا با انتشار سخنان معاون وقت وزیر صنعت اعلام کردند که با مجوز رئیس‌جمهور نان گران شد. حسن یونس‌سینکی که در حال حاضر از این سمت استعفا داده است در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در سال ۹۷ با دستور رئیس‌جمهور هیچ دستگاهی اجازه تصمیم‌گیری در مورد افزایش ملی قیمت نان ندارد اما رئیس‌جمهور اجازه داده در مراکز استان‌ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با تأیید شورای تأمین استان‌ها افزایش قیمت حداکثر تا سقف ۱۰ درصد صورت گیرد مدعی شد که با این تفاسیر شوراهای تأمین استان‌ها و ستادهای تنظیم بازار اجازه خواهند داشت تا سقف تعیین شده، مجوز افزایش قیمت نان را صادر کنند.
هرچند به گفته وی این مجوز فقط در سطح استانی و منطقه‌ای بوده و هیچگونه افزایش سراسری و ملی برای قیمت نان اتفاق نخواهد افتاد اما در حال حاضر شاهد رشد قابل توجه این محصول با برکت در سر سفره مردم هستیم و نکته جالب آن است که نبود نظارت دراین حوزه سبب شده تا برخی نان‌پزی‌ها ارقام مطلوب و منطقی خود را برای فروش نان ارایه کنند و با بهانه‌های واهی مانند کنجد اضافه و سبزیجات و آتش بیشتر و بعضا آرد غیر یارانه‌ای این محصول را گران و گران‌تر کرده‌اند.
این روند نه تنها برای نان که برای شکر و هر نوع کالای اساسی دیگری که بخشی از سبد معیشتی مردم را در بر می‌گیرد و البته در ماه مبارک رمضان با تقاضای بیشتری مواجه می‌شود رخ داده است و متولیان تنها به همین شعارهای همیشگی بسنده کرده‌اند. از سوی دیگر شکر کالای اساسی دیگر این روزها به یکی از مهمترین تیتر‌های خبری متولیان تبدیل شده مبنی بر اینکه در صدد توزیع این کالا به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا هستیم. شکر از آن دسته خوراکی‌هایی است که همگام با تورم گران شده و آخرین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خرده‌فروشی در مناطق شهری این رشد را نشان می‌دهد.
طبق گزارش‌های موجود آخرین نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم شکر سفید درب کارخانه سه هزار تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده سه هزار و ۴۰۰ تومان، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی چهار هزار تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی چهار هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده بوده است اما در هفته‌های اخیر قیمت شکر در چندین مرحله گرانشده و به بیش از ۱۰ هزار تومان رسید که بیانگر دو برابر افزایش قیمت نسبت به نرخ‌های مصوب رسیده است. در کنار شکر، قیمت هرکیلوگرم قند نیز به بیش از ۱۲ هزار تومان افزایش یافت. در حالی که پیش از این قیمت یک بسته ۷۰۰ گرمی قند نزدیک ۶ هزار تومان بود.
دلالان همیشگی
در این زمینه بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر مدعی است که افزایش قیمت شکر به جیب عده‌ای دلال، واسطه‌گران و برخی واحدهای بسته‌بندی می‌رود که دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد آنان کنترل داشته باشند. نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از کارخانجات خریداری می‌شود و قیمت‌های بیش از نرخ مصوب مصداق گران‌فروشی است و در صورت مشاهده باید با متخلفان برخورد شود.
همچنین کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز گفت: قیمت فعلی شکر در بازار مصرف کاذب است که این موضوع ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضا است. به گفته وی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ به دلیل کمبود شکر، دولت برای واردات پیش‌بینی کرده بود اما با وقوع سیل و بروز خسارت‌های سنگین در اراضی نیشکر و چغندرقند نیاز به واردات قطعی شد که بخشی از شکر مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین و وارد شده که در بنادر موجود است.
دریافت صفحه با کد QR