« شخصاً مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودم اما چون ۳۰ اقتصاددان اجماع داشتند پذیرفتم» . این جمله ای است که حسن روحانی رئیس جمهور کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران مطرح کرد. جمله ای که از ز سوی اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی و حتی مجلسی ها تایید نمی شود. روحانی در تشریح این جمله خود اینگونه عنوان کردکه «بعد از عید زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند که باید دلار تک‌نرخی شده و با ۴۲۰۰ تومان عرضه شود. البته شخصاً با این موضوع موافقت نداشتم اما از آنجا که همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند و اعلام کردم که با وجود اینکه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم.»
حال با وجود چنین اظهار نظری اما محمدرضا پورابراهیمی که درآن زمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود و همچنان به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در بهارستان حضور دارد در گفت وگو با سیاست روز روایتی را نقل می کندکه ابهامات و تناقضات موجود در مسیر اجرای سیاست ارزی اتخاذ شده از سوی دولت و تخلفات صورت گرفته دراین خصوص را شرح می دهد؛ مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است؛

تناقض گویی دولت
محمد رضا پورابراهیمی و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجرای سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و فرآیندهایی که منجر به اجرای این طرح شد ؛با تاکید براین مساله که یک تناقض گویی به خصوص در بحث سیاست های اقتصادی و سیاست های ارزی وجود دارد گفت: اخیراً آقای جهانگیری معاون اول ئیس جمهور در نشست فعالان اقتصادی اذعان کردند که سیاست‌های تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ۹۷ اقدامی اشتباه بوده و در آن نشست این موضوع و اشتباه دولت را پذیرفتند بنابراین وقتی اشتباهی از سوی دولت صورت می گیرد مسئولیت آن به عهده اعضای هیات دولت ودر راس آن شخص خود رئیس جمهور است اما اینکه با مشاور و تصمیم چه کسی این سیاست غلط اجرایی شده ،خود جای سوال و ابهام است.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه افزود:‌مهمتر از اجرایی شدن این تصمیم و اذعان دولت مبنی بر اشتباه بودن آن ؛این نکته است که در آن زمانی که تصمیم به اجرای طرح گرفته شد ؛ همه کارشناسان به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردند که این کار به صلاح کشور نیست و اتلاف منافع ملی را در بر دارد .
به گفته پورابراهیمی در تاریخ تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سیاست ارزی؛ این اولین بار بود که چنین تصمیم غیرمتعارف و غیرمنطقی اتخاذ شد و این درحالی است که ما در رویارویی با چنین شوک ارزی ، تجربه ارزی سالهای ۹۱-۹۲ در زمان دولت احمدی نژاد و تجربه دولت مرحوم هاشمی و سایر دولت‌ها در این خصوص را داشتیم و این اولین باری نبود که کشور با چنین شوک ارزی و شرایطی روبرو می‌شد و ما نه تنها تجربه این موارد بلکه تجربه سایر کشورهای دنیا در رویارویی با چنین بحرانی را داشتیم اما در نهایت با رفتار غیر کارشناسی و غیر منطقی دولت روبرو شدیم.

ورود مجلس
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سایر اقدامات مجلس در رویارویی با این اقدام نامتعارف دولت تصریح کرد:در بروز چنین شوک ارزی ؛مجلس اقدام به تدوین یک طرح دو فوریتی کرد و هنگامی که دیدیم دولت کاری نمی‌کند، ما در کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و دارایی وقت وهمچنین رئیس کل بانک مرکزی وقت توافق کردیم تا طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی بازار ارز مورد استفاده قرار بگیرد که کاملاً با سیاست‌های ارزی دولت متفاوت بود.
وی افزود: ما توافق کردیم اما بعد از توافق متوجه شدیم که دولت در نشست فوق‌العاده‌ای سیاست اشتباه ارزی خود را اتخاذ کرده است.وقتی این مسئله اتخاذ شد ما جلسات غیرعلنی در مجلس برگزارکردیم و در پی آن نشست های مفصلی در این خصوص صورت دادیم و در نهایت کار به جایی رسید که دولت به هیچ عنوان حاضر نمی شد به بحث های تخصصی گوش فرا دهد.
پورابراهیمی افزود:‌در شرایطی که بحث شدیدی در مورد سیاست ارزی دولت مطرح بود و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت تحت فشار بیرونی و درونی (داخلی مجلس) بودند ،نشست فوق‌العاده‌ای در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و کار به جایی رسید که برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی گفتند ما دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم و بحث استعفای اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را مطرح کردند.
وی بابیان اینکه این مسئله سبب شد تا ما درخواست برگزاری یک جلسه فوق‌العاده‌ای با آقای لاریجانی رئیس مجلس را اعلام کنیم گفت:‌خوب در خاطر دارم درآن زمان به دلیل مشغله‌های بالا و زیاد آقای لاریجانی این جلسه ۶ صبح برگزار شد و یک جلسه کاملاً تخصصی بود که همه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از همه فراکسیونها اعم از فراکسیون امید ،فراکسیون ولایی و فراکسیون مستقلین حضور داشتند و درآن جلسه مه اعضا ،فارغ از هر نوع نگاه و گرایش سیاسی که داشتند ؛سیاست ارزی دولت را سیاستی اشتباه اعلام کردند.

جلسه اضطراری
به گفته پورابراهیمی زمانی که رئیس مجلس این فضا و انتقادات جدی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را دید ، همان روز با رییس‌جمهور صحبت کردند و درخواست جلسه ای فوق‌العاده بین مجلس و دولت را کرد و ماحصل این درخواست آن شد که یک نشست تخصصی در دولت برگزار شد. به این ترتیب که از مجلس کمیسیون اقتصادی با مسئولیت شخص بنده از دولت هم مجموعه تیم اقتصادی دولت با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری برگزار شد.
وی افزود: این جلسه حدود سه ساعت به طول انجامید و محورهای مختلف با رویکرد کارشناسی تبیین شد در آن جلسه همه مسئولین ارشد اقتصادی و هم رئیس کل بانک مرکزی وقت حضور داشتند و نکته جالب جمع‌بندی این جلسه این بود به این ترتیب که آقای جهانگیری در پایان جلسه و در پاسخ به همه انتقادات و نقطه‌نظرات ؛جمع بندی جلسه را در یک جمله اعلام کردندو گفتند« شما مجلس هستید، کار خودتان را بکنید ؛ما هم دولت هستیم کار خودمان را می‌کنیم .»
پورابراهیمی با بیان اینکه این جمله ،اظهار نظر صریح دولت بعد از کلی جلسه کارشناسی بود گفت:‌این تصمیم دولت با اتفاقاتی زیادی روبرو و درنهایت منجر به این شد که حجم زیادی ارز از کشور خارج شود و طلای کشور به تاراج رود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۴ سیاست اتخاذ شده از سوی دولت درآن زمان خاطرنشان کرد: در حدود ۳ تا ۴ سیاست از سوی دولت اتخاذ شد که یک موضوع آن افزایش سود سپرده ،موضوع دوم عرضه طلا، موضوع سوم‌ تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نهایت تعیین ارز صرافیها بود که همه این موارد بی شک از اشتباهات فاحش دولت بودند.

چالشی به نام نرخ سود سپرده
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرآِیند اتخاذ و اجرای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی درکشور گفت: در زمانی که نرخ سود سپرده افزایش یافت من با تمام روسای بانک ها تماس گرفتم و جلسه گذاشتم و درآن جلسه که رئیس سندیکای بانک‌های دولتی وهم رئیس سندیکای بانک‌های خصوصی بودند، از همه آنها این پرسش را داشتم که «در حالی که می دانید با افزایش نرخ سود سپرد بانکی ، به شدت منابع نظام بانکی را افزایش می دهید و این در حالی است که نظام بانکی در شرایط کنونی خود دچار مشکل است و این اقدام ناترازی حساب بانکی را افزایش می‌دهد؛ چطور قبول کرد که نرخ سود سپرده افزایش یابد؟» .
وی افزود: همه روسادر آن جلسه متفق‌القول گفتند «ما که نپذیرفتیم به ما تحکیم کردند» . حتی آنها گفتند که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی وقت اعلام کرده بود که ما بخشی از هزینه هایی که ازافزایش نرخ بردوش بانکها تحمیل می کند را متقبل می شویم . این گفته در حالی عنوان شده بود که مشخص نبود به چه مدل و به چه صورت قرار است که این هزینه پرداخت شود زیرا چنین تعریفی در بانک مرکزی وجود نداشت.
پورابراهیمی تصریح کرد:‌ در جلسه‌ای که موضوع سوال از رئیس جمهور در مورد بحث‌های اقتصادی کشور بود ، از وزیر اقتصاد وقت ،معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی وقت سوال کردم که «آیاشما نرخ سود بانکی و افزایش آن را شخصاً قبول داشتید»؛ وزیر اقتصاد وقت گفت:«نه، من مخالف بودم» من گفتم:« آیا میدانید آثار این افزایش نرخ سود بانکی بر افزایش نرخ تمام شده پول اثردارد و منجر به افزایش نرخ تامین مالی ، افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی و همچنین کاهش سودآوری و کاهش مالیات می شودو با این وجود شما چطور قبول کردید؟» ؛بازهم اعلام کرد :«من مخالف بود»
وی افزود:‌با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صحبت کردیم و گفت:« من مخالف بودم» با رئیس کل بانک مرکزی وقت صحبت کردم و جالب است بدانید که ایشان هم مخالف بودند و این تصمیمات اتخاذ شده در حالی بود که همه مخالف بودند و هر یک می گوید دیگری کار را اجرا کرده است.

وقتی همه مخالف بودند
این نماینده مجلس درادامه به جلسه ای که با حضورحضور مسئولین ارشد نظام اقتصادی برگزار شده بود گفت:‌در خاطر دارم که درآن جلسه نیز همه این موارد را مطرح کردم و پرسیدم « چه کسی تصمیم می‌گیرد چنین سیاست‌هایی اجرایی و اتخاذ شود در حالی که همه با آن مخالف هستند» اما پاسخی نگرفتم.
پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع(افزایش نرخ سود سپرده ) از آن اقداماتی بود که گذشت زمان نشان داد تاچه اندازه تصمیم اشتباهی است و نکته جالبتر آنکه در بحث سیاست ارزی نیزدر ابتدای امر، دولت رسما اعلام کر که اقدام ،بهترین سیاست ارزی اتخاذ شده است. وی افزود:با این وجود شش ماه از اجرای آن تصمیم گذشت و در نیمه دوم سال ۹۷ ،با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاست ها هم تغییر کرد و جالب است بدانید که سیاست‌های اتخاذ شده در نیمه دوم سال ۹۷ ،مفاد همان طرح دو فوریتی بود که کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان سال ۹۶ ارائه کرده بود .
به گفته پورابراهیمی اگر دولت به مفاد طرح ۲فوریتی مجلس در خصوص ارز عمل می‌کرد،بی شک کشور با این میزان هزینه‌های سنگین ، تخلفات و مشکلات گسترده و این حجم فساد در حوزه تخصیص ارز در کشور مواجه نمی شد.
ایننماینده مجلس با بیان اینکه «متاسفانه با رویکرد غیر کارشناسی ،می خواهند اقتصاد کشور را اداره کنند» افزود:چه درزمان اتخاذ این تصمیم و چه بعد از آن کارشناسان اعم از کارشناسان بیرونی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نظرشان این بود که کسی موافق این سیاست‌ها نیست اما به چه دلیل این سیاست ها به شکل غیر کارشناسان ، اتخاذ و اجرایی می شود؛ مشخص نیست.

^{نویسنده: سارا علیاری}