به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد روز ،مثل اتاق بازرگانی مانند شترمرغ شده است که وقتی به او گفتند بپر گفت من شترهستم و وقتی به او گفتند بار ببر گفت من مرغ هستم.
اتاق بازرگانی از یک طرف براساس۱۴ بند مذکور در ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران« مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ۱۴ وظیفه حاکمیتی را بعهده گرفته است و بر همین اساس است که اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه درنظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۴۵ مورخ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اتاق بازرگانی را مؤسسه عمومی غیر دولتی محسوب نموده است و لذا لازم است که ارگانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … عملکرد مالی و اداری این ارگان را زیر نظر داشته باشند تا از یک طرف از عملکرد صحیح این نهاد در راستای وظایف حاکمیتی که بعهده گرفته اطمینان حاصل نمایند و از طرف دیگر از خرج کرد صحیح هزاران هزار میلیارد تومانی که فعالین واقعی اقتصاد کشور بر اساس » قانون نحوه تأمین هزینه های مالی اتاقهای بازرگانی « مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به اتاق می پردازند، اطمینان حاصل شود و به راستی مگر ضرب المثل زیبای ایرانی نمی گوید: آنکس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. پس چرا تاکنون اتاق ایران زیر بار هیچگونه حسابرسی و نظارتی از سوی ارگانهای نظارتی دولتی (و یا غیر دولتی)نرفته است!!!
خبرنگار ما اضافه می نماید در حالی که از یک طرف این نهاد با تمسک به اینکه پارلمان بخش خصوصی است و براساس بند ب ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که مقرر نموده: «ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی، معدنی و مانند آن به قوای سه گانه » در بیش از ۲۰۰کارگروه و شورای عالی و کمیسیون کشوری عضو می باشد و هم اکنون سعی می نمایند تا در هیأت دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز عضو رسمی شود و بدین ترتیب با عضویت در آنها وگرفتن حق رأی در آنها هم به قدرت خود (جهت چانه زنی های سیاسی) اضافه نماید و هم از رانتهای اطلاعاتی حاصله بیش از پیش استفاده نماید! شاهد آن هستیم که از طرف دیگر هرجا که اسم نظارت ارگانهای نظارتی بر خرج کرد هزینه ها و عملکرد اتاق ایران (واتاقهای بازرگانی شهرستانها) و تأیید صلاحیت کاندیداهای داوطلب برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستان مطرح می شود، می گوید که ما بخش خصوصی هستیم و دولت نباید در کار ما دخالتی داشته باشد!! به عبارت بهتر هر جا بحث عضویت در کارگروهها ، شوراها و کمیسیون ها باشد می گوید ما هم همانند دولتی ها باید در آنها عضو باشیم و در تصمیم گیریهای کلان کشور نقش ایفاء نمائیم!!! لیکن هر جا بحث نظارت باشد می گوید ما بخش خصوصی هستیم و دولت نباید به کار ما کاری داشته باشد. عجیب آنکه بخش خصوصی واقعی کشور که بارمالی سنگین این نهاد را در شرایط بحرانی حاضر به دوش می کشد نمایندگان کنونی عضو در هیأتهای نمایندگی اتاقهای بازرگانی شهرستانها را نمایندگان واقعی خود نمی دانند، چرا که آنها را، نمایندگانی که با رأی واقعی انتخاب شده باشند! نمی دانند.
در ادامه خبرنگار ما می گوید: که آیا یک بام و دو هوا از این بیشتر می شود؟ انگارکه اتاق ایران تافته جدا بافته ایست که فراتر از همه حتی فراتر از قانون باید از همه امتیازات برخوردار باشد و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد !!! هیأت رئیسه اتاق ایران (و به تبع آن هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شهرستانها) در حالی از هرگونه نظارت دستگاههای نظارتی و امنیتی شانه خالی می کنند که اتاقها بخشی از مأموریت‌های حاکمیتی دولت را انجام می دهند و تقریباً در همه کارگروه ها و شوراها و کمیسیونهای کشور عضو هستند و حق رأی دارند وبه دولتمردان در سه قوه مشورت می دهند و پولی که هزینه می نمایند امانت فعالان واقعی اقتصاد است که در دست آنها است و باید در مقابل این فعالین اقتصادی پاسخگو باشند و نمی توانند آن را هر گونه که دلشان خواست هزینه کنند.
عجیب تر اینکه اتاق ایران دارای یک قانون بسیار پر ایراد و چند آئین نامه پرایرادتر( و مملو از ابهام و سکوت و تناقض و نقض و ضعف و … ) می باشد و سیستم نظارتی که این قانون و آن آئین نامه ها برای نظارت بر عملکرد اداری و خرج کرد مالی این نهاد پیش بینی نموده است، بسیار معیوب و ضعیف و غیرکارشناسانه است و به همین خاطر در انتخابات دوره نهم که در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۷ برگزار گردید از مجموع ۳۴ اتاق شهرستان ۱۷ اتاق به نتایج انتخابات معترض شده اند و ۱۱ شهرستان شکایت خود را حتی به قوه قضائیه برده اند!!!
با چنین کارنامه ای اتاق ایران در رویه های فرا قانونی خود تا آنجا پیش رفته است که گاهاً حتی از اجرای رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز خودداری می نماید!! (برای نمونه می توان به رأی شعبه۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۰/ ۹۷ در مورد ابطال انتخابات میان دوره ای خرمشهرکه اواخر دوره هشتم به اتاق ایران و اتاق بازرگانی خرمشهر ابلاغ شد و ذیلاً آورده شده است اشاره نمود).
به گزارش خبرنگار ما انگار حضرات دیوان عدالت اداری را واجد صلاحیت برای ورود به عرصه مقدس!!! خود نمی دانند!!!
خبرنگار ما اضافه می نماید: آیا زمان آن نرسیده که قوه قضائیه با این رویه خطرناک برخورد نماید و با این دورهمی که صرفاً برای سوء استفاده از رانتهای دولتی برای افرادی خاص که اغلب نه بازرگان هستند و نه صنعتگر و نه معدنکار و نه کشاورز بلکه اکثراً افرادی هستند که خود را منتسب به بخش خصوصی می دانند و با عملکرد غیراخلاقی و غیر حرفه ای خود آبرو و اعتبار بخش خصوصی واقعی مظلوم را نیز برده اند و باعث شده اند اعتبار صنعتگران و معدنکاران و بازرگانان و کشاورزان واقعی در اذهام عمومی جامعه خدشه دار شود، برخورد کند؟
به گزارش خبرنگار ما رفتارهای غیر حرفه ای و باندبازی های حاکم در این نهاد عمومی به گونه ای بوده است که فعالین واقعی اقتصاد کشور را بر آن داشته است که نه تنها از هرگونه فعالیتهای اجتماعی در این مؤسسه عمومی (اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور) صرف نظر نمایند، بلکه از هر گونه فعالیت سالم و مولد اقتصادی نیز دلسرد شده و بعضاً فعالیت سالم اقتصادی خود را تعطیل نمایند، چرا که شرایط را برای کار اقتصادی سالم فراهم نمی بینند!!
خبرنگار ما اضافه می نماید در حالی که از یک طرف این نهاد با تمسک به اینکه پارلمان بخش خصوصی است و براساس بند ب ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که مقرر نموده: «ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی، معدنی و مانند آن به قوای سه گانه » در بیش از ۲۰۰کارگروه و شورای عالی و کمیسیون کشوری عضو می باشد و هم اکنون سعی می نمایند تا در هیأت دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز عضو رسمی شود و بدین ترتیب با عضویت در آنها وگرفتن حق رأی در آنها هم به قدرت خود (جهت چانه زنی های سیاسی) اضافه نماید و هم از رانتهای اطلاعاتی حاصله بیش از پیش استفاده نماید! شاهد آن هستیم که از طرف دیگر هرجا که اسم نظارت ارگانهای نظارتی بر خرج کرد هزینه ها و عملکرد اتاق ایران (واتاقهای بازرگانی شهرستانها) و تأیید صلاحیت کاندیداهای داوطلب برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستان مطرح می شود، می گوید که ما بخش خصوصی هستیم و دولت نباید در کار ما دخالتی داشته باشد!! به عبارت بهتر هر جا بحث عضویت در کارگروهها ، شوراها و کمیسیون ها باشد می گوید ما هم همانند دولتی ها باید در آنها عضو باشیم و در تصمیم گیریهای کلان کشور نقش ایفاء نمائیم!!! لیکن هر جا بحث نظارت باشد می گوید ما بخش خصوصی هستیم و دولت نباید به کار ما کاری داشته باشد. عجیب آنکه بخش خصوصی واقعی کشور که بارمالی سنگین این نهاد را در شرایط بحرانی حاضر به دوش می کشد نمایندگان کنونی عضو در هیأتهای نمایندگی اتاقهای بازرگانی شهرستانها را نمایندگان واقعی خود نمی دانند، چرا که آنها را، نمایندگانی که با رأی واقعی انتخاب شده باشند! نمی دانند.
در ادامه خبرنگار ما می گوید: که آیا یک بام و دو هوا از این بیشتر می شود؟ انگارکه اتاق ایران تافته جدا بافته ایست که فراتر از همه حتی فراتر از قانون باید از همه امتیازات برخوردار باشد و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد !!! هیأت رئیسه اتاق ایران (و به تبع آن هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شهرستانها) در حالی از هرگونه نظارت دستگاههای نظارتی و امنیتی شانه خالی می کنند که اتاقها بخشی از مأموریت‌های حاکمیتی دولت را انجام می دهند و تقریباً در همه کارگروه ها و شوراها و کمیسیونهای کشور عضو هستند و حق رأی دارند وبه دولتمردان در سه قوه مشورت می دهند و پولی که هزینه می نمایند امانت فعالان واقعی اقتصاد است که در دست آنها است و باید در مقابل این فعالین اقتصادی پاسخگو باشند و نمی توانند آن را هر گونه که دلشان خواست هزینه کنند.
عجیب تر اینکه اتاق ایران دارای یک قانون بسیار پر ایراد و چند آئین نامه پرایرادتر( و مملو از ابهام و سکوت و تناقض و نقض و ضعف و … ) می باشد و سیستم نظارتی که این قانون و آن آئین نامه ها برای نظارت بر عملکرد اداری و خرج کرد مالی این نهاد پیش بینی نموده است، بسیار معیوب و ضعیف و غیرکارشناسانه است و به همین خاطر در انتخابات دوره نهم که در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۷ برگزار گردید از مجموع ۳۴ اتاق شهرستان ۱۷ اتاق به نتایج انتخابات معترض شده اند و ۱۱ شهرستان شکایت خود را حتی به قوه قضائیه برده اند!!!
با چنین کارنامه ای اتاق ایران در رویه های فرا قانونی خود تا آنجا پیش رفته است که گاهاً حتی از اجرای رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز خودداری می نماید!! (برای نمونه می توان به رأی شعبه۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۰/ ۹۷ در مورد ابطال انتخابات میان دوره ای خرمشهرکه اواخر دوره هشتم به اتاق ایران و اتاق بازرگانی خرمشهر ابلاغ شد و ذیلاً آورده شده است اشاره نمود).
به گزارش خبرنگار ما انگار حضرات دیوان عدالت اداری را واجد صلاحیت برای ورود به عرصه مقدس!!! خود نمی دانند!!!
خبرنگار ما اضافه می نماید: آیا زمان آن نرسیده که قوه قضائیه با این رویه خطرناک برخورد نماید و با این دورهمی که صرفاً برای سوء استفاده از رانتهای دولتی برای افرادی خاص که اغلب نه بازرگان هستند و نه صنعتگر و نه معدنکار و نه کشاورز بلکه اکثراً افرادی هستند که خود را منتسب به بخش خصوصی می دانند و با عملکرد غیراخلاقی و غیر حرفه ای خود آبرو و اعتبار بخش خصوصی واقعی مظلوم را نیز برده اند و باعث شده اند اعتبار صنعتگران و معدنکاران و بازرگانان و کشاورزان واقعی در اذهام عمومی جامعه خدشه دار شود، برخورد کند؟
به گزارش خبرنگار ما رفتارهای غیر حرفه ای و باندبازی های حاکم در این نهاد عمومی به گونه ای بوده است که فعالین واقعی اقتصاد کشور را بر آن داشته است که نه تنها از هرگونه فعالیتهای اجتماعی در این مؤسسه عمومی (اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور) صرف نظر نمایند، بلکه از هر گونه فعالیت سالم و مولد اقتصادی نیز دلسرد شده و بعضاً فعالیت سالم اقتصادی خود را تعطیل نمایند، چرا که شرایط را برای کار اقتصادی سالم فراهم نمی بینند!!