رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلام حمایت از بسته پیشنهادی مسکن وزارت راه، گفت: این بسته در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه ارائه می‌شود که هدف از آن کنترل نرخ اجاره‌بها، کمک به جریان پایدار تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری است. محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته کاهش تولید مسکن از سالانه ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباشته شده است، اظهار کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت‌ها شد و باید در نظر داشت که نمی‌توان در کوتاه‌مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.
وی افزود: با توجه به اینکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود، لذا در برنامه‌های کوتاه‌مدت نیاز به تهیه مکانیسمی برای مدیریت قیمت در بازار مسکن به ویژه در فصل تابستان دارد. یکی از راهکارهای ارائه شده مشخص کردن یک مبنا براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است که سالانه یا پس از اتمام قرارداد میان مستاجر و موجر به اجاره‌بها اضافه شود. در مقبال طبق ضوابط موجر حق مطالبه اجاره‌بهای بیشتر را ندارد و در صورت مطالبه اجاره‌بهای بیشتر مشمول مالیات و با تمکین از ضوابط از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شود. مجلس آمادگی دارد تا برای اجرایی شدن این پیشنهاد، مصوبات لازم را در جلساتی با سران سه قوه اخذ شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس راهکار بلندمدت را ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: موضوع مهم در این رابطه افزایش سقف تسهیلات برای انبوه‌سازان با توجه به متوسط نرخ ۱۵میلیون تومان به ازای خرید هر مترمربع در پایتخت و بازپرداختی متناسب با سطح درآمد مردمی با درآمد متوسط رو به پایین است. هم‌اکنون وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای شهر تهران تنها ۵ تا ۶ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد. رضایی کوچی با اشاره به راهکارهای تحریک عرضه در بازار مسکن، ادامه داد: استفاده از زمین‌های دولتی و ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی از اقدامات خوب دولت بوده است اما دیگر راهکارها می‌تواند وضع مالیات بر زمین‌های بایر و رها شده، خانه‌های خالی در شهرها و معاملات با هدف تحریک مالکان برای تولید مسکن، تنظیم اجاره‌بها و از همه مهمتر جلوگیری از سوداگری باشد. این لایحه با جدیت از سوی کمیسیون عمران در دست پیگیری قرار دارد تا از سوی سایر کمیسیون‌ها نیز مصوب و به سرعت اجرایی شود.
وی تصریح کرد: مسکن یک موضوع چند وجهی است و پس باید مشکلات آن نیز با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی ربط به ویژه شهرداری‌ها رفع شود. به طور مثال شهرداری‌ها باید توجه داشته باشند، کاهش عوارض شهرداری در زمینه مسکن به دلیل افزایش تقاضا لطمه‌ای به درآمد آنها وارد نمی‌کند.
دریافت صفحه با کد QR