انتشار خبر تجاوز جنگنده نظامی ترکیه به حریم هوایی سوریه، پس از اخبار مربوط به همکاری اطلاعاتی دولتهای غربی با معارضان سوری و حمایت‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس از گروهک‌های سلفی مخالف دولت سوریه، بحران در سوریه را وارد مرحله جدیدی کرده است.
بحرانی که از ۱۱ مارس ۲۰۱۱ آغاز شد و کمتر کسی گمان می‌برد علیرغم اصلاحات سیاسی صورت گرفته شده در این کشور تا به امروز، آن هم با این وسعت ادامه پیدا کند و حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از تشدید خشونت‌ها و توسعه بحران خبر بدهند. البته در این روند نباید نقش حمایت‌های خارجی را نیز نادیده گرفت. حمایت‌هایی که هر چند، می‌توانند موضوعی مورد بحث در عرف حقوق بین‌الملل باشند اما در همانجا نیز اشارتهایی بر ضرورت تحقق شروط همگرایی جهانی، انگیزه تلاش برای حفظ و صیانت از حقوق بشر و گسترش صلح پایدار دارد. شرایطی که به نظر نمی‌رسد امروز در سوریه حاکم باشد زیرا: نخست آنکه بر اساس شواهد و قرائن موجود، عمده مخالفان سیاسی دولت سوریه را نه اکثریت مردمی بلکه برخی گرایشات مذهبی و گروهک‌های قوم‌گرای هم‌مرز با همسایگان پیرامونی این کشور تشکیل می‌دهند. لذا اطلاق جنبشی مردمی و فراگیر به معارضان سوری امری غیرواقع می‌نماید و این موضوعی است که جغرافیای درگیری‌ها نیز موید آن است (سلفی‌ها در شهرهای مرزی درعا «هم‌مرز اردن،» ادلب «هم‌مرز ترکیه،» دیرالزور «هم‌مرز عراق،» حمص «هم‌مرز لبنان» متمرکز شده‌اند.)
این در حالیست که طیف‌شناسی حامیان خارجی معارضان سوری نیز می‌تواند سندی دیگر بر اثبات این نظریه تلقی شود (تشکیل یک جبهه جهانی علیه سوریه که در آن آمریکا، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب، عربستان، قطر، ترکیه و جریان ۱۴ مارس به رهبری سعد الحریری نخست‌وزیر سابق لبنان قرار دارند و به شدت در پی سرنگونی نظام سوریه هستند.)
دوم آنکه مداخله بشردوستانه در امور داخلی سایر کشور‌ها می‌بایست در قالب قواعد بین‌المللی و مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت بگیرد. در تعریف این نوع مداخله آمده: مداخله بشردوستانه مداخله‌اى است قهرى، که کشورى ابتدا در کشور دیگر انجام مىدهد، به منظور نجات اتباع خود یا افراد تحت حاکمیت آن دولت که در معرض تضییع حقوق اساسى خود قرار گرفته‌اند.
در مورد اینکه آیا این نوع مداخله مشروع است یا نه، سه اشکال وارد شده است:
۱. شخصى بودن شناسایى (زیرا دولت مداخله‌کننده، درخواست‌کننده را به عنوان دولت به رسمیت مى‌شناسد.)
۲. این کار با اصل حاکمیت ملت‌ها، که یک اصل صددرصد بین‌المللى و خدشه‌نا‌پذیر است، در تعارض مى‌باشد.
۳. این نوع مداخله راه را براى کشور‌هاى دیگر نیز فراهم مىکند و در هر قسمت از کشورى دخالت کنند، کمک بیشتر به منازعه است.
در نتیجه اغلب حقوقدانان با این کار مخالف هستند و حتی در صورت لحاظ کردن تمامی جوانب با احتیاط عمل می‌کنند و معتقدند اگرچه اصل این نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرایط آن باید دقت نمود.
نکته سوم مربوط به تهدیدات نهفته در پس روی کار آمدن جریانات معارض دولت سوریه است. چرا که حدود ۷۴ درصد جمعیت۲۴ میلیونی سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳درصد علوی، شیعه دوازده امامی و اسماعیلی، ۱۰درصد مسیحی و ۳ درصد دروزی تشکیل می‌دهند. این در حالیست که به لحاظ قومیتی نیز کرد‌ها با در اختیار داشتن ۹ درصد جمعیت کل این کشور یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌های قومی را تشکیل می‌دهند.
اما آنچه در جریان ناآرامی‌های اخیر سوریه مشخص شد نگاه تبعیض‌آمیز و غیرانسانی معارضان سوری به سایر اقوام و مذاهب حاضر در این کشور است. موضوعی که در نگاه سلفی معارضان و قوم‌گرایی مخالفان کرد، ریشه دارد و سبب شده تا شیعیان و علویان سوریه بیش از هر زمان دیگری در معرض نسل‌کشی قرار داشته باشند. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، شیعیان شهر حمص (قبیله بنی‌حمدان) با آغاز بحران داخلی سوریه، سلفی‌ها به منطقه شیعه‌نشین حی‌الزهراء که منجر به کشته شدن بیش از ۲۸۰ زن و کودک در برابر چشمان خانواده‌های آنان و بریده شدن سر‌ها و به آتش کشیده شدن مساجد بودند آواره شده‌اند و هم‌اکنون۳۵۰۰ خانواده شیعه از ترس حملات شبانه سلفی‌ها و وهابی‌ها در اطراف زینبیه دمشق اسکان یافته‌اند.
لذا پایان دادن به مناقشه داخلی در سوریه نه از راهکار بیرونی که از بطن جامعه سوریه و همگرایی بین‌المللی حادث خواهد شد و هر کشور و یا سازمانی گزاره دیگری را انتخاب کند خیلی زود به خسران و حسرت دچار خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR