جامعه امروز کشور، پس از یک قرن اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از تلاش و توان کسانی که آن‌سوی ینگه ‌دنیا سرمایه را با تولید تاخت می‌زدند به این حقیقت محض واقف شده است که روزی این منابع به پایان خواهد رسید اما نیاز آن‌ها همچنان پابرجاست و روز به ‌روز افزایش می‌یابد بنابراین عزم را جزم کرده‌اند تا در اولین فرصت خود را از این وابستگی نجات داده تا سهمی از سرمایه‌ها را برای نسل‌های آینده باقی بگذارند.
آن‌ها می‌خواهند متکی به تولید از منابع خدادادی دیگر، از جمله توانایی‌های جسمی و فکری خود باشند، اما بازهم سر و کله غرب را در لابه‌لای تلاش‌های خود به شکلی دیگر شاهدند تا با لطایف‌الحیل سنگ‌های تازه پیش پای آن‌ها بیندازد.
روند شروع تولید طی چهل سال گذشته قابل وصف نیست زیرا همانگونه که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود تأکید کرده‌اند روزگاری نه‌ چندان دور کشور ما قادر به تولید پیش‌ پا افتاده‌ترین محصول دفاعی به نام سیم‌خاردار نبود و امروز علیرغم همه تحریم‌ها و فشارها توانسته مرزهای علم و دانش را در نوردد که اگر کج اندیشان داخلی و فارغ‌البال از جفاهایی که در قالب زر و زور به آحاد جامعه می‌کنند اجازه دهند این روند مطلوبی که با تقدیم خون شهدای دفاع مقدس به ثمر رسیده همچنان ادامه یابد قطعاً نتیجه مثبت خواهد داشت.
آحاد جامعه اسلامی ایران برای رسیدن به استقلال مطلق که خودکفایی گوشه‌ای از آن است، طی نیم‌قرن گذشته هر نوع و مقدار هزینه‌ای را تقبل کرده و پرداخته‌اند که با ارزش‌ترین آن‌ها شهدای دفاع مقدس و حرم و در صدر آن‌ها پیروزی انقلاب اسلامی است و امروز نیز همچنان آماده ادامه راه می‌باشند حتی اگر در لابه‌لای خود به معدود افرادی برخورد نمایند که دانسته یا نادانسته مخل این تلاش می‌شوند.
از میان موفقیت‌های قابل‌ تأمل در امر تولید می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره نمود که این اواخر می‌رفت تا واردات را به صفر نزدیک کند اما زیاده‌خواهی و همچنین سایه تحریم باز هم مانع از این تلاش گردید.
بر اساس آمارهای به‌ دست‌ آمده، تولید خودروهای داخلی طی سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۱۸ درصد کاهش‌ یافته است که میزان آن برای یکسال بسیار چشم‌گیر است.
فعالان این صنعت بر این باورند که تحریم‌ها باعث شده تا آن‌ها با این چالش بزرگ روبرو شوند در حالی ‌که روند ترخیص قطعات مانده در گمرکات بنادر به ‌کندی صورت می‌گیرد!
آنچه مسلم است وضعیت تولید تا پایان سال تغییر قابل ‌توجهی نداشته و اعتقاد تولید کنندگان نیز این است که برای عادی‌سازی روند نیازمند کمک‌های مالی دولت هستند.
اگر چه اتفاقات عجیب ‌وغریب تغییر نرخ‌ها از دی‌ ماه ۹۶ افتاده اما این روند با شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی سرعت یافت که عوامل خارجی بتوانند برای موج‌ سواری از آن بهره‌ جویند تا جایی که عده‌ای محدود نیز در داخل، زنبیل‌های خود را برای دریافت ارز جلوی در بانک مرکزی به ‌نوبت گذاشتند تا از همین میزان ارز مختصر هم قبل از جدی شدن چالش‌ها نهایت بهره‌برداری را بنمایند!
بخش قابل ‌توجهی از این ارز برای واردات خودرو هزینه شد که از نقایص مبهم و منفی این تخصیص است، در حالی‌ که کشور ما به ‌اندازه کافی آمادگی تولید خودرو را در صورت تأمین قطعات و تسهیل در روند گمرکات دارد و این وظیفه دولت بود تا در نقطه صفر رقم ارز تخصیصی به واردات را به کارخانه‌های تولید کننده داخلی اختصاص می‌داد تا بتواند قسمت اعظمی از افت ارزش پول ملی را مهار کند، اینجا بود که دلالان ناامید شده از بازار ارز و طلا، سرمایه‌های سرگردان خود را به ‌سوی خرید کالاهای داخلی از جمله خودرو و لوازم ‌خانگی سوق دادند.
مسئولان باید آگاه باشند مشکل اقتصاد تنها با تأمین نهاده‌های دامی و گندم و حتی مواد پروتئینی حل نمی‌شود، بلکه واسطه‌ها را با چشم‌های بازتر به ‌سوی دیگر تولیدات داخلی می‌کشاند تا هر آنچه را که به نحوی با واردات ارتباط مستقیم دارد خریداری نمایند. خودروسازان داخلی نه ‌تنها در این میان با مشکل واردات روبرو شدند بلکه دستشان از دامن قطعه سازان داخلی نیز به خاطر تفاوت قیمت‌ها و عدم توانایی واردات مواد اولیه کوتاه شد تا بزرگترین چالش در افت سرمایه‌ها را شاهد باشند.
نبودن تولید و بالطبع کالا در بازار روز به ‌روز بلکه ساعت ‌به‌ ساعت قیمت‌ها را افزایش می‌داد در حالی‌ که همه دستگاه‌های مسئول از جمله شورای رقابت و دیگر گزینه‌ها نمی‌توانستند آن را کنترل نمایند.
امروز در حاشیه‌های این چالش می‌توان به این نتیجه رسید که پیش‌فروش‌ها در این میان باعث متضرر شدن خریدارانی شد که نمی‌خواستند ارزش دارایی آن‌ها گرفتار گردبادهای افزایش سیصد درصدی قیمت‌ها شود. 

^{نویسنده: حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت}