قانون اساسي هر کشور عالي‌ترين سند حقوقي يک کشور است که قوانين ديگر براساس اين قانون نگاشته مي‌شوند. در قانون اساسي اصول سياسي تعريف مي‌شوند، ساختار، سلسله مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت يک کشور مشخص مي‌شود و همچنين حقوق شهروندان يک کشور تعيين و تضمين مي‌شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان داراي ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده مي‌باشد. کار بررسي و تصويب اين قانون در مجلس شوراي ملي افغانستان در سال ۱۳۸۲ شمسي به پايان رسيد.
اين قانون از جديد‌ترين قانون‌هاي اساسي است که در سال‌هاي اخير نگاشته شده است در نتيجه مي‌توان گفت در آن از آخرين گونه‌هاي قانوني استفاده
شده است.
تقريبا نيمي از جمعيت کشور افغانستان را زنان تشکيل مي‌دهند و به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، تعداد زناني که سالانه در اين کشور به اتهام قتل روانه زندان مي‌شوند، رو به افزايش است. به گفته يکي از مقامات ارشد امور زندان‌هاي افغانستان، حدود يک چهارم از ۷۰۰ زن زنداني اين کشور به اتهام قتل به حبس در زندان محکوم شده‌اند.
همچنين به گزارش خبرگزاري آي‌پي‌اس، مقام ارشد امور زندان‌هاي افغانستان گفته است که سرقت و قاچاق مواد مخدر در ميان زنان افغان شايع است، وي تصريح کرده است که ازدواج اجباري و اختلاف ميان زنان و همسرانشان علت رواج قتل و ديگر جرايم ميان آنان مي‌باشد.
اساس قانون اساسي افغانستان در رابطه با زنان بر پايه تساوي حقوق زنان و مردان پايه‌ريزي شده است به گونه‌اي که در ماده بيست و دوم اين قانون مي‌خوانيم: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي‌باشند.»
همچنين قانون اساسي افغانستان تمام معاهدات و ميثاق‌نامه‌هاي بين‌المللي را به رسميت مي‌شناسد و بر اساس ماده هفتم: «دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاق‌هاى بين‌المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي‌کند.»
قانون اساسي افغانستان توجه ويژه‌اي نسبت به تعليم زنان و همچنين کانون خانواده مبذول داشته به گونه‌اي که در ماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن براي تعليم زنان نموده و براساس ماده پنجاه و چهارم: «خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي‌دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد، دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.»
توجه به زنان در قانون اساسي افغانستان به حدي است که در اين کشور زنان نيز مي‌توانند کانديداي رياست جمهوري شوند و در ماده شصت و دوم که شرايط کانديداهاي رياست جمهوري برشمرده شده است، شرط مرد بودن براي رئيس جمهور وجود ندارد.
اما سوال اينجاست که چرا با توجه به جايگاهي که قانون اساسي براي زنان افغان قائل شده است، شاهد افزايش بزهکاري زنان در اين کشور هستيم؟
در پاسخ مي‌توان به دو مسئله اشاره کرد؛ اول اينکه بدون ضمانت اجرايي براي قانون نمي‌توان انتظار داشت که تمام قوانين به درستي اجرا شود و مسئله مهم‌تر اين است که عدالت صرفا به معناي تساوي نيست و شايد اصلا دليل وجود بزهکاري در اين سطح در بين زنان افغان به خاطر همين تساوي زنان و مردان بدون در نظر گرفتن اختلافات فطري آنان است.
دریافت صفحه با کد QR