این روزها، ملک و مسکن به یک دغدغه جدی مبدل شده ؛دغدغه ای که پای رئیس جمهور ،وزیر راه و شهرسازی ،رئیس مجلس و نماندگان بهارستان به آن باز شده است و هرچه بر جمع متولیان برای تصمیم گیری در این بازار افزوده می شود؛ گره های بازار بیشتر می شود.
چندی پیش نوسانات معاملات مکسن و جهش ناگهانی قیمت در این بازار کار را به جایی رساند که رئیس جمهور د رکمتر از ۱۰ روز دو بار دستورات مختلفی را برای ساماندهی به این بازار اعلام کرد.
روحانی در دستور اول خود با بیان اینکه «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل و فصل شود» . درست ۲۳ خرداد ماه سالجاری برای بار دوم روحانی از وزیر راه وشهرسازی خواست همه برنامه‌هایی را که می‌تواند منجر به مهار تورم بازار مسکن در بخش خرید و اجاره شود و به ساماندهی بخش مسکن در مقطع زمانی کنونی بینجامد در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
روحانی در حالی دستور ویژه دوم خود را صادر کرد که تا پیش ازآن با صراحت تمام اعلام کرده بود که «امروز شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست. یعنی حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد. به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند تا بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته کاهش دهیم.» روحانی با دستورات که به وزیر راه و شهرسازی داد،وی را مکلف کرد تا تدبیری برای این بازار بی اندیشد و پیرو نهایتا روز گذشته اولین تصمیم اجرایی دولت در سال ۹۹ برای مسکناز زبان وزیر راه وشهرسازی اعلام شد.
قانون ۲۵ درصدی
محمد اسلامی روز یکشنبه از افزایش قانون اجاره بها خبر داد و گفت :« بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.» به گفته وی بر اساس این مصوبه «همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید و اگردر این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.
وزیر راه و شهرسازی در حالی از رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در پایتخت سخن گفته که در سال جاری حقوق و دستمزد تنها ۴ درصد رشد داشته و از رقم ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر براساس آنچه هیات دولت در هفته های اخیر مصوب کرده است در سالجاری مبلغ ۲۰۰هزار تومان بر رقم حق مسکن کارگران در سال جاری افزوده شده است و از ابتدای تیر ماه مقرر بوده تا این مهم عملیاتی شود.
ارقام یاد شده در حالی مطرح شده که براساس آخرین آمار منتشر شده در شهردار تهران در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به گفته شهردار پایتخت«سهم اجاره‌ بها در سبد خانوار ایرانی به بیش از ۵٠ درصد رسیده است.» . به اعتقاد شهردار این اتفاق بدان معناست که مسکن و تامین آن به یک چالش تبدیل شده و ضرورت دارد تا مورد توجه قرار گیرد.
در مقابل این ادعای شهردار اما کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن براین اعتقادند که این سهم در برخی خانوارها به ۷۰ درصد رسیده است.

وظایف فراموش شده
این اتفاق در حالی رخ داده که طبق اصل صریح قانون اساسی؛ وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت است. کارشناسان با بررسی روند تامین مسکن برای افراد جامعه می گویند؛روند رو به رشد تورم ، منفی بودن رشد اقتصادی در کنار تمام مشکلات و آسیب های معیشتی کار را به جایی رسانده که در بازه زمانی ۳۳ سال اخیر به شدت از میزان مالکان مسکن کاسته شده و درمقابل بر تعداد مستاجرین افزوده شده است.
به گفته این کارشناسان حدود ۳ دهه قبل چیزی حدود ۸۰ درصد مردم جامعه مالک بودند اما امروز این رقم به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است و این به خوبی نشان می دهد که سیاست گذاری های در حوزه مسکن و ملک درست نبوده است. این گروه از تحلیلگران براین باورند که سیاستگذاری های نادرست در حوزه مسکن از جمله اصلی ترین عوامل در جهت افزاتیش اجاره نشینی بوده و هست.
روند رو به رشد قیمت مسکن و البته اجاره بها نه تنها مستاجران را در آرزوی خانه دار شدن غرق کرده بلکه عاملی شده تا هر روز شاهد سیل گسترده مهاجرت این افراد به حاشیه شهر ها باشیم. بررسی های آماری از رشد درآمد افراد در مقابل دخل و خرج آنها نشان می دهد که در یکسال گذشته درآمد خانوار‌ها کمتر از ۱۵ درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از ۲ برابر شده و این مهم ماحصلی جز تشدید فشار به خانوارها نداشته است . این گروه از کارشناسان قانونی کردن رشد ۲۵ درصدی اجاره بها در کلان شهری مانند تهران را یک معضل جدی تر دیگر برای اجاره نشین های پایتخت برشمرده و براین اعتقادند که این مهم حاصلی نه تنها منجر به ساماندهی بازار ملک نمی شود بلکه این حجم دخالت دولت در بازار ملک مانند تمام دخالت هایی که دولت در تمام این سالها در سیار بازارهای موازی مانند ارز،طلا و ... داشته است منجربه تشدید نوسانات و آسیب های اقتصادی و صد البته بهم ریختگی بازار های اقتصادی می شود. 

^{نویسنده: سارا علیاری}