درحالی که پیش‌بینی‌ها از کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بعد از اجرای برنامه صفر کردن درآمد نفت در بودجه حکایت دارند، می‌توان این کسری درآمد را با اجرای برنامه‌های ۱۰گانه اصلاحی جبران کرد.
مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. در حال حاضر تمرکز بر کاهش صادرات نفت ایران و جلوگیری از انتقال درآمدهای نفتی به کشور به مهمترین سیاست تحریمی علیه ایران تبدیل شده است. متاسفانه قسمت قابل توجهی از درامدهای بودجه‌ای کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و کاهش درامدهای ارزی حاصل فروش نفت تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت داشته و به تبع آن چالش‌هایی مثل رکود، تورم و افزایش بدسه دولت دور از انتظار نخواهد بود.
بر این اساس برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) یک نیاز جدی کشور است که در کنار آن بایستی به برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت ولو تا مرز فرضی صفر در تراز پرداخت‌ها و بازارهای مرتبط نیز توجه داشت.
به عقیده کارشناسان اقتصادی و همچنین پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌ای در این خصوص کارا است که بتواند به‌صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
گفتنی است، برنامه تصفیر نفت که اختصاراً «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم‌سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد».
در ادامه به چالش‌های عمده برنامه صفر کردن درامد نفتی در بودجه اشاره شده است.
کسری بودجه بدون نفت کشور - کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه‌ای - محاسبه و شفاف می‌شود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد ما این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال‌جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود (که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد).
برای جبران این کسری بودجه، برنامه‌های ۱۰ گانه سالم‌سازی اقتصاد، به طوریکه هرکدام از آنها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند (برای ساده‌سازی این فرض شده است)، فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهادهای تصمیم‌گیر در مصلحت‌سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند. برخی از این برنامه‌ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال‌جاری را دارند و برخی، همانند انواعی از مالیات‌ها، علی‌رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال‌جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند.
برای برنامه هایی که امکان حصول درآمد در سال‌جاری ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتی از آنها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌های سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. برآورد از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری وجود دارد و برای ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال‌جاری، اوراق مالی - اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صُکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
برنامه‌های ۱۰ گانه تصفیر نفت در بودجه عبارتند از: کاهش معافیت مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات مواد خام، حذف برخی معافیت‌ها در سایر حوز‌ه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی پایه‌های مالیاتی موجود، حذف ۳ دهک از دریافت یارانه نقدی، فروش داراییهای غیر منقول دولت، اصلاح حداقلی قیمت سوخت، افزایش صادرات فرآورده‌ها، پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی داراییهای دولت.
گفتنی است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مدنظر در برنامه مذکور مربوط به حوزه مالیات یعنی مقابله با فرار مالیاتی، افزایش نرخ‌ها در کاهش معافیت و پایه‌های جدید مالیاتی است. ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی و غیرنقدی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به مولدسازی و فروش بیشتر داراییهای دولت است.
براین اساس بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه‌های پاکسازی اقتصاد، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از محل اجرای برنامه‌ها تسویه خواهد شد. این اوراق میتواند توسط مردم و یا بانک‌ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند.
براساس شبیه‌سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظرگرفتن حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجه‌ای نداشته باشد و در اختیار بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه‌ای و متعادل‌کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویه‌ای نسبت به وضعیت موجود که بتوان کار را فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان بهره مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه‌ای به شکل فعلی، امکان سپرده‌گذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت».
دریافت صفحه با کد QR