۱- در کنار برنامه‌های سرگرم‌کننده رسانه ملی آنچه بیش از همه اين روزها مردم را سرگرم مي‌كند زیرنویس‌های متوالی و جالب توجهي است که در اکثر برنامه‌ها با محوریت انصراف از یارانه ارائه می‌شود.
تمام تلاش رسانه ملي برآنست كه نسبت به دريافت يارانه مردم را منصرف كند. حتي متاسفانه مشاهده مي‌شود نسبت به اعتقادات مردم نيز متوسل شده است. يا با تهيه گزارش‌هاي يكطرفه از منصرفين ثبت‌نام كه هيچكدام دليل قانع‌كننده‌اي را براي مخاطب ندارند و صرفا با خوشحالي خود را متقاضي انصراف از ثبت‌نام معرفي مي‌كنند جاي سئوال بسيار است كه با اين استقبال صوري ديگر نگراني براي دولت نمي‌باشد. البته اين روش غلط در متقاعد ساختن از انصراف قطعا با تبعات منفي روبرو شود. در رسانه ملي بحثي بر سر معایب و مزایای انصراف از یارانه‌ها نیست بلکه مسئله بر سر روش هدایت اجباری به سمت و سوی انصراف است حال آنکه انصراف امری آگاهانه است که بر مبنای تحلیل عقلی صورت می‌گیرد. سوالات و جملاتی که در زیرنویس‌ها مشاهده می‌شود بعضا آنقدر ابتدايي است که هر کودک کلاس اولی نیز می‌تواند به آنها پاسخ دهد یا حداقل در آن مورد آگاهی داشته باشد. روش اطلاع‌رساني رسانه ملي براي مردم بايد بگونه‌اي باشد و اطلاعاتي كه به مردم داده شود كه در صورت انصراف با چه هزينه‌هايي روبرو خواهند شد و اين تصميم‌گيري براي مخاطب فراهم مي‌كنند كه بر چه مبنايي از دريافت يارانه انصراف دهد.
۲- در اجراي آيين‌نامه مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تبصره ۲۱ بودجه ۹۳ نكته قابل توجهي است كه متقاضيان دريافت يارانه را در صورت اطلاعات غلط تهديد به جريمه مي‌نمايد كه در صورت تكميل فرم خود‌اظهاري و شناسائي عدم صلاحيت ۳ برابر يارانه جريمه خواهند شد. البته با نيم‌نگاهي به پايگاه آماري و اطلاعاتي دولت به اين نتيجه مي‌رسيم كه دولت چندي پيش در شناسائي افراد حائز شرايط سبد كالا دچار بحران و عدم شناسائي دقيق حائزين شرايط گرديد كه تماما حاكي از جزيره‌اي بودن پايگاه‌هاي آماري دستگاه‌هاي دولتي مي باشد و به هيچ عنوان حاضر به ورود در يك شبكه آماري واحد نمي‌باشند در صورتيكه دولت مي‌بايست در يك اقدام ملي همچون پايه‌گذاري سامانه كارت سوخت در سراسر كشور، تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه را شناسايي و دارايي و درآمدها به طور دقيق مشخص مي‌نمود و با آناليز كردن آن از اين طريق اقدام به حذف افراد ثروتمند مي‌كرد نه اينكه با اجبار تهديد و توجيه، داوطلبانه مردم را وادار به نگرفتن يارانه نماييم كه قطعا با تهديد مردم با اجحاف ناعادلانه روبرو خواهيم شد.
۳- در صورتيكه قيمت بنزين در سال‌جاري به ۸۰۰ تومان افزايش يابد اين افزايش يك تورم ۵۰ درصدي در پيش خواهد داشت اين تورم هيچ تناسبي با افزايش حقوق كارمندان و كارگران در سال ۹۳ ندارد كه خود موجب ركود تورمي در جامعه مي‌باشد. البته دولت در اين شرايط با يك بيمار اقتصادي و داراي عفونت روبرو است كه تصميم به جراحي مجدد آن گرفته است كه قطعا نتيجه آن مشخص است. از طرف ديگر دولت در مذاكرات هسته‌اي ميزان اميدواري خود را به نتيجه مذاكرات نمي‌تواند مشخص كند كه تمامي اين ابهامات، اثرات كاهش ارزش پول كشور را در پيش دارد به قول كينز اگر بخواهي كشوري را نابود كني نيازي به جنگ آن كشور نيست تنها كافي است ارزش پول آن كشور را از بين ببري اين كار كشور را در مسير نابودي قرار خواهد داد. اكنون كه كشور با بحران تورمي روبروست، در اجراي هدفمندي يارانه كشور مي‌بايست به پيشينه بعضي از كشورهاي غربي در هدفمندي يارانه‌ها رجوع مي‌كرد. از روش‌هاي غير‌نقدي آنها در هدفمندي يارانه‌ها استفاده مي‌شد بگونه‌اي كه دولت با در اختيار گذاشتن كالاهاي اساسي رايگان به نيازمندان (مسكن و درمان صد درصد رايگان و...) نسبت به حفظ ارزش پولي كشور اقدام مي‌نمود.
محمد رضا آذين
دریافت صفحه با کد QR