استمرار بحران اقتصادي،گسترش روزافزون دامنه ناآراميهاي اجتماعي و سياسي را در آمريكا به همراه داشته بگونهاي كه بسياري ايالات متحده را بشكه باروتي ميدانند كه در آستانه انفجار قرار گرفته است. باراك اوباما در سال 2009 در حالي به عنوان چهل و چهارمين رئيس جمهور آمريكا وارد كاخ سفيد شد كه از وعدههاي وي بهبود شرايط اقتصادي بوده است. پس از گذشت 2 سال و نيم نه تنها اين ادعا محقق نشده بلكه مردم و دولت آمريكا هر روز با ابعاد جديدي از بحران اقتصادي مواجه شدهاند. بحراني كه شرايط اجتماعي آمريكا را نيز تحت تاثير قرار داده كه افزايش آمار فقر و بيكاري ،جرم و جنايت، بدهيهاي روز افزون دولت آمريكا از پيامدهاي آن است. ميلياردها دلار هزينه جنگ عراق، افغانستان و عراق نيز بر اين چالشها افزوده است. مجموعه ناكارآمديهاي داخلي و ناكاميهاي خارجي دست به دست هم داده تا آمريكا با شرايطي سخت و نااميد كننده همراه شود. در ادامه نگاه جهاني به بحرانهاي آتي آمريكا پايگاه تحليلي "گلوبال ريسرچ" در تحليل با عنوان "بحران اقتصادي و انفجار اجتماعي" آورده است: صندوق بين المللي پول اخيرا هشدار داد؛ آمريکا بايد سقف بدهيهاي 14.3 تريليون دلاري خود را بالا ببرد و يا با خطر عدم پرداخت بموقع بدهيهايش روبرو شود. صندوق بين المللي پول در سال 2008 هشدار داد: بحران اقتصادي جهاني مي تواند منجر به ناآراميهاي اجتماعي عظيمي شود. همچنين سازمان ملل نيز در سال 2009 هشدار داد که اين بحران مي تواند به "ناآراميهاي اجتماعي و بي ثباتي سياسي" بينجامد. امري كه اكنون نمود آن را در آمريكا ميتوان مشاهده كرد. در عين حال اقتصاددانان در بانک چين اخيرا هشدار داده اند که مشکل بدهيهاي آمريکا خطرناکتر از بحران بدهيها در اروپاست و اينکه بحران بدهيهاي آمريکا در چند سال آينده وخيم تر نيز خواهد شد.صندوق بين المللي پول ژانويه امسال به "ژاپن، برزيل و آمريکا" درباره احتمال وقوع بحران بدهيها در کشورهايشان هشدار داد. هشدارهاي جهاني به وضعيت اقتصادي آمريكا در حالي منتشر شده كه همچنان تقابل ميان كاخ سفيد و كنگره آمريكا بر سر تصويب افزايش بدهيهاي دولت آمريكا ادامه دارد. جان مككين سناتور جمهوريخواه و نامزد انتخابات رياستجمهوري آمريكا در سال 2009، در تثبيت موضع جمهوريخواهان در ارتباط با رويارويي با معضل اقتصادي آمريكا گفت كه مردم آمريكا به هيچ عنوان حاضر نيستند كه ما با طرح افزايش مالياتها به منظور رفع بحران اقتصادي آمريكا موافقت كنيم. جمهوريخواهان توافقنامه كاهش كسري بودجه را به سقف بدهي دولت فدرال آمريكا پيوست كردند و دولت "باراك اوباما " رئيسجمهوري آمريكا اعلام كرده است كه اين توافقنامه افزايش سقف بدهي بايد تا 2 اوت سال جاري ميلادي مطرح شود تا از وارد آمدن خدشه به بهبود اقتصاد كساد آمريكا جلوگيري شود. مذاكرات ميان جمهوريخواهان و دموكراتها به رهبري "جوزف بايدن " معاون اوباما در خصوص موضوع مالياتها به بنبست رسيد و دموكراتها خواستار حذف برخي از كاهش مالياتها و روزنههاي فرار از ماليات در جهت افزايش درآمد شدند و اين در حالي است كه جمهوريخواهان چنين اقداماتي را رد كردند. رئيسجمهور آمريكا خطاب به قانونگذاران كنگره اعلام كرد كه با هرگونه توافق موقت و كوتاهمدت براي جلوگيري از قصور در پرداخت بدهي دولت مخالف است.كاخ سفيد پيشنهاد حدود 400 ميليارد دلار افزايش درآمدهاي مالياتي را مطرح كرده است. گزارشها حاکي از آن است که آمار فقراي آمريکا به بالاترين حد خود رسيده و در اين ميان، آمريکاييهاي آفريقايي تبار با مشکلات بيشتري مواجه هستند. بر اساس اعلام اداره آمار آمريکا، 47 ميليون آمريکايي از حدود 310 ميليون نفر جمعيت اين کشور در فقر زندگي ميکنند که اين رقم با يک هفتم کل جمعيت آمريکا برابر است. بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت کار آمريکا، نرخ کامل بيکاري در آمريکا در ماه مارس به هشت و هشت دهم درصد رسيده بود اما نرخ بيکاري در جوانان سياه پوست، حدود 50 درصد، يعني بيش از دوبرابر نرخ عادي بيکاري براي جوانان آمريکايي است. آمار منتشر شده از سوي اداره آمار آمريکا در ماه ژانويه حاکي از آن بود که يک پنجم کودکان آمريکايي در فقر زندگي ميکنند. مركز محاسبات دقيق وزارت خزانهداري آمريكا در گزارشي اعلام كرد كه به دنبال وضعيت بحران اقتصادي شديد، بدهي مردم آمريكا در يك قرن گذشته 51 برابر شده و آمريكا در حفره بزرگي افتاده كه بايد براي بيرون آمدن از آن تلاش كند. با توجه به جمعيت 300 ميليون و بدهي 14 تريليون دلاري دولت، اگر شما مجموع بدهي را بر تمامي جمعيت آمريكا تقسيم كنيد، هر نفر از مردم آمريكا 45939 دلار بدهكار است.