مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم درحالی برگزار شد که به نظر می رسد، توقعات و انتظارات افکار عمومی از این مجلس به خوبی روشن است.
باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در طی ماههای اخیر ، شرایط کاملاً متفاوتی را پیش روی نمایندگان مجلس یازدهم قرار داده و حالا افکار عمومی انتظار دارند که با توجه به فرمایش‌های مقام معظم رهبری، شعار سال ۹۹ با عملکردی انقلابی و جهادی هوشمندانه در مجلس پیگیری شود و چالشها و تهدیدات پیش روی کشور را به فرصتی در مسیر حرکت انقلاب تبدیل کنند.
چرایی توقعات
یکی از مهمترین دلایل ایجاد انتظارات و توقعات از مجلس یازدهم، عملکرد عمومی نمایندگان است که نتیجه آن احراز صلاحیت نشدن تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم بود .
از سوی دیگر به لحاظ فضای اجتماعی و سیاسی، تهدیدات و چالش‌های ناشی از بیماری کرونا، فشارها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان و بعضاً ضعف عملکرد دولت دوازدهم که آثار آن این روزها در رشد افسارگسیخته قیمت ارز و طلا و خودرو و مسکن و دیگر مایحتاج زندگی مردم آشکار است، نیز شرایط حساسی را پیش روی نمایندگان مجلس یازدهم قرار داده است.
یکی از دلایل ایجاد توقع نیز جنگ روانی گسترده‌ای است که عوامل شکست خورده جریان اصلاحات آن را دنبال می کنند. طرفداران این جریان سیاسی، به دلیل عملکرد نامناسب دولت دوازدهم و مجلس دهم و شورای شهر پنجم به ویژه در تهران حرفی برای گفتن ندارند و برای پوشاندن عملکرد ضعیف خود با بحران نمایی تلاش می کنند که نشان دهند این دوره از مجلس نیز نمی تواند توقعات مردم را بر آورده کند.
اینکه نماینده مجلس طبق بینش و نگاه سیاسی خود رأی بدهد و در مورد موضوعی موافقت یا مخالفت کند زیر سوال نیست بلکه موضوع این است که نمایندگان در این دوره نباید مانند دوره‌های قبل کار را به اختلاف، کشمکش زبانی، یقه‌گیری و تشنج بکشانند.
مردم از مجلس یازدهم توقع دارند که از طرح موضوعات اختلافی پرهیز و تمرکز بر حل مشکلات و حتی داشتن وحدت بین تمامی طیف‌های فکری قرار دهند چرا که ایجاد تشنج در مجلس موجب سرریز شدن آن به جامعه و بروز تنش و آثار روانی منفی در جامعه می شود.
عملکرد جهادی
دراین میان انتظار از مجلس یازدهم این است که با کار و تلاش، با حواشی ها وجریان سازی ها مقابله و اعتماد مردمی را که به پای صندوقهای رای آمدند، فرصتی مناسب برای ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مجلس ایجاد کنند. ضروری است تا نمایندگان با زمینه سازی برای تحقق شعار جهش تولید در همکاری با دولت و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌هایی اصولی برای مدیریت شرایط کشور در پسا کرونا و مهار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ارائه دهند.
در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت‌ها در دوره دوم کار خود تلاش کمتری برای حل مشکلات کشور می‌کنند که با نزدیک شدن به پایان عمرشان این وضعیت بدتر هم می‌شود؛ از این رو، تاکید فعالان سیاسی، وادار کردن دولت به تحرک بیشتر از سوی مجلس یازدهم برای خدمت به مردم است.
همچنین نمایندگان مجلس، درخصوص عملی شدن اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هستند زیرا می‌توانند اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
باید در نظر داشت که وظیفه نظارتی مجلس، تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد، نمایندگان باید با استفاده از اختیارات قانونی خود همچون تحقیق و تفحص، اجرای صحیح قانون را پیگیری کنند.
بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز یکی از مهمترین درخواست های مردم از نمایندگان این دوره است . همچنین مقابله با قاچاق یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجلس است. قاچاق همچون خنجری بر پشت نظام است که مقابله با آن آسان نیست، اما دولت باید با این پدیده‌ی شوم برخورد کند و مجلس نیز پشتوانه این برخورد باشد.
در کنار آن باید وضعیت بازنشستگان و معلمان و کارگران در این وانسفای اقتصاد کرونایی هم مورد اهمیت قرار گیرد.
یادمان باشد که رهبر معظم انقلاب که درآستانه آغاز به کار مجلس دهم در ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ تاکید کردند که حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده نمایندگان است، بنابراین عملکرد آنهاست که می تواند جایگاه واقعی آنها را در راس عمور مشخص کند .
نگاه متمایز به جوانان
استفاده از ظرفیت جوانان همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری به تمامی دستگاه‌ها بوده که این امر شامل مجلس شورای اسلامی نیز می‌شود. در همین باره، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی پارلمان تلاش کرد در چند سال گذشته نظرات کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح یا موضوعات مهم روز به نمایندگان و حتی روسای قوای سه گانه و سایر مراجع مسئول ارائه کند. به رغم تمامی این تلاش‌ها باز هم تاکید بدنه دانشگاهی و اندیشمند جامعه، بهره گیری مجلس از کار‌های پژوهشی است.
تاکید بر شفافیت
از سوی دیگر در مجلس دهم حرف‌های زیادی درباره شفافیت آرا و مواضع نمایندگان زده شد؛ اما در نهایت طرحی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تصویب نشد که به موجب آن، آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح به اطلاع مردم رسانده شود.
این درحالی است که انتظار طیفی از مردم، پیگیری این شفافیت در مجلس یازدهم است تا سنگ بنایی برای ادوار دیگر پارلمان باشد.
نگاهی به مهمترین توصیه های رهبری
اگر به دقت به پیام رهبر معظم انقلاب به نمایندگان در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم توجه کنیم، در می‌یابیم که ایشان راهکارهای مهمی را پیش روی مجلس یازدهم قرار دادند.
تاکید ایشان به تعهد ریل گذاری و راهگشایی حیاتی قانون کشور،
شناخت درست مجلس از شرایط و اولویّتهای کشور ، داشتن دیدگاه کارشناسی، حضور فعال و منظم همراه با پاک‌دستی و امانت‌داری، از مهمترین توصیه های ایشان به این مجلس بود.
مقام معظم رهبری بزرگترین آفت عمده مجلس سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، یا وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار عنوان کردند و اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویّتهای کشور دانستند .
یکی از مهمترین مسائلی را که رهبر معظم انقلاب در این دیدار مورد توجه قرار دادند، تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی بود. ایشان در این باره گفتند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به‌دست نیاورده‌ایم و این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.
ایشان همچنین باتاکید بر موضع‌گیری‌های مجلس انقلابی در حوادث مهمّ جهانی و داخلی خواستار صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها شدند.
همچنین از دیگر نکات در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید بر تعامل برادرانه با قوای مجریّه و قضائیّه و نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکثّر و تراکم قوانین بود .
در نهایت
شاید مردم بارها شاهد بوده‌اند که داوطلبان ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس وعده‌های رنگارنگی به مردم دادند که بسیاری از آنها به سرانجام نرسید. آنها آنچنان ماهرانه و شعاروار و تکرار شونده این وعده ها را مطرح می کنند که بعد از مدتی خود و نزدیکانشان هم آن را باور و رفته رفته با جسارت بیشتری این شعارهای غیرقابل باور را با صدای بلند فریاد می زنند .
تبدیل قشم به هنگ کنگ، چابهار به سنگاپور، احداث کارخانه هواپیماسازی و .....وعده های است که مطرح شده و تا آنجا پیش رفته که دست مایه طنز قرار گرفته است.
شاید در گذشته این شعارهای غیراصولی و غیر کارشناسی موجب می شد تا مردم به افرادی رای بدهند، اما این روزها درخواست مردم برای شفافیت در مجلس نشان می‌دهد که آنها دیگر فریب بی اطلاعی از قانون و محدودیت اختیارات نمایندگان را نمی خورند.
از سوی دیگر مجلس عنوان اصولگرایی را به دوش می‌کشد که این عنوان وظیفه‌ای سخت تر برای مجلس یازدهم به دنبال دارد و اندک اشتباه نمایندگان این دوره، در انتخابات ریاست جمهوری و نگاه مردم به این طیف سیاسی اثر گذار خواهد بود .
اینک که جریان اصولگرا که با شعار اصلاح نظام اقتصادی وارد مجلس شده، باید تلاش کند علی‌رغم غفلت‌ها و یا سیاست‌های غلط اجرایی در سال‌های اخیرا، قدمی قدرتمند برای مقابله با فساد، ویژه خواری و مقابله با شکاف اقتصادی بر دارد که در این میان استفاده از تجربه اقدامات اخیر قوه قضاییه در مقابله با مفاسد اقتصادی می تواند به تقویت این روند کمک کند. از سوی دیگر برای مقابله با تحریم‌ها و گشایش رونق تولید و باب تجارت و تعامل با کشور‌های منطقه و فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، روح خودباوری وامید به آینده را در کشور تقویت کند و با ادامه این روند در کارآمد سازی نظام، کاهش بیکاری و مشکلات معیشتی مردم و تقویت اعتماد اجتماعی موثر باشد .
نویسنده: کتایون مافی
دریافت صفحه با کد QR