در صورتی که مفاد قانون مدنظر قرار گرفته شد دولت دوازدهم در حدود یک ماه و نیم فرصت دارد تا لایحه بودجه سال آینده کشور(سال ۱۴۰۰) را به منظور بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
بررسی تاریخ ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس به جز چند مورد معدود همواره نشان از وقت شناس نبودن دولت ها داشته و دارد و دولت روحانی هم از این قائله مستثنی نبوده و نیست. اما در سالی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد دیگر تقدم یا تاخر معنایی ندارد و نگرانی ها پیرو این نقشه راه کشور به حدی است که رئیس مجلس را دست به قلم کرده تا در نامه ای خواستار تدوین بودجه ای متفاوت از دولت شود.

سال سخت بودجه ای
سال ۹۹ از نظر تامین بودجه سال سختی برای دولت و کشو ربود اما حکایت بودجه سال ۱۴۰۰ درشرایطی که متولیان و تصمیم گیران اقتصادی از آن به عنوان «جنگ اقتصادی » یاد می کنند ؛ حکایت قابل تاملی دارد چراکه دولت در سالجاری با کمترین درآمد نفتی تلاش کرد تا از راه های مختلف از جمله اخذ مالیات ، انتشار اوراق خزانه ،بورس و ... نسبت به تامین کسری بود جه خود اقدام کند.
بررسی عملکرد ۷ ماهه دولت در سالجاری به خوبی نشان می دهد که این تلاش ها نه تنها آن طور که باید اثر بخش باشد بلکه پیش بینی هایی که اکثر آنها درست از آب در نیامده است. هنوز یک نیمه از سال باقی مانده اما تمام بازارهای اقتصادی کشور در وضعیت نابسامانی به سر می برند کارشناسان در کنار بودجه نامناسب تدوین شده برای امسال ؛وجود برخی سوءمدیریت ها و تصمیمات غیر کارشناسی را عوامل اصلی می دانند و معتقدند برآینداین موارد مسیر حرکتی اقتصاد کشور را به حدی در پیچ و تاب قرار داد که به این زودی ها هیچ مجالی برای برون رفت از این شرایط تصور نمی شود.
اگرچه درکنار این مشکلات شیوع کرونا هم مزید بر علت شد اما تمام این موارد رئیس مجلس را برآن داشت تا در نامه ای به روحانی خواستار تدوین بودجه متفاوت برای سال ۱۴۰۰ شود. قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تاکید کرده است که « لایحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شود.»
برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به ایرادات زیادی که در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود داشته و گستره مشکلات اقتصادی را بیشتر کرده می گویند: اگر بنا باشد بودجه ۱۴۰۰ متفاوت باشد باید مبرا از ایرادات سال ۹۹ باشد به این ترتیب که بودجه ۹۹ یکسری ایرادات فنی و بخشی هم کارشناسی داشت به این ترتیب که بسیاری از قوانین و فرآیندهای اصول بودجه‌ریزی درآن رعایت نشد و اگرچه امید می رفت مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام کند اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده و ماحصل آن تداوم مشکلات اقتصادی است که با آن روبرو هستیم. به باوراین افراد؛ بالا بودن ردیف های هزینه، حرکت دولت به سمت اموال فروشی به واسطه کاهش درآمد نفتی و ناتوانی آنها در اخذ مالیات و از همه مهمتر الگوهای رفتاری نامناسب است که دولت داشته و برآیند مشکلاتی است که در بودجه ۹۹ بوده و اگر بناست این لایحه نغییر کند باید فاقد این موارد باشد.

حذف سیاستهای غلط
منتقدان و تحلیلگران در واکاوی تفاوت اساسی که بودجه۱۴۰۰ با بودجه سالجاری باید داشته باشد می گویند : اصلاح یارانه های انرژی مساله ای بود که دولت در بودجه ۹۹ مدنظر قرار دادو اگر چه برای دولت کاری نداشت اما هزینه هنگفت آن را مردم پرداخت کردند و این درحالی است که می توانست با حذف سهمیه قشر پردرآمد بخشی از مشکلات را رفع کند که عملا این کار را نکرد و مشکلات و معضلات در اقتصاد را بیشتر و بیشتر کرد.
این افراد تداوم سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ را موضوع مهم دیگری دربودجه ۹۹ عنوان کرده ومعتقدند این مساله همچنان می تواند رانت و فساد را دراین بازارها بیشتر کند که تا کنون هم به همین شکل بوده است.به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰ که تاکنون به کالاهای مختلف داده اند اما دست آخر به جای کالاهای اساسی سر از بازارهای دیگری درآوردند و برخی هم دراین بین گم شده اند و ناظران همچنان درپی رصد آنها هستند.
این گروه ازکارشناسان درخصوص جایگاه درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ به این مساله اشاره دارند که قصد دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی در واقع سنگ بزرگی برای تداوم رویه های قبلی دراین حوزه است به این معنا که متولیان هیچ تمایلی برای تحول دراین حوزه به منظور کاهش معافیت ها و جلوگیری از فرار مالیاتی ندارند بنابراین اگر قصدی برای ایجاد تغییر در مفاد بودجه داردباید در کنار هزینه های دولت نسبت به تحول دراین حوزه به عنوان یک حوزه درآمد زا بدون اتکا به نفت اقدام کند.

راه حل های بحران آفرین
کارشناسان با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰آخرین سال کاری دولت دوازدهم است به شدت به مساله اموال فروشی واکنش نشان داده و معتقدند این اقدام دولت سهل ترین راهی است که دولت نسبت به گزینش آن اقدام کرده که در عین سادگی بسیاربحران آفرین است به این معنا که می تواند تبعات اقتصادی ؛اجتماعی و سیاسی و صد البته فساد بیشتر را رقم بزند و توجه به این نوع نگاه در بودجه ۱۴۰۰ شاید مهمترین اقدامی باشد که دولت باید مدنظر قرار دهد. این کارشناسان درنگاه کلی تر کاهش هزینه های شرکت های دولتی و سوق منابع بودجه به سمت تولید را یک اقدام اساسی و بزرگ برشمرده و معتقدند اگر این موارد سرلوحه تدوین بودجه ۱۴۰۰ قرار گیرد وبه شکل کارشناسی انجام شود بسیاری از مشکلات تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد و بودجه ای متناسب با شرایطی کنونی کشور که تحت عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود تدوین خواهدشد منوط به آنکه دولت برای وزرا خود نیز آرایش نظامی در این جنگ طراحی کند.

^{نویسنده: سارا علیاری}