ليبريا کشوري است در غرب آفريقا. پايتخت آن مانروويا است. اين کشور در حاشيه شمالي خليج گينه در غرب آفريقا قرار گرفته است. کشور ليبريا در سال ۱۸۴۷ توسط بردگان آزادشده‌اي که از آمريکا به قاره آفريقا بازگشته بودند بنياد شده و يکي از قديمي‌ترين جمهوري‌هاي قاره آفريقا است. اين کشور از دهه ۱۹۹۰ به دليل جنگ‌هاي طولاني داخلي و نيز نقشي که در جنگ سيرالئون داشت، کشوري شناخته شده است. ليبريا داراي حدود ۳. ۵ ميليون نفر جمعيت است. مسيحيت، اسلام و برخي عقايد ديگر در اين منطقه رواج دارد، با اين وجود اما به دليل وقايع رخداده در تاريخ معاصر آن اين کشور از نقض حقوق بشر به شدت رنج مي‌برد. در سال ۱۹۹۰، نظام سياسي ليبريا به دليل جنگ داخلي از هم پاشيد. سيرالئون و ليبريا براي سال‌ها گرفتار جنگ داخلي بوده‌اند و چارلز تيلور نقشي اساسي در هر دو جنگ ايفا کرد. چارلز تيلور متهم است که با مداخله در جنگ داخلي خونين سيرالئون از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ آمر انواع جرائم از جمله قتل، تجاوز، فرستادن کودکان به جنگ، برده‌داري و غارت بوده است.
هم‌اکنون خشونت عليه زنان و دختران در ليبريا بيشترين ميزان جرايم خشونت‌آميز را در اين کشور به خود اختصاص داده است. به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، در طول سال‌هاي اخير در ليبريا از اين خشونت‌ها به عنوان يک اسلحه جنگي عليه زنان استفاده شده است.
سيما گبوويي ـ فعال حقوق زنان و صلح در ليبريا ـ که برنده جايزه نوبل به دليل فعاليتهاي بهبود اوضاع زنان است اعلام کرده که از هر ۱۰ دختر نوجوان، سه دختر در سنين پايين باردار مي‌شوند و با وجود پايان يافتن جنگ داخلي از ۲۰۰۳ تا کنون هنوز در وضعيت زنان اين کشور بهبود زيادي حاصل نشده است.
وي در ادامه يادآور شد که در زمينه خشونت‌هاي جنسي و بهداشت زنان در ليبريا تحصيلات و اطلاعات کافي وجود ندارد و عدالت نيز برقرار نمي‌شود.
بهداشت زنان از موارد موکدي است که در ماده ۱۲ کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بدان امر شده است: دولتهاي عضو بايد اقدامات لازم را براي محو تبعيض عليه زنان در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي به عمل آورند و براساس تساوي بين زن و مرد دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدمات بهداشتي مربوط به تنظيم خانواده را تضمين نمايند.
چارلز تيلور که رهبري اين کشور را به عهده داشت، پايه حکومت خود را بر تجاوز و خشونت‌هاي جنسي بنا نهاد. اگرچه وي در ماه مه گذشته در ديوان کيفري بين‌المللي به ۵۰ سال حبس محکوم شد، هنوز اين کشور تحت تاثير تيلور قرار دارد و نتيجه اين تاثيرات آن است که تجاوز و اشکال ديگر خشونت‌هاي جنسي به شدت در اين کشور به چشم مي‌خورد.
گفته مي‌شود بين ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان و دختران ليبريايي به نوعي خشونت جنسي را تجربه کرده‌اند. برخي اين ميزان را ۹۰ درصد تخمين مي‌زنند. خشونت جنسي يکي از مصاديق بارز شکنجه است چرا که هم فرد در آن يک درد و رنج شديد روحي را متحمل مي‌شود و هم از اين روست که دولت‌ها بايستي تدابيري انديشيده تا از هر گونه معامله بر روي زن و بهره‌برداري از آن‌ها براي فحشاي آن‌ها جلوگيري شود. زنان حق امنيت و آزادي شخصي دارند و بايستي از همه اشکال تبعيض رها باشند.
آمار بالا از جهتي ديگر نيز قابل تامل است چرا که اين آمار بالا نشان مي‌دهد هنوز درک درستي از زن به عنوان يک عنصر خلقت وجود ندارد و وسيله‌اي براي کامجويي قرار مي‌گيرد. از اين رو دولت ليبريا ملزم به تغيير الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن عادات و ديگر روشهاي عملي است که بر طرز تفکر پست‌نگري مبتني است. مطالعات يک موسسه حقوقي در ليبريا که با حدود سه هزار قرباني مصاحبه کرده است نشان مي‌دهد که اغلب قربانيان بسيار جوان هستند و در سنين بين ۵ تا ۱۷ سال قرار دارند.
در واقع سن قربانيان آزارهاي جنسي حتي از قربانيان خشونت‌هاي خانوادگي و ديگر جرايم خشن پايين‌تر است.
علاوه بر تاثيرات حکومت مستبد چارلز تيلور، مسائل اقتصادي نيز نقش مهمي دارند چون زنان زيادي در خيابان‌هاي اين کشور به گدايي مشغولند؛ در حالي که جمعيت بيشتر مردم آن خود در فقر به سر مي‌برند. حق کار يک حق لاينفک از حقوق انساني است که دولت‌ها بايستي براي محو تبعيض عليه حقوق زن آن را انجام دهند. همچنين گدايي باعث مي‌شود که نهاد خانواده به سمت انحطاط پيش رفته و اصل ديگري از اعلاميه جهاني حقوق بشر زير سوال رود: خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.
مادر بودن و فرزند داشتن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ايجاب مي‌کند. همچنين، ۴۵/۳ درصد از پرونده‌هاي مربوط به گزارشات تجاوز و آزارهاي جنسي به بازداشت شخص مجرم و محاکمه آن‌ها ختم مي‌شود اما اغلب جرايم مرتبط با خشونت‌هاي جنسي گزارش نشده باقي مي‌مانند. بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي گلوبال‌پست، خانم گبوويي در ادامه تاکيد کرد که زنان ليبريا خود بايد براي سرنوشتشان بجنگند چون موسسات بين‌المللي در برخي کشور‌ها همچون ليبريا حتي باعث وخيم‌تر شدن اوضاع شده‌اند.
دریافت صفحه با کد QR