اجرای تعهداتی که موسسات مالی و اعتباری به مردم قول داده‌‌اند انگار این روزها به مساله‌ای لاینحل مبدل شده و هر روز با صحبت‌های عجیب و غریب مسئولان دولتی گره این پرونده‌ها کورتر به نظر می‌رسد، مردم مالباخته هم که بعد از سوء‌استفادهایی که از راهپیمایی و تجمعات‌شان شد، برای بستن دهان دشمنان این مرز و بوم دیگر تجمع نمی‌‌کنند اما بی‌شک از اوضاعی که این موسسات و باعث و بانی‌های آن برایشان رقم زده‌اند، خشنود نیستند. بر همین اساس و درست بعد از صحبت‌هایی که رئیس‌جمهوری درباره نداشتن مجوز موسسات مالی و اعتباری مذکور مطرح کردند؛ کسی را یافتیم که اطلاعاتی دقیق درباره این موسسات به ما داده و به مردم این دلگرمی را بدهد که پیگیر کارشان هست.
در همین راستا با محسن اربابیان مشاور حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه همکلام شدیم و او از جزئیات به وجود آمدن چنین اتفاقاتی برایمان گفت. اربابیان که چند ماه است روی این پرونده به درخواست نماینده مردم کار میکند، مستند صحبت کرد و خیلی شفاف توضیح داد که ادعاهایی که درباره نداشتن مجوز این موسسات مطرح می‌شد بی‌اساس است و ثابت کرد که حتی در دولت تدبیر و امید، ولی‌الله سیف هم بر این مجوزها صحه گذاشته است.
البته که بحث شفاف و جز به جز این اتفاقات بسیار زمان برد و مطول شد اما در بخش نخست درباره ماهیت و تشکیلاتی که کشور را به سمت ایجاد موسسات مالی و اعتباری سوق داد گپ زده و حتی اشاره‌ای ریشه‌ای به تفکر لیبرالی که اربابیان معتقد است بر اقتصاد کشور ضررهایی را وارد آورده، داشتیم. او ریشه این اتفاقات را در درخواست آقای هاشمی از مجلس برای استقراض از مجامع جهانی مطرح میکند. با این مقدمه ماحصل این گفت‌وگو را در بخش نخست بخوانید:
خب قرار بود برایمان از تحقیقاتی که در راستای کشف تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری داشتید بگویید، علت رخداد چنین موضوعی واقعاً در بی‌مجوز بودن مؤسسات است؟
مقدمتاً بايد عرض اقتصاد ما بعد از جنگ سراغ اقتصاد لیبرالیستي رفت، این اقتصاد ماهیتش توجه به ثروت و سرمايه و انباشت آن است. لذا در این اقتصاد بانک هم باید سودده باشد و مبناي اين اقتصاد بر پايه سود نهاده شده است و نه قرض‌الحسنه اين اشاره را كردم تا بعداً كه به سپرده‌گذاري برسيم مطلب روشن‌تر شود.
این اتفاق به دلیل نداشتن الگوی اقتصادی رخ داد؟
نه، اتفاقاً می‌بینیم که ما محتوای اقتصاد اسلامی و درستی داریم اما به دلایل مختلف اقتصادمان به اقتصاد لیبرالی گرایش یافته است. مثلاً به بهانه اینکه از کشورهای خارجی استقراض کنند اين توجيه مطرح شد كه اگر از ساير كشورها وام بگيريم يا استقراض كنيم و يا زمينه‌اي فراهم كنيم كه در کشور ما سرمايه‌گذاري كنند به دليل درگيري منافعشان در كشور دست از سر ما بردارند و تهديدشان نسبت به ما كم مي‌شود این سخنی را که عرض کردم مضمون سخنان مرحوم آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری خود بود كه براي اخذ مجوز از مجلس براي موضوع استقراض مطرح کرده بودند.
اما واقعیت این است که دشمنان ما دست از سرمان برنداشتند بلكه زمينه‌اي شد كه بيشتر در امور كشورمان دخالت کنند.
اما ظاهراً دلایلشان برای مجلس قانع‌کننده بود که ما از بانک جهانی استقراض کردیم، اگر درست فهمیده باشیم می‌خواهید بگویید ریشه غلط اقتصاد لیبرالی در کشور از آن زمان پایه‌ریزی شد؟
بله، به دلیل اینکه تبعات بعدی این استقراض اینطور بود که آنها گفتند اگر می‌خواهید وام بدهیم باید برنامه داشته باشید، آن زمان عده‌ای گفتند برنامه چی هست؟! باید از کجا بیاوریم؟! مسئولين سازمان برنامه و بودجه گفتند، ما یک برنامه‌ای داریم! آمدند به قول بعضی‌ها یک کپی‌برداری از برنامه‌های قبل کردند، نام شاه را حذف كردند و همچنین نام کشور را هم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر دادند! و اینطور موضوع حل و فصل شد!
خب برنامه‌های آنها از کجا آمده بود؟
در واقع اینها همان اصل ۴ ترومن بود که در برنامه‌های پنج‌ساله زمان شاه ما را مثلاً داشت بسوی تمدن بزرگ سوق می‌داد. می‌توانید کتاب «بسوی تمدن بزرگ» شاه را بخوانید و با برنامه‌ها مقايسه کنید آن کتاب نقل از ترومن است که درباره دهکده جهانی و تمدن غرب نوشته است. متأسفانه بعد از جنگ عملاً اقتصاد ما به سمت اين مدل اقتصادي رفت.
شهید مطهری در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» به اين مضمون نوشته است که «کشوری که تولید در آن با صرفه باشد این کشور رونق اقتصادی و پیشرفت دارد و کشوری که در آن دلالی و بورس بازی رونق داشته باشد این کشور به انحطاط کشیده می‌شود.»
خب بگذریم، از چگونگی ایجاد معضلی به نام مؤسسات مالی و اعتباری بگویید؟
از اول آذرماه امسال آقای حاجی‌دلیگانی گفت روی این موضوع کار کنم که ببینم داستان چیست؟ اصلاً آیا مؤسسات مالی بدون مجوز آمدند و فعاليت كرده‌اند يا نه؟ و نحوه برخورد با آنها از سوي بانك مركزي چگونه بوده است. لذا سعي مي‌كنم با پرداختن به سوابق و مدارك و مستندات به موضوع بپردازم. به عنوان مثال مؤسسه مالي و اعتباري فرشتگان را عرض مي‌كنم البته به بقيه هم خواهم پرداخت. اين مؤسسه ابتدا با مجوز اداره تعاون و امور اجتماعي خراسان به شماره ۸۱۸۴/۳۷ مورخ ۲۷/۷/۷۷ تحت نام شركت اعتباری شهيد هاشمي مشهد در اداره ثبت شركت‌هاي مشهد و با شماره ۱۳۳۷۳ ثبت و در شهر مشهد شروع به كار كرد. موسسين سيدمحمد هاشمي اول - علي شاكري - محمدرضا شيردل و... بودند كه بعدها به نام شركت اعتبار پويا فرشتگان تغيير نام يافت.
با استعفاي اعضاي اصلي هيأت مديره آقاي سيدحسن هاشمي اول و محمدرضا شيردل و سيدمحمد هاشمي اول و علي شاكري و خانم فاطمه پاسبان و تغيير نام به مؤسسه مالي اعتباري فرشتگان و اصلاحيه اساسنامه ماده۳۸، اعضاي هيأت مديره از ۵ به ۳ نفر تغيير يافت و طي صورت جلسه مجمع عمومي بطور فوق‌العاده آقاي نعمت‌اله ايزد خواستي (مديرعامل) و خانم اقدس معدني و آزيتا اعلم (رويس هيأت مديره) به عنوان اعضاي هيأت مديره و پويا ايزد خواستي و اشرف معدني به عنوان بازرسين و تصويب ترازنامه ۱۳۷۷و بودجه سال ۱۳۷۸ انجام گرفت، آدرس هم به بلوار سجاد نرسيده به چهارراه پلاك۶۹ انتقال يافت.
اما در سال ۸۷ در دولت نهم از سوي شوراي پول و اعتبار دستوالعمل اجرايي صادر مي‌گردد، كه در سايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دسترس است. اين دستورالعمل ۲۹ ماده دارد تمامي شرايط و نحوه اخذ مجوز و نيز برخورد بانك مركزي در مواجهه با تخلف به طور شفاف آمده است. بد نيست همين جا به برخي از مواد اين دستوالعمل از روي متن اشاره كنم:
" مقدمه:
براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و باتوجه به اینکه فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتباری از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی می‌باشد لذا "دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار" به شرح زیر تنظیم گردیده است."
توصيه مي‌كنم كساني كه به نوعي با موضوع مرتبطند خصوصاً دستگاه قضايي اين دستورالعمل را با دقت بيشتري مورد توجه قرار دهند. در اين دستورالعمل نحوه فعاليت، نحوه نظارت و تكاليف بانك مركزي بطور شفاف آمده است كه برخي از مواد آن به شرح زير است:
" ماده ۱ تعاريف:
..... مجوز تاسیس: موافقت بانک مرکزی با تاسیس شرکت تعاونی اعتبار پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در این دستورالعمل.
مجوز فعالیت: مجوز صادره از سوی بانک مرکزی برای شروع به فعالیت شرکت تعاونی اعتبار."
"ماده ۲- تأسیس شرکت موکول به صدور موافقت اصولی توسط وزارت تعاون و مجوز تاسیس توسط بانک مرکزی است."
"ماده ۸- مجوز تاسیس صرفاً به منظور انجام امور ثبتی شرکت صادر می‌شود و شروع به فعالیت شرکت منوط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد."
"ماده ۱۱- شرکت‌هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل به ثبت رسیده‌اند موظفند ظرف مدت زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود شرایط خود را با مقررات این دستورالعمل تطبیق دهند و نسبت به تحویل مدارک (موافقت وزارت تعاون، آخرین صورتهای مالی و یادداشت‌های پیوست آن، آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی و...) جهت اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.
تبصره - بانک مرکزی در صورت لزوم می‌تواند گزارش حسابرس رسمی در مورد صورتهای شرکت را مطالبه نماید."
بنابراين مؤسسات، نه تنها هنگام ثبت بلكه براي ادامه كار و انجام فعاليت هم نياز به مجوز بانك مركزي داشته‌اند.
یعنی نحوه تأسیس تغییر می‌یابد؟
بله، در این دستورنامه میگوید چه مؤسساتی باشند و باید دارای چه شاخصه‌هایی باشند، تمام موارد جز به جز در آن دستورالعمل موجود است. برای اینکه هر کسی نتواند بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری تأسیس کند. مثلاً در این دستورنامه حداقل‌های موجودی برای مؤسسه مالی و اعتباری و بانک تعیین شده است. یک ساماندهی در آن زمان صورت می‌گیرد.
شورای پول و اعتبار که منصوب رئیس قوه مجریه نیست؟
شورای پول و اعتبار یک ارگان بین قوه‌ای است، البته رياستش با رئيس كل بانك مركزي است اما نمايندگان قواي ديگر هم در آن عضو بوده و حضور دارند. به هر حال اين مؤسسات براي تبليغات در صداوسيما و... به مجوز بانك مركزي نياز داشتند، البته در جلسه‌اي در بانك مركزي جناب آقاي احمدي دبيركل بانك اظهار داشت ما از صداوسیما به دليل پخش برنامه تبليغي تلويزيوني اين مؤسسه (ثامن‌الحجج) و تبليغات بيلبوردهاي وزارت راه و استاديوم‌هاي ورزشي شاكي هستيم كه در همان جلسه آقاي حاجي‌دليگاني هم طرح سوال از وزارتخانه‌های مرتبط و صداوسيما را مطرح کرد، لكن بعد كه نامه مورخ ۸/۷/۹۱ بانك مركزي (مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) به جناب آقاي مشيري مديركل بازرگاني صداوسیما با اين متن كه (به استحضار مي رساند با عنايت به اقدامات به عمل آمده از سوي مؤسسه مالي و اعتباري در شرف تأسيس ثامن‌الحجج(ع) بمنظور اخذ مجوز لازم از سوي اين بانك، مؤسسه يادشده مجاز مي باشد تا نسبت به انجام تبليغات با هدف معرفي موسسه اقدام نمايد...) به دستمان رسيد از طرح سوال منصرف شدند.
مؤسسات مالی و اعتباری ثبت شرکت شده بود؟
سوال خوبی کردید، اتفاقا در گام بعدی بررسی کردیم که چرا ثبت شرکت‌ها وقتی میگوید مؤسسات غیرقانونی است به چه حقی آنها را ثبت کرده است! برای ثبت هم حتماً باید مجوز لازم وجود داشته باشد و خود آن هم از مدارك اخذ مجوز است.
در همین روال به جلو رفتیم، طبق دستورالعمل ياد شده براي نيروي انتظامي هم وظايفي قائل شده و وجود تأییدیه بانک مرکزی برای نصب تابلوی مؤسسات و حتي تعداد شعب هم با استعلام نيروي انتظامي از بانك مركزي به دستمان رسيد.
آقای رئیس‌جمهوری میگوید که مردم باید قبل از سپرده‌گذاری تحقیق می‌کردند، با توجه با این نامه‌های بانک مرکزی که به نیروی انتظامی، صداوسیما و ثبت شرکت‌ها تاییدیه داده، اگر مردم به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند، به آنها تاییدیه نمی‌داد؟
اتفاقاً مردم باهو‌ش هستند و مستنداتش را برای ما فرستادند که می‌گویند تماس گرفتیم از بانک مرکزی سوال کردیم درباره ثامن یا مثلا فرشتگان یا هرکدام دیگر از این مؤسسات مالی و اعتباری و آنها گفتند که در سایت بانک مرکزی اسامی وجود دارد و نگران نباشید سپرده‌گذاری کنید. البته جناب آقاي روحاني رياست محترم جمهوري در برنامه تلويزيوني چند شب قبل فرمودند با اين مضمون "به مجاز يا غيرمجاز بودن موسسات كاري ندارم ... مردم به جايي كه سود زياد مي‌دهند شك كنند" عرض بنده اينجاست كه مهم است كه موسسه‌اي مجاز است يا غیرمجاز زيرا حرف مردم اين است كه در تابلوها عنوان «تحت نظارت بانك مركزي» سبب شده كه سپرده‌گذاري كنند و الا چه كسي است كه پولش را بدون حساب و كتاب به صرف مؤسسه مالي و اعتباري و بدون تاييد بدهد. به نظر بنده اين توهين به مردم و سپرده‌گذاران است. نكته مهم بعدي سودي است كه اين مؤسسات مي‌دادند، در اين خصوص هم به دستورالعمل مراجعه مي كنيم "ماده ۱۶- نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار، در چارچوب مصوبات قانونی توسط هیات مدیره شرکت تعیین می‌شود.
تبصره - نحوه محاسبه سود قطعی سپرده‌های مدت‌دار، براساس دستورالعمل اجرایی این موضوع است که توسط سیستم بانکی کشور اجرا می‌شود."
البته سپرده‌هاي قرض‌الحسنه هم در اين مؤسسات به وفور يافته‌ايم، از سوي ديگر اكثر قريب به اتفاق مؤسسات سودهايشان چند درصدي بيش از بانك‌هاي دولتي بوده بعضاً يك درصد لذا بارها درخواست كرديم درصدهاي ۸۷ درصد و... كه جناب آقاي سيف مطرح فرمودند به چه كساني داده شده و البته سود اضافي بين مؤسسات و بانك‌هاي دولتي به دليل سربارهاي اضافي بانك‌هاي دولتي امري طبيعي و متعارف است.
بنابر اين طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار تا اينجا مشكلي متوجه موسسات نبود.
پس همه پرسش‌ها باید بانک مرکزی را شامل شود که چرا رفتار دوگانه داشته و در عمل تایید کرده و در ظاهر به مردم چیز دیگری اعلام کرده است؟
بله باید پرسید جناب آقای سيف و بانک مرکزی مشكل كجا بود؟ در عملكرد و خرج كرد مؤسسات و يا براي فسادي كه مشاهده كرديد راهكار نظارتي نداشته‌ايد؟ به مواد ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ دستورالعمل اجرايي شوراي پول و اعتبار مراجعه مي‌كنيم:
"ماده ۲۳ – بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها و نحوه فعالیت شرکت اعزام می‌نماید. مدیران شرکت کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام اینگونه رسیدگی‌ها ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم می‌نمایند. شرکت موظف به رعایت قوانین و مقررات ذیربط، مفاد این دستورالعمل، دستورات بانک مرکزی و همچنین ضوابط مندرج در اساسنامه خود می‌باشد.
ماده ۲۴- در صورتیکه گزارش بازرسان بانک مرکزی چه در مراجعه حضوری و یا پس از بررسی سوابق و مطالعه فعالیت‌های شرکت، حاکی از تخلف یا وجود زمینه بروز تخلف باشد، بانک مرکزی از هر یک از روش‌های زیر برای اعمال نظارت استفاده می‌نماید:
الف) ابلاغ موارد تخلف، انجام بازرسی موردی، مذاکره با مسئولان شرکت، اخذ تصمیمات لازم و اجرای فوری اقدامات اصلاحی برای رفع موارد تخلف.
ب) الزام مدیران شرکت به تهیه گزارش درخصوص برنامه زمانی مربوط به چگونگی رفع تخلفات انجام شده و بازگشت به شرایط عادی.
ج) الزام مدیران شرکت به ارائه صورتهای مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مقاطع موردنظر.
د) فراخواندن مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره شرکت جهت ادای توضیحات درخصوص تخلفات انجام شده.
هـ) تذکر کتبی به مدیران شرکت درخصوص تخلفات احرازی و دستور رفع موارد تخلف ظرف مدت زمان معین.
و) تعلیق مجوز فعالیت و اعلام به نیروی انتظامی جهت متوقف کردن فعالیت شرکت.
ز) سایر اقدامات نظارتی و قضایی حسب ضرورت.
ماده ۲۵: در صورتیکه تمام یا بخشی از فعالیت یک شرکت یا موسسه بدون مجوز از بانک مرکزی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) مصداق عملیات مربوط به تعاونی‌های اعتبار تشخیص داده شود، بانک مرکزی از طریق نیروی انتظامی اقدامات لازم جهت متوقف نمودن فعالیت‌های شرکت یا موسسه را به مورد اجرا خواهد گذاشت."
اولین‌بار در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴آقاي تهرانفر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی که به تازگی از این بانک رفته، در برنامه تلویزیونی پایش غیرمجاز بودن ثامن‌الحجج را اعلام کرد و پس از آن شاهد اظهارات جناب آقاي کمیجانی قائم‌مقام وقت بانك مركزي در اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما که در مرداد ۱۳۹۴ پخش شد بوديم و سپس اظهارات جناب آقاي سيف رئيس كل بانك مركزي. سوال اينجاست اعلام عمومي مطابق كدام بند دستورالعمل اجرايي بوده در حالي كه راه‌هاي مختلفي براي برخورد با تخلفات و يا زمينه بروز تخلف وجود داشته است؟
چرا بايد بانك مركزي مردم را پاي موضوع بكشد و انواع توهين‌ها را به آنها بكند؟ نظير فريب خورده، طماع، كم‌خرد و... و بعد منت بگذارد كه «ما براي رفع مشكل شما خط اعتباري ۱۱ هزار ميليارد توماني باز كرديم اين پول بيت‌المال است و مال دولت نيست مال ملت است و...» اين حركت بانك مركزي به يك شو بيشتر شبيه است تا برخورد قانوني، شويي كه مردم را به خيابان بريزد و به همه مردم دنيا القا كند كه بانك مركزي و دولت با مؤسسات مالي غيرشفاف دارد برخورد مي‌كند! اما براي چه؟ اينها را در جاي ديگر پيدا مي‌كنيم. بي‌دليل نيست كه گروه ويژه اقدام مالي يا همان (اف‌اي‌تي‌اف) در ۴ تير ۱۳۹۵ با انتشار بيانيه جديد خود، درخواست خود از كشورها براي انجام اقدامات مقابله‌اي عليه جمهوري اسلامي ايران را به مدت يكسال به حالت تعليق درآورد. به چه قيمت؟ به قيمت به خيابان كشيدن و ضرب و شتم مردم؟ به قيمت جان باختن سپرده‌گذاراني كه براي تأمين مخارج يا دريافت وام و هزاران مشكل اقتصادي در اين مؤسسات سپرده‌گذاري كرده بودند و يا براي خوش رقصي براي ارباب؟! البته مردم عاقل‌تر از اين بودند و به محض موج‌سواري ضد انقلاب صف خود را از فتنه‌گران و پرچم‌سوزان جدا كردند و حاضر نشدند بلايي كه سرشان آمده بود به پاي نظام نوشته شود.
بنده روي اين مباحث باز هم بحث دارم، اما در اينجا اعلام مي‌كنم براي برون‌رفت از موضوع لازم است بانك مركزي در كوتاه‌ترين زمان يعني در همين روزها تا قبل از دهه مبارك فجر اقدام به تسويه كامل پول مردم اعم از اصل و سود آن طبق قرارداد و همينطور جريمه ديركرد آن کند. جريمه ديركرد را مطرح كردم چراکه الان هم بانك‌ها با توجه به مشكلات مسدودي حساب اين مشتركين به دليل ديركرد اقساط قبلي كه در اثر تعطيلي مؤسسات پيش آمده جريمه و كل سود نهايي را قبل از سررسيد يكجا از اصل سپرده‌هايشان كسر مي‌كنند و هيچ‌كس پاسخگوي اين ظلم نيست.
گفت‌وگو: قاسم غفوری- مائده شیرپور
دریافت صفحه با کد QR