آمار مسکن در دو ماهه ابتدایی سال از تکرار یک اتفاق در بازار خبر می دهد. اتفاقی که تازگی ندارد اما ریشه در سوءمدیریت و نظارتی دارد که آن هم اتفاقا تازگی ندارد. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ، در اردیبهشت سال جاری، در شهر تهران ۱۱ هزار و ۵۶۹ فقره معامله آپارتمان صورت گرفته است که نسبت به ۱۳۰۰ فقره معامله صورت گرفته در فروردین سال جاری، ۷۸۹.۹ درصد رشد داشته است. در همین حال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه به ۱۷ میلیون و ۶۶۰۰ تومان بالغ شد که نسبت به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین (۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان) ۹.۴ درصد رشد را نشان می دهد.
این حجم از افزایش قیمت مربوط به همین دو ماه نمی شود بلکه آمارهای منتشر شده در ۸سال گذشته نیز از رشد سربه فلک کشیده ای خبر می دهد که درنوع خود قابل توجه است.

افزایش ۴.۵برابری قیمت مسکن یا ۶۰۰ درصدی
مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت مسکن طی مرداد ۹۲ حدود ۳.۸میلیون تومان بوده که با رشد حدود ۴.۵برابری در اردیبهشت ۹۹ به بیش از ۱۷میلیون تومان رسیده است . به عبارت دیگر متوسط قیمت مسکن از مردادماه ۹۲ تا اردیبهشت ماه امسال ۳۴۳.۵۵ درصد افزایش یافته است.
البته این آمارها در مقایسه با اطلاعاتی که بهارستانی ها منتشر می کنند تفاوت فاحشی دارد به این معنا که مجلسیان رشد بیشتری را اعلام می کنند که ناهمخوانی آن با این ارقام را نمی توان به خطای محاسباتی نسبت داد.
روح الله عباسپور از جمله نمایندگانی است که با اعلام اینکه قیمت مسکن در ۷ سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است اعلام کرده است که « بر اساس آمارهای ارائه شده قیمت مسکن در چند سال اخیر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته، اما من مطلعم که قیمت مسکن در شرایط کنونی در قیاس با زمان دولت دهم حتی حدود ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
به اعتقاد وی کاهش توان خانوارها در خرید مسکن منجر به آن شده تا دلالان برای افزایش سرمایه و سود خود اقدام به خرید گسترده مسکن کنند و شرایطی را به‌وجود آورده تا این افراد قیمت مسکن را تعیین کنند.
این نماینده مجلس بروز چنین اتفاقی را ناشی از کمبود عرضه و تقاضا خوانده و بر این باور است که تعدیل قیمت در بازار مسکن تنها از مسیر تولید مسکن می گذرد و اگر دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ساخت و ساز در کشور استفاده کند، می توان در زمان کوتاهی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را تعدیل کرد.

ریشه مشکلات
در مقابل این ادعا اما هستند کارشناسانی که با رد این موضوع که «عدم همخوانی عرضه و تقاضا مشکلات کنونی را در بازار ملک ایجاد کرده است» می گویند:«مشکلات مسکن بیش از عرضه و تقاضا ناشی از نبودبرنامه ریزی و مدیریت دقیق است .
این گروه از کارشناسان براین باورند که «مشکل مسکن اغلب از زاویه کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به خانوار، مطرح می شود و این عامل (که تقریباً به طور ثابت حدود ۵/۱ میلیون واحد است)، گرانی مسکن عنوان می شود و در واقع علت گرانی مسکن را کمبود عرضه نسبت به تقاضا می داند. به دلایل زیادی، این نظریه کاملاً غلط است.»
به گفته این افراد تقریباً هیچ متقاضی وجود ندارد که به علت نبود مسکن در بازار، نتوانسته باشد نسبت به خرید مسکن اقدام کند و علت اصلی تفاوت تعداد خانوار با تعداد مسکن، اتفاقاً به علت کمی تقاضای موثر است و نه عرضه کمتر.
ودر نهایت آنچه افراد را از دست یافتن به مسکن بازمی دارد نه عدم عرضه کافی، بلکه عدم امکان خرید متناسب با درآمد و توان مالی خانوارها است.
این گروه از کارشناسان همچنین با بیان اینکه این نظریه غلط منجر به آن شده تا متولیان به راه حل دیگری جز ساخت وساز فکر نکنند می گویند:«فرض غلط کمبود عرضه مسکن، ضرورت بالا بردن حجم ساخت را بیش از بیش مطرح کرده و متولیان هم با کوبیدن براین طبل در تلاشند تا نشان دهند در حال حل مشکلات هستند غافل از آنکه تنها درصد معینی از درآمد ملی را می شود به ساخت مسکن اختصاص داد وگرنه دیگر بخش های اقتصادی دچار مشکل می شوند. بنابراین از آنجا که در ایران مدت ها است نسبت درآمد ملی برای ساخت در این حد قرار دارد (بلکه از آن کمی هم عبور کرده است)، افزایش تولید به بیش از حد حاضر نه تنها مفید نیست بلکه احتمالاً مضر نیز خواهد بود.
دراین بین دربرخی متولیان و دست اندرکاران بروز چنین مساله ای را ناشی از بی توجهی برخی متولیان نسبت به حجم نقدینگی موجود در کشور خوانده و مدعی هستند اگر این منابع به سمت تولید هدایت می شد بی شک چنین مشکلاتی درکشور ریشه دار و عمیق نمی شدند .اما در مقابل این ادعا بررسی اخبار از دستور رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی خبر می دهد .

دستوری یا اختیاری
روز گذشته رئیس‌جمهوردر گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه، از وی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل به سرعت حل و فصل شود.»
روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد.
این صحبت های رئیس جمهور در حالی مطرح شده که فعالان بازار مسکن از جمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک به ورود و ابلاغ دستور برای سرو سامان دادن به این بازار اعتقادی ندارند و می گویند:« با دستور بازار مسکن کنترل نمی‌شودواگر مردم را به حال خودشان بگذاریم خیلی بهتر با هم معامله می‌کنند ضمن اینکه نباید اختیار را از مردم بگیریم؛ اینها یک سری حرف‌های من‌درآوردی است.»
در مقابل این مخالفت ها و موافقت ها چند مساله را هم باید مدنظر داشت از جمله اینکه راهکارهایی مانند دریافت مالیات از خانه های خالی و راه اندازی بورس مسکن در چنین شرایطی که بازار ملک بهم ریخته مطرح می شود تا چه اندازه مشکل گشاست وآیا صرف ارایه راه حل می تواند مساله را حل کند .قانون مالیاتی که سالها در انتظار اجرا مانده و بورسی که هنوز ساز و کار ندارد و برسر راه اندازی و متولیان احتمالی آن درگیری وجود دارد.
آیا صرف این راهکارها بدون برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی و صد البته نظارت در مسیر اجرا می تواند شاه کلیدی برای حل تمام مشکلاتی باشد که در تمام این سالها پدید آمده است و دست آخر آیا ورود دستوری دولت می تواند کمکی به حل مشکل مردم بکند و یااینکه مانند سایر بازارها،بازار ملک را برآشفته تر خواهد کرد.