یکم: واقعیت آن است که جرم سیاسی پدیده‌ای است جهان‌شمول که قدمتی ۹۰ ساله در ادبیات حقوقی ایران دارد اما آنچه که در مواجه با آن می‌باید درنظر گرفت، حدود و ثغور جرائم سیاسی با جرائم امنیتی و اهمیت مقوله «انگیزه» در وقوع هر یک از این جرائم است. موضوعی که به نظر می‌رسد برخی حاضر به درک و پذیرش آن نیستند و نفع خود را در ادغام این دو حوزه می‌بینند.
دوم: جرم سیاسی اصولا در جمهوری اسلامی از قابلیت ضعیفی برای وقوع برخوردار است. زیرا چنانچه شهروندان ایرانی از شرايط خاصی ناراضی باشند، آن را از طریق مکانیزم انتخابات اعمال می‌کنند. از این رو شاهد آن هستیم که بحث تلاش برای براندازی نظام سیاسی که شاه‌بیت جرائم سیاسی است در کشورهای دموکراتیک مطرح نمی‌شود. لذا جرم سیاسی در ایران محلی از اعراب ندارد و اگر کسی مسیری به جز مکانیزم‌های سیاسی و مدنی نظیر انتخابات را برای اعمال نظرات خود انتخاب کند مجرمی امنیتی است نه سیاسی.
سوم: دکتر محمود آخوندی در بررسی خود از جرم سیاسی معتقد است که هر جرمی که با نیت خیر و برای منفعت عمومی جامعه صورت گیرد، می‌تواند جرم سیاسی باشد. اما آنچه که از شرايط و احوال بازداشت‌شدگان فتنه ۸۸ و سایر موارد مشابه بدست می‌آید تعارض میان نیت مجرمانه با منافع ملی است. در اغلب پرونده‌های قضایی موجود بحث ارتباط با بیگانگان و تلاش به منظور سرنگونی نظام بر اساس مدارک و یا اعتراف فرد مجرم به اثبات رسیده است. لذا نیت مخرب بازداشت‌شدگانی که امروز خود را مجرم سیاسی معرفی می‌کنند نمی‌تواند به لحاظ تعاریف حقوقی موجه جرم سیاسی آن‌ها باشد چرا که نیت اصلی آن‌ها در تعارض و تقابل با منافع ملی مردم ایران قرار داشته است.
چهارم: کم نیستند افرادی که آگاهانه و یا از روی غفلت، پشتوانه قانونی جرم سیاسی در ایران را نادیده می‌گیرند. لذا هر از گاهی فریادی از نقطه‌ای به هوا بلند می‌شود که چه، «در ایران آئین دادرسی به جرائم سیاسی» وجود ندارد. اما واقعیت آنست که بر خلاف ادعاهای مطرح، قانونگذار علی‌رغم علم به نکات فوق از باب احتیاط پیش‌بینی بستر قانونی لازم برای تعریف و اعمال جرايم سیاسی را در نظر گرفته که اصل ۱۶۸ قانون اساسي و اقدامات صورت گرفته برای تعریف و تصویب لایحه جرم سیاسی بخشی از آن است.
پنجم: بحث وجود و عدم وجود مجرم سیاسی در ایران جدا از مصادیق و تعاریف آن، از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار است. به گونه‌ای که تاکنون هیچ یک از مسئولین کشور سخن از وجود مجرمان سیاسی در ایران به میان نیاورده‌اند. به عنوان مثال آیت‌ا... شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه در واکنش به اظهارات برخی افراد در خصوص وضعیت مجرمان گفت: «ما زندانی سیاسی نداریم.» (روزنامه‌های شرق، اعتماد، نسیم صبا مورخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳)
و یا آیت‌ا... موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه در این مورد معتقدند: «اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی است. می‌گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده‌اید، اگر حرام است برای همه است. جرايم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رای داده‌اند باید به آن عمل کرد.» (روزنامه ابرار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳)
از این رو اظهارات محمدجواد لاریجانی خرق عادتی نبوده که با چنین واکنشهای تندی مواجه شود. اما در اینکه چرا شاهد اینگونه رفتار‌ها هستیم؟ سوالیست که پاسخش را می‌باید از غوغاسالاران پرسید.