سی سال یا بیشتر از بهترین دوران زندگی خود را که فصل سازندگی است به ثمن بخس در اختیار خدمت به فرهنگ نوباوگان جامعه در دامنه دولت گذاشتهاند و معدودی از آنها به خاطر محدودیت و مسئولیتی که داشتند ناچار بودند تمام این سالها را اتو کشیده به سر کلاسهای درس بروند تا برای دانش آموزان الگوی نظافت، ادب و نظم و ترتیب باقی بمانند و به منظور کسب درآمدها از اوقات فراغت خود به هرگونه نیز محلی از اعراب به دست نمیآوردند.
آنها قناعت در هزینهها را اینگونه فرا گرفتند و همچنان ادامه دادند اما بعضی اوقات خود را ناچار میدیدند از همین ارقام مختصری که به عنوان حقوق دریافت میکردند صلهای هم به دانش آموزان ضعیف خود حبه تا آنها را نیز به پرداخت مساعدت به دیگران ترغیب کرده باشند.
اما نمیدانستند روز موعود فرا میرسد و حکمی به عنوان بازنشستگی به آنها میدهند و این برگه تیر آخری است که به سوی آنها کمانه میکند و امروز همان معلم فرهیخته از رنج روزگار و دستخالی و فشار اقتصادی تراریخته شده و در گوشه عزلت به گذشته روشن و تابناک خود میاندیشد که به کارش نمیآید و مشکلی از کوه معضلات فعلی او را حل نمیکند!
این همان معلمی است که روزگاری نه چندان دور شمع روشن بخش محفل دانش آموزانی بود که امروز هر کدام بر مصدری نشسته و برای ملاقات آنها باید هفتخوان رستم را گذراند! در حالی که استادشان عالم برزخ را برای گذران روزگار سپری میکند که دست او خالی و خرما همچنان بر نخیل است! شنیدن کی بود مانند دیدن که جمعیت بازنشسته فرهنگیان کشور تنها خوشنشین کانونهایی هستند که وسعت آنها چند صد متر مربع است و مالکیتش در اختیار نهاد متولی آنهاست که اگر روزی بخواهند همه این فرهیختگان را به آن دعوت نمایند سهم هرکدام تنها ۵/۲ سانتیمتر است!
اگر هرکدام از این معلمان دلسوخته در طول سی سال خدمت خود تنها ۱۰ دانشآموز نخبه تحویل جامعه داده باشند در حال حاضر یکصد و هفتاد هزار نفر از نیروهای بالقوه و بالفعل کشور دسترنج همین جامعه فرهیختهای است که هرکدام مسئولیتی بر عهده دارند اما در گوشهای خود را محکم گرفتهاند تا نهیب «مگر خوردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟ چه خوش گفته زالی به فرزند خویش/ که دیدش پلنگ افکن و پیل تن» را نشنوند.
قانون اساسی و آییننامههای مالی نیز به اصل «چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است» رأی داده چنانکه فصل چهارم هزینهها از محل بودجه عمومی دولت در بند ۴۱۷۰۰ ماده ۱۷ خود صراحت دارد و تأکید میکند که رقم این ردیف منحصراً به کمک و اعانه به بخش خصوصی اختصاص دارد و میطلبد دیوان محاسبات عمومی نگاهی دقیقتر به اسناد و دفاتر مالی و ذیحسابیهای وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور داشته باشند که سالانه چند درصد از این رقم کلان به ذیحق آن یعنی کانونهای بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش پرداخت شده و میشود؟!
کسانی که در واحدهای مالی این نهاد هزینهها را قائم به رأی خود میدانند و هیچگونه توجهی به فلسفه نهادینهشده در آن و بخصوص ماده ۱۷ ندارند باید بدانند که میخواهند غوره نشده مویز شوند! درحالیکه تفسیر این مواد تنها با دیوان محاسبات کشور بوده و آنها تنها مجریان روح قوانین هستند! این بازنشستگان فرهیخته هر یک بیش از سی سال از عمر بابرکت خود را وقف شما و فرزندانتان و دیگر آحاد جامعه کردهاند که قسمت اعظم آن در روستاها و مناطق صعبالعبور بوده است!
و امروز که گرد پیری بر سرشان نشسته مستحق احترام و منزلت هستند اما صدقه نمیخواهند بلکه میطلبند تا رأفت و روح قوانین شامل حالشان شود. آنها خواهان جایگاهی هستند تا حدودی مرفه که اوقات فراغت را در آن سپری نمایند و این امر بهرهوری از مواد هزینه را پیرامون کمک و اعانه به بخش خصوصی از محل ماده ۱۷ توجیه میکند. آنچه مدیران مالی را موظف به حفظ اعتبارات دولتی از ریختوپاشها نموده رعایت در صرفهجوییها و پیشگیری از پرداختهایی است که منافع آن بدون دلیل به جیب بخش خصوصی سرازیر میشود درحالیکه قانونگذار جایگاه کمک و اعانه را به بخش خصوصی بهصراحت مشخص نموده و تلاش برای جستجوی راهکارهای گریز از اجرای این قانون نوعی جفا به مستحقان آن است.
نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت