موضوع مهاجرت و شرايط نامساعد زندگي مهاجران در کشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه از اصلي‌ترين دل‌مشغولي‌هاي مهاجران و سازمان‌هاي حمايت از حقوق آنهاست.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، در فراخواني که از سوي يکي از اين سازمان‌ها در پاريس انجام شد، فعالان حمايت از حقوق مهاجران اعلام کردند با اخراج مهاجران که به دلايل معيشتي و يا اجتماعي مجبور به مهاجرت بوده‌اند، مخالفند.
آنها همچنين با حبس و زنداني کردن کودکان مهاجر، مخالفت کرده و معتقدند اينگونه موارد بايد از سوي محاکم و دادگاه‌هاي اروپايي محکوم شود.
مدافعان حقوق مهاجران در فرانسه ضمن اعلام حمايت از حقوق انساني مهاجران معتقدند نبايد به جمعي از انسان‌ها که به دليل رنگ پوست و يا مذهب و نژاد با اروپايي‌ها متفاوتند نگاهي نژادپرستانه شود. «کريستين تالابارد» از فعالان حمايت از حقوق مهاجران در اين تجمع در پاريس گفت: وضعيت مهاجران در فرانسه علي‌رغم تغيير رئيس‌جمهور و سياست‌هاي حاکم بر اين کشور عملا هيچگونه تغيير و تحولي پيدا نکرده و دليل اصلي حضور و تجمع ما هم امروز در اينجا همين موضوع است. وي افزود: هدف تشکل ما که از حدود ۴ سال پيش شکل گرفته در واقع اعتراض عليه سياست‌هاي دولت و پليس اين کشور در اخراج مهاجران و عدم رسيدگي به وضعيت نابسامان آنهاست.
تالابارد تصريح کرد که اعتراض ما به مراکز اخراج، حبس و زندان‌هاي مهاجران است و موردي که اخيرا باعث تشديد نگراني ما و ديگر فعالان حقوق مهاجران است، اخراج سرپرستان خانوارهاي مهاجر و به ويژه محصلاني است که از نظر اخلاقي و اجتماعي، اخراج آنها کاملا مردود و غيرقابل قبول است. وي همچنين اظهار داشت: اعتراض ما به شرايط سخت و دشوار حضور مهاجران در ادارات پليس و ژاندارمري با صف‌هاي بسيار طولاني و وحشتناک است که علي‌رغم وجود اين صف‌ها هيچگونه کارت اقامتي براي افرادي که حتي ۸، ۹ و ۱۰ و گاهي بيشتر از ۱۲ سال است که در اينجا زندگي مي‌کنند صادر نمي‌شود حتي کارت اقامت يکساله.
موارد بالا حکايت از عدم رعايت موارد حقوقي مهاجران است که به موجب آن اصل کرامت و حيثيت ذاتي انسان‌ها به زير سوال مي‌رود. تبعيض بين اتباع خودي و يا کساني که پناهنده شده و يا به عنوان مهاجر در يک کشور ثاني به سر مي‌برند امري است نکوهيده توسط کنوانسيون حقوق مهاجرين و پناهندگان. دولت‌ها متعهد به عدم تبعيض ديني و نژادي نسبت به اين گونه افراد هستند. دولت‌ها در سرزمين خود نسبت به آزادي اتباع خارجي در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به کودکان خود رفتاري لااقل در حد رفتاري که نسبت به اتباع خود دارند، بايد اتخاذ نمايند.
در زمينه مشاغل انتفاعي نيز دولت‌ها بايستي نسبت به پناهندگاني که بطور منظم در سرزمين او سکونت کرده‌اند مطلوبترين رفتاري را که در چنين موارد، نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي‌دارد بعمل‌آورد تا وضعيت معيشتي و اجتماعي مهاجران بهبود يابد. در همين زمينه بند سوم حقوق پناهندگان مي‌گويد: دولت‌ها با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگاني را که به موجب برنامه‌هاي مربوط به استخدام کارگر يا برنامه‌هاي مهاجرتي وارد سرزمين آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يکسان نمايند.
اخراج مهاجران نيز تنها در صورتي ميسور است که امنيت ملي يا نظم عمومي مورد خدشه قرار گيرد. در ضمن تمامي اين موارد بايد با تشکيل دادگاه و سير قوانين حقوقي صورت گيرد که در اين امر نيز بايستي تمام متهمين از اتهامات و نتايج دادگاه مطلع باشند. به شخص مزبور بايد اجازه داده شود که براي رفع اتهام از خود مدرکي ارائه دهد، تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيت‌دار يا شخص يا اشخاصي که مقامات صلاحيت‌دار تعيين نموده‌اند مراجعه نمايد مگر آنکه اين امر به دلايل امنيت ملي ميسر نباشد.
در زمينه کارت اقامت نيز دولت‌ها تا آنجا که ممکن است بايد در پذيرش و اعطاي کارت اقامت به مهاجران تسهيلاتي ارائه دهند و مخصوصاً کوشش کنند تا امر تحصيل اين افراد را تسريع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزينه‌ها و مخارج اين امر بکاهند.
از آنجا که موارد بسياري مترتب بر تساوي حقوق اتباع داخلي و خارجي وجود دارد لذلک دولت‌ها در اين امر نبايد هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر تضمين يا اعمال نمايند. دولت‌ها بايد تدابير مؤثري براي جلوگيري و رفع هر نوع تبعيض مبتني بر مذهب يا عقيده، با به رسميت شناختن، به کار بستن و بهره‌مند شدن از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادي در همه زمينه‌هاي زندگي مدني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اتخاذ کنند.
دریافت صفحه با کد QR