مهتاب قلي زاده- نفس گزارش دهي از عملكرد، در دولت هاي نهم و دهم بسيار كم رنگ شده است. اين را كارشناساني مي‌گويند.كه تقريبا شش سال است عادت كرده اند به نديدن گزارش‌هاي عملكردي. آن هم بخاطر دسترسي نداشتن به اين دست گزارش. براي نمونه مانده حساب ذخيره تا كنون اعلام نشده است. گزارش هاي عملكردي برنامه چهارم توسعه هم در كنار ساير گزارش هاي نانوشته... در اين ميان رييس مركز آمار ايران، تلاش مي كند تا "بودجه ريزي عملياتي" را در سيستم بودجه هاي سالانه اجرايي كند. اين اما در شرايطي است كه نفس اصلي بودجه ريزي عملياتي، بر اساس گزارش هاي دولت در زمينه مخارج و مصارف بودجه اي است. اقتصاددانان مي گويند: با اجراي بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توان 20 درصد در هزینه‌ها صرفه‌جويي كرد. آنان همچنين مي گويند: اگر بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده‌سازی می‌شد، در سال 1385 حدود شش هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی مي شد. اين در حالی است که دولت در پایان همان سال با کسری بودجه چهار هزار و 500 میلیارد تومانی مواجه شد. مي گويند كه اگر بودجه به صورت عملياتي تدوين و اجرا شود حداقل 8 درصد بودجه كشور در حد 24 هزار ميليارد تومان، با رقم امسال مي‌توان صرفه‌جويي كرد؛ مي گويند: با وجود تصريح قانون برنامه چهارم در خوشبيانه‌ترين حالت مي‌توان گفت حداكثر 10 درصد از بودجه كشور به صورت عملياتي تدوين شده كه آن هم در ادبيات مديران بوده و در اجرا توفيقي نداشته است. اين ها بخشي از "اي كاش هاي" بودجه ريزي در اقتصاد كشورمان است؛ بخشي از سخنان رييس مركز آمار ايران كه حرف دل بسياري از كارشناسان اقتصادي را بيان كرده است. سالهاست كه كارشناسان اقتصادي نسبت به تنظيم بودجه هاي صحيح براي مصرف بهينه پول نفت هشدار مي دهند؛ بيش از پنج سال است كه كنفرانس هاي بودجه ريزي عملياتي در كشور برگزار مي شود؛ اما هنوز هم نظام بودجه ريزي در كشورمان دچار كسري هاي فراوان و هدر رفت منابع است. با اينكه پنج سال گذشته است، باز هم رييس مركز آمار ايران نگاه خوشبينانه اي به روند اين كنفرانس ها دارد. اين در حالي است كه خودش مي گويد: از زمان آغاز براي اجرايي شدن بودجه ريزي عملياتي تا نقطه هدف، تنها سه تا پنج سال زمان نياز است. عادل آذر عنوان مي كند كه اگرچه بودجه عمومي دولت بين 70 تا 75 درصد متكي به نفت است اما هيچ ارتباطي بين عملياتي شدن و منشأ نفتي درآمد بودجه ندارد. چرا كه براي عملياتي شدن مهم نيست كه منابع از كجا تامين مي شوند؛ بلكه مهم آن است كه اين منابع چقدر عملياتي خرج مي شوند. او مي گويد كه دليل اجرايي نشدن بودجه عملياتي در برنامه چهارم عدم توافق همه قوا از جمله دولت بود. او مي افزايد: اما امروز بودجه‌ريزي عملياتي به يك خواسته عمومي نظام تبديل شده و در حال حاضر رهبري كشور در مورد سياست‌هاي برنامه پنجم تكليف بودجه‌ريزي عملياتي را ابلاغ كرده و ساير قوا نيز به همراه دولت خواهان عملياتي شدن بودجه كشور هستند. بودجه دولت هيچ‌گاه متعادل تنظيم نشده «بودجه دولت حتي با وجود اينكه سال گذشته بدون لايحه متمم اجرا شد، هيچ گاه به صورت متعادل تدوين نشده است.» اين را رئيس كميسيون اقتصاد كلان و بازرگاني مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت. او هم در اين همايش سخنراني كرد و گفت كه بودجه‌هاي سالانه، برنامه مالي يكساله‌اي هستند كه بايد هدف و سياست مشخص، همراه با پيش‌بيني منابع و مصارف باشند، اما متاسفانه بودجه‌هاي سالانه هم در لايحه و هم در قانون تنها تعادل ظاهري دارند. معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آخرين تحقيقات ارايه شده از سوي گروهي از نخبگان اقتصادي كشور افزود: متاسفانه تمام بودجه‌هاي كشور تنها تعادل ظاهري دارند و پيش‌بيني منابع با مصارف آنها درست نيست. او ادامه داد: تجربه 100 سال بودجه‌ريزي در ايران نشان مي‌دهد كه بودجه‌ها غالبا بدون توجه به آثار آن بر زندگي مردم و اقتصاد پي‌ريزي مي‌شوند در حالي كه بايد ابتدا به اين موضوع رسيدگي شود. نوبخت گفت: بودجه مناسب، بودجه‌اي است كه مشخص كند چند درصد از اهداف برنامه و چشم انداز 20 ساله را محقق مي‌كند. او با ارايه اين پيشنهاد كه دولت مي‌تواند با تهيه يك سند هرساله همراه با بودجه مشخص كند كه بودجه چند درصد از اهداف برنامه را محقق مي‌كند، اضافه كرد: اين سند مي‌تواند چگونگي اهداف اقتصاد اجتماعي عملي و دفاعي هر سال را در بودجه مشخص كند و اين اهداف را در قالب اهداف كلان، بخشي و منطقه‌اي به مجلس ارايه كند تا آثار بودجه‌ريزي سنواتي بر زندگي مردم و آينده كشور مشخص شود. نوبخت گفت كه مجلس نيز، با بررسي اين سند مي‌تواند بگويد كه آيا اجرايي است يا خير؟ و چه بخش‌هايي نيازمند كم يا زياد شدن است. معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با ارايه يك پيشنهاد ديگر براي تهيه سند بودجه عملياتي ادامه داد: اين سند مي‌تواند از سوي دولت در اختيار مجلس قرار بگيرد و دولت بر مبناي اين سند به مجلس مي‌گويد چه ميزان پول مي‌خواهد، كي و كجا مي‌خواهد آن را هزينه كند. براين اساس مجلس هم تنها منابع و مصارف كلي را تصويب مي‌كند. او افزود: اما اينكه مجلس بخواهد تك تك بودجه را بررسي كند، در شان مجلس نيست. به اين ترتيب بودجه‌اي در مجلس تهيه مي‌شود كه شاخص‌هاي نظارتي دارد و از سويي مردم مي‌دانند كه در كشور چه تحولاتي قرار است اتفاق بيفتد. ايجاد 4 يا 5 نوع شركت بعد از خصوصي‌سازي معاون امور شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و بيمه‌هاي وزير اقتصاد هم كه در اين كنفرانس حضور داشت، گفت: با وجود اجراي قانون خصوصي‌سازي، 4 يا 5 نوع شركت ايجاد شده كه هركدام با داشتن سهم 50 درصد كمتر يا بيشتر سهام دولت نيازمند برنامه‌ريزي براي بودجه‌ريزي عملياتي هستند. اصغر ابوالحسني به اينكه دولت كوچك مي‌تواند كارآمد باشد، اشاره كرد و گفت: در فضاي اصل 44 وقتي يكي از شركت‌هاي بزرگ دولتي واگذار مي‌شود بايد دوران گذار خود را طي كند. او افزود: قبلا دو نوع شركت دولتي و خصوصي در اقتصاد كشور وجود داشت اما بعد از خصوصي‌سازي 4 يا 5 نوع شركت ايجاد شده كه دولت بين 50 درصد بيشتر يا كمتر در آنها سهم دارد. اكنون سئوال اينجاست كه با اين شركت‌هاي جديد چگونه بايد برخورد شود؟ ابوالحسني با بيان اينكه نتيجه بودجه‌ريزي عملياتي بايد به شفاف‌سازي، پاسخگويي و كارآمدي منجر شود، تصريح كرد: رسيدن به اهداف سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز 20 ساله بايد با نگاهي متفاوت به نوع نگهداري شركت‌هاي دولتي اجرايي شود، هرچند كه توانمند سازي بخش خصوصي هم از اهميت زيادي برخوردار است. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اهداف ملي و كشوري و نيز اسناد بالادستي در بودجه‌ريزي عملياتي بسيار مهم تلقي مي‌شوند، گفت: همانگونه كه اهداف چشم‌انداز 20 ساله تدوين شده بايد بودجه هر سال به اندازه يك بيستم اهداف را محقق كند. وي ادامه داد: 5 هدف در بودجه‌ريزي مدنظر است كه در يكي از آنها توسعه‌يافتگي مدنظر بودجه‌ريزي عملياتي قرار مي‌گيرد كه رسيدن به جايگاه اول در چشم‌انداز 20 ساله از نظر علمي و اقتصادي در سطح منطقه خاورميانه، سرعت عمل بالا و سلسله برنامه‌ريزي در كشور از جمله آنهاست. به گفته وي رسيدن به اهداف توسعه به شرطي است كه هويت‌هاي اسلامي انقلابي حفظ شود و ايران در جهان اسلام طرحي براي گفتن داشته و الهام‌بخش باشد. ابوالحسني آرزو كرد كه اي كاش بودجه‌ريزي عملياتي از ده‌ها سال پيش شروع شده بود. اما افزود: اكنون نيز دير نشده و همزمان با مباحث نظري بايد در عمل اجرا شود. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: اگر سلسله مراتب برنامه‌ريزي در كشور قرار است اجرا شود، حسابرسي عملكرد فرآيند نهايي بودجه‌ريزي عملياتي خواهد بود و بايد تفريغ بودجه و حسابرسي عملكرد بر مبناي بودجه‌ريري عملياتي شكل گيرد.