اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم امروز رد شد؛ موضوعی که در تاریخ مجالس ایران رخ داده اما به ندرت، آن هم نه به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی. رد این اعتبار نامه نشان داد که مبارزه با فساد راهی سخت اما ممکن است. از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادها، موضوع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون بود؛ فردی که مستندات و اخبار زیادی از اتهامات، سوء استفاده‌ها، رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و اداری، دست بردن در بودجه‌های سالانه درباره او وجود داشت و سالها در کسوت نماینده مجلس و مسئولیت‌های دولتی توانسته بود موقعیت خود را حفظ کند و ریاست کمیسیون بودجه مجلس هم جایگاه اختصاصی او در مجلس قبل بود. دست کاری در بودجه سال ۹۹ از مهمترین حواشی اخیری بود که در باره این نماینده سابق مجلس مطرح بود و بارها با تذکر نمایندگان در همان دوره قبل همراه شد اما به هر حال بنای مجلس پیشین عبور از این مساله مهم و نادیده گرفتن آن بود. از سوی دیگر نمایندگان معترض به اعتبارنامه تاجگردون خبر از عدم بررسی مدارک ارائه شده از سوی معترضان در کمیسیون تحقیق می‌دادند که البته کمیسیون تحقیق در این مورد بیانیه صادر و اعلام کرد که مدارک بررسی شده است. چهارشنبه ۱۸ تیر ماه روز سرنوشت سازی بود؛ هم برای تاجگردون که در مجلس یازدهم بماند یا برود و هم برای مجلس یازدهم که آیا اعتبارنامه منتخبی را با آن میزان از حواشی، مستندات، اتهامات مربوط به رانت و فامیل بازی و دست بردن در بودجه‌های سالانه تصویب می‌کند یا رد. ابتدا نمایندگان در یک نشست غیرعلنی حدوداً یک ساعته این موضوع را بررسی کردند؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از پایان این نشست و در آغاز نشست علنی مجلس گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه صبح آغاز شده و تا زمانی که جلسه به صورت رسمی شکل بگیرد پیرامون اعتبارنامه آقای تاجگردون بحث مطرح شد. وی توضیح داد: در این جلسه نمایندگانی که به موضوع اعتراض داشتند در ۱۵ دقیقه وقت خودشان مطالبشان را بیان کردند و آقای تاجگردون نماینده مردم گچساران هم به مدت ۳۰ دقیقه نکاتی را که لازم بود نمایندگان در جریان آن باشند، مطرح کرد. بعد از این توضیحات، گزارش کمیسیون تحقیق در تائید اعتبارنامه تاجگردون قرائت شد و به رأی مجلس گذاشته شد؛ وکلای ملت نهایتا با ۱۰۲ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ رای مأخوذه با گزارش کمیسیون تحقیق که اعتبارنامه وی را تایید کرده بود، مخالفت کردند؛ براین اساس اعتبارنامه تاجگردون رد شد و وی به مجلس یازدهم راه نیافت. حالا تاجگردون تنها منتخبی است که در مجلس یازدهم اعتبارنامه‌اش رد شده است؛ اتفاقی که در طول ۱۱ دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون گاهی رخ داده اما به ندرت. در مجلس اول به دلیل شرایط خاص پس از انقلاب ۱۲ منتخب با رد اعتبارنامه از ورود به مجلس بازماندند. در دوره دوم مجلس نیز ۲ نفر رد اعتبارنامه شدند. مجلس سوم یک رد اعتبارنامه داشت که البته منتخب جایگزین همان نماینده رد شده باز هم رد اعتبارنامه شد. مجالس چهارم و پنجم هم هر کدام یک مورد رد اعتبارنامه منتخب را داشته‌اند. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه ۳ منتخب رد شد اما دوره‌های هفتم تا دهم با وجود اعتراض منتخبان به اعتبارنامه‌های یکدیگر، رد اعتبارنامه‌ای نداشتند.
مجلس یازدهم با شعار شفافیت و مبارزه با مفاسد شکل گرفته و حالا رد اعتبارنامه فردی که متهم به فساد، رانت، جعل مدرک و مواردی از این دست است، نخستین گام بلند این مجلس در راستای مبارزه با مفاسد تلقی می‌شود.
دریافت صفحه با کد QR