«ساره تيا ويتسن»، مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقا ديده‌بان حقوق بشر گفت: دولت امارات از هيچ اقدامي براي حبس مخالفان سياسي با ساخته و پرداخته کردن اتهامات امنيتي دروغين عليه آن‌ها فروگذاري نمي‌کند. ويتسن افزود: دولت امارات در برابر تهديد شدن شهروندان اماراتي و مورد ضرب و جرح و حمله قرار گرفتن آن‌ها نقش يک تماشاگر را ايفا مي‌کند با وجود اينکه ده‌ها مورد شکايت در اين باره به پليس تقديم شده است.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، اين مقام ديده‌بان حقوق بشر ادامه داد: حملات لفظي و بدني عليه احمد منصور، يک فعال حقوق بشر از يک سو و اقدام دولت در ارعاب و تهديد شهروندان و بازداشت فعالان حقوقي که خواستار ايجاد اصلاحات در امارات هستند از سوي ديگر موجب نگراني ديده‌بان حقوق بشر و ديگر نهادهاي حقوق بشري شده است.
اسفند ۱۳۹۰ نيز مرکز عربي اطلاعات حقوق بشر از حمله به کارکنان اين مرکز به علت انتقاد از وضعيت امنيتي و اقتصادي در امارات و سرکوب مخالفان انتقاد کرده بود.
فعالان حقوق بشر در امارات معتقدند که هرکسي که در امارات خواهان مشارکت در روند سياسي است با اتهاماتي مانند خيانت و وابستگي به خارجي متهم مي‌شود و از آن وقيحانه‌تر اين است که تسليم نشدن در برابر دستوراتي مانند جاسوسي درباره شهروندان، بنا به اعتقاد مسئولان امنيتي امارات، جنايتي مستحق مجازات است.
اين مطلب قابل ذکر است که مجلس قانونگذاري امارات متحده عربي حاصل از راي آحاد ملت نيست.
دولت امارات همچنين محدوديت‌هاي گسترده‌اي را براي آزادي بيان بوجود آورده است. اين کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سياسي و مشکلات اقتصادي کشور برحذر داشته است. همچنين خودسانسوري نيز به طرز گسترده در رسانه‌هاي اماراتي وجود دارد.
هفته پيش نيز مرکز حقوق بشر قاهره خواستار تحقيق مستقل و فوري درباره شکنجه زندانيان سياسي و سپردن عاملان شکنجه آن‌ها به دست عدالت شد و تاکيد کرد که اين زندانيان هرچه زود‌تر بايد آزاد شوند.
بخش ديگر نيز به اين مطلب بازمي‌گردد که به گفته گروه‌هاي حقوق بشري، آزار و اذيت و ارعاب وکلاي مدافع حقوق بشر، تقريبا امکان دسترسي معترضان بازداشت‌شده به يک وکيل را غيرممکن ساخته است.
نقض حقوق بشر تا به کجا؟ کافي است که يک نگاهي به کنوانسيون‌ها و پروتکل‌ها بيندازيم تا دريابيم که در امارات چه مي‌گذرد؟
در ماده ۱۱ اعلاميه حقوق بشر مي‌بينيم که هرکس متهم به ارتکاب جرمي باشد، تا وقتي تقصير او طي محاکمه علني که در آن هرگونه تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا به ثبوت نرسد، بي‌گناه محسوب مي‌شود. چرا دولت امارات بدون تشکيل يک دادگاه عمومي اقدام به زنداني کردن فعالان حقوق بشر مي‌نمايد؟
بارز‌ترين نشانه ارتجاع و نقض حقوق بشر ماده ۲۱ اين اعلاميه است که هرکس حق دارد مستقيما يا به وسيله نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي کشور خود شرکت كند.
فعالان حقوق بشر در امارات مي‌گويند که مقامات سياسي و امنيتي امارات حضور مردم در مساجد براي عبادت و يادگيري و تلاوت قرآن کريم را فتنه‌انگيزي مي‌خوانند و برقراري ارتباط ميان موسسه‌هاي فرهنگي و فکري اماراتي با همتايان خود در کشورهاي ديگر را برنمي‌تابند و آن‌ها را به وابستگي به خارجي متهم مي‌کنند. اين گفته دقيقا عکس آزادي مردم در ابراز اعتقاداتشان است چرا که هرکس آزاد است هر عقيده‌اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه راي بدون مداخله اشخاص مي‌باشد و مي‌تواند به هر وسيله که بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي، اخبار و افکار را تحقيق نمايد و دريافت کند و انتشار دهد.
اين رفتار دولت امارات ناقض ريشه اصلي تفکر حقوق بشري است که در آن به آزادي همه‌جانبه مانند آزادي بيان، آزادي کسب اطلاعات، آزادي ايمان و مذهب و نيز حق شرکت در حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور براي عموم افراد، صرفنظر از نژاد، زبان، مذهب يا اعتقاد سياسي تاکيد مي‌ورزد.
در پايان بايستي گفت که دولت امارات بايد عزم خود را مبني بر اعمال مؤثر اصول راجع به حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر که در منشور ملل متحد و ساير اسناد بين‌المللي به وديعه سپرده شده مؤکداً اعلام دارند و به وهله ظهور برسانند.
دریافت صفحه با کد QR