با توجه به تعاریف ارائه شده، مجامع جهانی روسپی‌گری را یکی از اشکال تبعیض علیه زنان می‌دانند به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان داریم: «دول عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره‌بری از روسپی‌گری زنان به عمل خواهند آورد.»
این بدان معناست که فارغ از بحث آسیب‌های اجتماعی و قواعد ادیان مختلف، پدیده روسپی‌گری به لحاظ انسانی نوعی تبعیض علیه جنس زن بوده که امضاء‌کنندگان این کنوانسیون متعهد شده‌اند تا با وضع قوانین مختلف از این پدیده جلوگیری کنند.
معمولا در همه جوامع «فقر» مهم‌ترین عاملی است که زنان را به سوی روسپی‌گری سوق می‌دهد از همین روست که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «هرکس حق دارد که سطح زندگانی او و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.» که براساس این ماده دولت‌ها را موظف به ایجاد امکان یک زندگی آبرومندانه برای افراد جامعه می‌کند اما متاسفانه براساس اعلام مدیرکل امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور «زنان آسیب دیده همواره در پایين‌ترین ردیف لیست اعتبارات بودجه‌ریزان قرار می‌گیرند.»
زمانی که پدیده روسپی‌گری در یک جامعه رواج پیدا کرد طبیعتا آزادی و امنیت زنان آن جامعه به مخاطره می‌افتد، در این زمینه نیز دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که به بیانی پیمان بین‌المللی در زمینه رعایت حقوق بشر است به مسئله امنیت می‌پردازد به گونه‌ای که در ماده ۳ این اعلامیه می‌خوانیم: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» همچنین در ماده ۲۲ داریم: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.»
با توجه به این ماده زنان مجاز هستند تا به وسیله مساعی ملی به حقوق اجتماعی خود دست پیدا کنند اما با رواج پدیده روسپی‌گری در جامعه حقوق زنان که یکی از آن‌ها داشتن امنیت اجتماعی در جامعه است پایمال خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR