روز سهشنبه رئیسجمهور با حضور در مجلس برای ارایه لایحه بودجه ۹۸ از این مساله پرده برداشت که دولت خدمات را به مردم گران میفروشد به این معنا که دولت در سال ۹۸ متوسط هزینهکرد برای هر دانشآموز از خزانه بیتالمال را حدود۴ میلیون تومان لحاظ کرده و این درحالی است که اگر قرار باشد دولت این خدمات را از مردم بخرد و مردم خودشان این اقدامات را انجام دهند؛ این میزان رقمی در حدود یک میلیون تومان خواهد شد.
رئیسجمهور در حالی مدعی شد که دولت را باید در لیست گرانفروشان قرار دهند که وی به عنوان رئیس دولت تدبیر و امید در حدود ۶ سال است که تکیه بر این مسند زده است. البته پذیرش این مساله را از سوی دولت باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که گرانفروشیهایی که طی ماهها و سالهای اخیر شاهد آن بودیم؛ توسط دولت رصد میشود و این احتمال که یک فرد پاسخگو نسبت به تشریح دلایل آن اقدام کند وجود دارد.
سایه گرانی
ماههاست که سایه گرانی بر تمام کالاهای اساسی مورد استفاده مردم گسترده شده و آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی این ادعا را تایید میکند. براساس آمار موجود یکسال منتهی به آذرماه ۹۷ نرخ لبنیات ۶۸ درصد، تخممرغ ۴۳.۷ درصد، برنج ۲۳.۹ درصد، حبوب ۱۴.۵ درصد، میوههای تازه ۵۸.۴ درصد، سبزیهای تازه ۳۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۴۸.۹ درصد، گوشت مرغ ۵۷.۹ درصد، چای ۲۲.۸ درصد، روغننباتی ۴۳.۹ درصد و قند و شکر ۳۹.۵ درصد افزایش داشته است و نکته قابل توجه در مورد این افزایش قیمت آن است که متولیان این بازارهای در برخی موارد مدعی هستند که تعادل در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد و مشکلی هم در مسیر واردات برخی کالاها که تامین آنها به شکل کامل در داخل کشور میسر نیست وجود ندارد.
در اواسط آذرماه بود که معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی از رشد ۱۴ درصدی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سالجاری خبر داد و مدعی شد کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم تامین شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن تخصیص یافته است. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که بخشی از این کالاها شامل نهادهها همچون ذرت، جو، کنجاله سویا است که به گوشت، مرغ و تخممرغ تبدیل میشود و بخش دیگر که مصرف مستقیم انسانی دارد شامل برنج، گوشت قرمز، حبوبات و امثال آن است.
جدال تورم و دستمزد
ادعاهای مطرح شده از سوی متولیان و ناظران این بازارها در حالی است که بسیاری از کالاها و محصولاتی که این روزها قیمتهایشان سر به فلک کشیده تولید داخل بوده با این وجود هنوز مشخص نیست این رشد قیمت ماحصل تغییر در قیمت کدام ماده اولیه و یا تجهیزات مورد نیاز برای آن است که این چنین شوکبرانگیز شده است. البته ناگفته نماند که اگر در برآورد قیمت تمام شده یک محصول تولیدی بحث دستمزد کارگر هم اثرگذار باشد در این تحلیل باید آن را فاکتور گرفت چراکه متولیان افزایش دستمزد و حقوق در ابتدای سال ۲۰ درصد به نرخ دستمزدها با برگزاری دهها جلسه و اعتراضات پیدرپی نمایندگان کارگری افزودند اما آنچه که امروز با آن مواجه هستیم تورم بالای ۲۰ درصد به ادعای بانک مرکزی و تورم بالای ۳۰ درصدی به شواهد آنچه در بازار توسط مردم لمس میشود؛ است.
اختلافات فاحش
طبق آخرین آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی طی هشت ماه ابتدای سالجاری، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است به این ترتیب که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در آبانماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳.۵ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۹ درصد افزایش یافت. طی هشت ماه اول سالجاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبانماه۱۳۹۶ معادل ۱۸.۴ درصد است.
البته آمارهای مرکز آمار به عنوان نهاد رسمی دیگر در اعلام این اعداد در این زمینه میگوید؛ درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ٩٧ نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل ٢٤,٢ درصد بود.
اگرچه این آمارها از نظر بازه زمانی تنها دوماه با هم تفاوت دارند اما از نظر رقم اعلام شده به زعم کارشناسان تفاوتهای فاحشی دارند به طوریکه اگر بنا باشد نسبت به آن رفع ابهام شود متولیان مربوطه بایستی نسبت به آن پاسخگو باشند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
در طول یکسال اخیر رشد قیمتی برخی کالاها مانند رب گوجه فرنگی، گوشت قرمز، برنج؛ روغن، ماهی، مرغ و البته تخممرغ و قند وشکر در حالی رخ داده که اکثر این محصولات اولیه از خارج از کشور نداریم که متولیان به واسطه آن مدعی شوند که نوسان قیمت ارز منجر به چنین رشد قیمتی شده است. به عنوان مثال محصولی مانند گوجهفرنگی به شکل داخل کشور در مناطق مختلف قابلیت رشد دارد و بررسی نشان میدهد که در سالهای اخیر نیز روند صادرات این محصول به واسطه کیفیت مناسب آن در کشور، روند روبه رشدی بوده است اما اینکه چرا به یکباره و در طول یکسال قیمت این محصول از تومان به ۱۸ هزار تومان میرسد، سوالی است که متولیان بایستی نسبت به آن پاسخگو باشند.
از سوی دیگر در شرایطی که متولیان مدعی هستند برای حمایت از شالیکاران کشور بحث واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شده است و این محصول تولید داخل کشور با چه اتفاقی روبهرو شده که در عرض یکسال این چنین شوک قیمتی را تجربه کرده است، مسالهای است که باید متولیان مربوطه نسبت به آن پاسخگو باشند.
همچنین در رویارویی رشد قیمتی محصولی مانند تخم مرغ آن هم در شرایطی که معاون وزیر جهاد اعلام میکند که برای دام خوراکی دلار ۴۲۰۰ لحاظ شده است چه اتفاقی رخ داده که قیمت این محصول در طول یکسال حدود ۴۴ رشد داشته است. همچنین رشد قیمتی حدود ۶۰ درصدی قیمت مرغ در عرض یکسال سوالاتی است که متولیان و ناظران این بازارها باید نسبت به آن پاسخگو باشند و یک جواب منطقی ارایه کنند.