«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۰۴) میکند:

سردرگمی چهار دهه پژوهش های علمی كشور!؟

21 مرداد 1399 ساعت 22:01

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آيين‏نامه شوراي پژوهش هاي علمي كشور و آئين‌نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاه ها می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


مقدمه
موضوع پژوهش های علمی در پیشرفت مادی و معنوی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. نیازهای روزآمد در زمینه های گوناگون علمی و عملی بیش از گذشته تلاش های تحقیقاتی را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مطرح کرده است. پرسش اساسی در زمینه پژوهش های علمی کشور این است که آیا با داشتن یک آیین نامه حاوی گزاره های زیبا و دلپسند، مشکلات کشور یکی پس از دیگری حل شده و می شوند. کشور ما از نظر تعداد و تنوع مصوبات و قوانین در وضعیت تورم قرار دارد به عبارت دیگر اگر وجود مصوبات دلیل موجهی بر حل مشکلات زندگی مردم بود پس نمی بایست جامعه در وضعیتی که هم اکنون در آن قرار دارد باشد. بعلاوه اینکه انتشار مقالات و برگزاری همایش و سمینار به معنی انجام صحیح پژوهش در کشور نیست. معیار دقیق در این زمینه حل مشکلات و برآوردن نیازهای کشور است.

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين‏نامه شوراي پژوهش هاي علمي كشور
شماره جلسه تصویب: ۲۰۴
تاریخ تصویب: ۳۰/۰۸/۱۳۶۸
شماره ابلاغ: ۳۱۳۴/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۷/۰۹/۱۳۶۸
شرح:
ماده‌ ۱: وظايف‌ شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ كشور.
الف‌: تدوين‌ سياست هاي‌ اجرايي‌ پژوهشي‌ كشور براساس‌ اصول‌ مصوب‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌، برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور و باتوجه‌ به‌ نظرات‌ فرهنگستان هاي‌ كشور.
ب‌: تهيه‌ طرح‌ نظام‌ تحقيقاتي‌ كشور و پيشنهاد آن‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ براي‌ تصويب‌
ج‌: ايجاد هماهنگي‌ در برنامه‌هاي‌ پژوهشي‌ كشور.
د: نظارت‌ بر كيفيت‌ انجام‌ تحقيقات‌ در كشور و پيشنهاد اقدامات‌ مناسب‌ براي‌ ارتقاء آن‌.
ه: فراهم‌ كردن‌ موجبات‌ تشويق‌ و حمايت‌ از پژوهشگران‌ از جمله‌ تاسيس‌ صندوق‌ حمايت‌ از محققان‌.
تبصره‌: صندوق‌ مزبور بر طبق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ كشور تهيه‌ مي‌كند زير نظر رئيس‌ شورا اداره‌ مي‌گردد.
و: تنظيم‌ كردن‌ سياست هاي‌ موجود در خصوص‌ ارتباط‌ موسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ ايران‌ با موسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ در كشورهاي‌ ديگر و كمك‌ به‌ توسعه مبادلات‌ علمي‌ و تحقيقاتي‌ داخل‌ و خارج‌.
ز: بررسي‌ موانع‌ تحقيق‌ در همه زمينه‌ها با همكاري‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ و تحقيقاتي‌ و اقدام‌ براي‌ رفع‌ آنها از طريق‌ مناسب‌.
ج‌: تعيين‌ اولويتها در تأسيس‌ مراكز تحقيقاتي‌ در كشور (در چارچوب‌ مقررات‌ مصوب‌) در زمينه‌هاي‌ بنيادي‌ و كاربردي‌ و كمك‌ به‌ تأسيس‌ مراكز تحقيقاتي‌ از طريق‌ مراجع‌ ذيربط‌.
ط‌: تدوين‌ سياست هاي‌ توزيع‌ اعتبارات‌ در بخشهاي‌ اصلي‌ تحقيقات‌ كشور تدوين‌ سياست هاي‌ كمك‌ به‌ موسسات‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ و پيشنهاد اعتبار لازم‌ براي‌ انجام‌ تحقيقات‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌.
ي‌: تلاش‌ براي‌ بكار گرفته‌ شدن‌ نتايج‌ تحقيقات‌ و ترويج‌ كاربرد يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌.
ك‌: تعيين‌ تعداد و نوع‌ تخصص‌ پژوهندگان‌ مورد نياز در موسسات‌ پژوهشي‌ كشور و ابلاغ‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ براي‌ تامين‌ آن‌ نيازها.
ماده‌ ۲- شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ مي‌تواند در رشته‌هاي‌ كاربردي‌ و بنيادي‌ كميته‌هاي‌ تخصصي‌ تشكيل‌ دهد، و اين‌ كميته‌ها را مي تواند در وزارتخانه‌ و موسسات‌ علمي‌ داير كند.
ماده‌ ۳- دبيرخانه‌ شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ داراي‌ دفتر و اعتبارات‌ مستقل‌ است‌ و زير نظر رئيس‌ شورا اداره‌ مي‌شود. دبير شورا به‌ پيشنهاد وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و تاييد رئيس‌ شورا انتخاب‌ مي‌شود.
ماده‌ ۴- آئين‌نامه‌ اجرايي‌ اداره شورا و كميته‌هاي‌ فرعي‌ و كميته‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ تخصصي‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ كشور مي‌رسد.
ماده‌ ۵- اعضاء شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ كشور:
۱- معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهوري‌ (رئيس‌ شورا).
۲- وزير فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ (نايب‌ رئيس‌).
۳- وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌.
۴- مشاور تحقيقاتي‌ رئيس‌ جمهوري‌.
۵- معاون‌ رئيس‌ جمهوري‌ و رئيس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌.
۶- رئيس‌ كميسيون‌ آموزش‌ عالي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.
۷- معاون‌ پژوهشي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌.
۸- رئيس‌ سازمان‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ و صنعتي‌ كشور.
۹- وزير ذيربط‌ برحسب‌ مورد بنا به‌ دعوت‌ رئيس‌ شورا (با حق‌ رأي‌).
۱۰- ۵ تا ۱۰ نفر از محققان‌ كشور در رشته‌هاي‌ مختلف‌ و آشنا به‌ امور برنامه‌ريزي‌ تحقيقات‌ به‌ تصويب‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌.
۱۱- يك‌ نفر از محققان‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ دانشگاه‌ و تصويب‌ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌.
۱۲- سه‌ نفر از ميان‌ روساي‌ مراكز تحقيقاتي‌ و مراكز آموزش‌ عالي‌ و روساي‌ فرهنگستان ها به‌ پيشنهاد وزراي‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و تاييد رئيس‌ شوراي‌ پژوهش هاي‌ علمي‌ كشور.
تبصره‌: مدت‌ عضويت‌ اعضاء انتخابي‌ بند ۱۰، ۱۱، و ۱۲ (به‌ اعضايي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سمت‌ شركت‌ مي‌كنند) نه‌ سال‌ مي‌باشد.
ماده‌ ۶- اين‌ آئين‌نامه‌ در ۶ ماده‌ و دو تبصره‌ در جلسات‌ ۲۰۳ و ۲۰۴ مورخ‌ ۶۸/۰۸/۳۰ شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ به‌ تصويب‌ رسيد.

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آئين‌نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاه ها
شماره جلسه تصویب: ۶۰۱
تاریخ تصویب: ۱۵/۱۲/۱۳۸۵
شماره ابلاغ: ۵۵۶/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۴/۰۲/۱۳۸۶
شرح:
ماده ۱ـ افراد مشمول اين آيين‌نامه كليه اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشور مي‌باشند كه با رتبه استاد تمامي به افتخار بازنشستگي نايل مي‌شوند.
تبصره ـ افرادي كه بنا به حكم هيأت هاي پاك سازي و يا هيأت هاي انتظامي بازنشسته اعلام شده باشند و اساتيد مقيم خارج از كشور مشمول اين آيين‌نامه نخواهند بود.
ماده ۲ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند كارت شناسايي يكساني را براي اساتيد بازنشسته دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي طراحي كنند كه به عنوان معرفي نامه معتبر خواهد بود.
ماده ۳ـ به منظور بهره‌مندي از تجارب ارزشمند اساتيد بازنشسته، كليه مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه موظفند فضاي مناسبي را همراه با تجهيزات كافي به عنوان كانون اساتيد ايجاد و ارائه نمايند.
ماده ۴ـ افزايش حقوق ساليانه اعضاي هيأت علمي به بازنشستگان با رتبه استاد تمامي قابل تسري مي‌باشد.
ماده ۵ـ رؤساي مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه مي‌توانند اين اساتيد را براساس مصوبه سال ۸۳ شوراي عالي به عنوان مشاور بكار گيرند حق الزحمه اين اساتيد و ساعات كار آنها بر اساس مصوبات هيأت امناي دانشگاه ها در چارچوب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود.
ماده ۶ـ مؤسسات موضوع اين قانون موظفند نسبت به بيمه تكميل درماني اساتيد و همسرانشان با رتبه استاد تمامي در زمان اشتغال و امتداد آن در زمان بازنشستگي اقدام نمايند.
ماده ۷ـ اساتيد موضوع اين آئين نامه مي‌توانند به شرط پذيرش مقاله با معرفي دانشگاه از تخفيف ۵۰درصد در هزينه خطوط هواپيماي داخلي دولتي براي شركت در همايش‌هاي علمي خارجي يك نوبت و داخلي ۲ نوبت در سال استفاده نمايند.
ماده ۸ـ كليه موزه‌ها، اماكن گردشگري، مؤسسات فرهنگي و كتابخانه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند، موظفند با ارائه كارت مربوطه حداقل ۵۰درصد تخفيف در نرخ خدمات براي اساتيد موضوع اين آئين نامه منظور نمايند.
تبصره ـ همه دستگاه‌هاي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه توسعه موظفند در خدمات خود براي اساتيد موضوع اين آئين نامه، اولويت و تسهيلات ويژه قايل شوند.
ماده ۹ـ اعتبار لازم براي اجراي اين آيين نامه از محل منابع مالي خود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه تأمين مي‌شود.
ماده ۱۰- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي موظف به اجراي اين آئين نامه و ارائه گزارش هر ۶ ماه يكبار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشند.
ماده ۱۱ـ اين آيين‌نامه در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در جلسه ۶۰۱ مورخ ۱۵/۱۲/۸۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای مصوبه در کوتاه مدت
اجرای آزمایشی مصوبات، آزمونی برای مصوبات است تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در مصوبه آزمایشی بهتر از مصوبه دایمی انجام می شود و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در پذیرش آثار مصوبات آزمایشی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای مصوبات آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
- نسخ کلی مصوبه و نه موردی و تخصصی
جملات نسخ نوعی با ارائه گزاره ای کلی رابطه خود را با مصوبات قبلی تعیین می کند بدون اینکه نسبت دقیق با هر یک از مصوبات پیشین را محاسبه و تعیین کند. غفلت از مهندسی مصوبات، بسیاری از ظرفیت های قانونی را نابود می سازد و وضع مصوبه بدون تنقیح همانند ابتلای انسان به بیماری نابودی حافظه است که عدم تعیین روابط مصوبه جدید با مصوبات قبلی نتیجه عادی آن است.
- سردرگمی در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبه
نسخ نوعی مروج مجادله و درگیری در جامعه برای تعیین مرجع نسخ و شناسایی موارد نسخ شده است و هر کس با در دست داشتن ماده ای از مصوبه، حق را به جانب خود می داند بدون توجه به آنکه مصوبات مورد استناد آنها بصورت نوعی یا ضمنی توسط مصوبه ای دیگر نسخ شده است. این مهم هنگامی مشکل ساز خواهد بود که مجریان مصوبه نیز اطلاعات کاملی از مصوبات و روند نسخ نوعی آنها نداشته باشند. ایجاد بی نظمی در نظام حقوقی جامعه، نتیجه منطقی نسخ نوعی و حواشی مربوط به آن است.
- مشکل نسخ های کلی یا نسبی مصوبه
رابطه مصوبات با یکدیگر بصورت کامل یا ناقص وجود ندارد. در صورت نسخ مصوبات مغایر باید دانست که آیا تمام یک مصوبه با مصوبه دیگر مغایرت دارد یا بخشی از آن. مصوبه ای که کلیات آن نسخ و جزئیاتی از آن باقی مانده است را چه می توان نامید؟ تبعیت جزئیات مصوبات از کلیات، بقاء اعتبار بر جزئیات مصوبه ای که کلیات آن نسخ شده است را با ابهام مواجه می سازد. بنابراین کابرد نسخ در مصوبات بویژه نسخ نوعی، امری کاملا تخصصی است که جز از افراد دارای دانش و تجربه وضع مصوبه ممکن نیست.
- تورم در نام و نامگذاری مصوبات
تورم در مصوبه و وضع مصوبه بطور طبیعی حضور دشوارگونه خود را در همه عرصه های وابسته و همراه مصوبه و وضع مصوبه تحمیل می کند که نام و نامگذاری مصوبات یکی از مهم ترین وجوه آن است. البته چند ده هزار مصوبه در مراجع متعدد و مختلف مقرره گذار در کشور با شیوه های گوناگون در وضع مصوبه، نیازمند همین تعداد نام برای نامگذاری مصوبات است. پس بطور طبیعی موضوع تورم مصوبه و وضع مصوبه به عنوان یک مشکل لاینحل از وضع مصوبه به نامگذاری آنها نیز منتقل می شود. هم اکنون هزاران نام مصوبه در فهرست ها و مجموعه مصوبات گوناگون وجود دارد که هیچ نظم و انضباطی در آنها مشاهده نمی شود.
- نامگذاری مصوبات با اعداد ترتیبی
شماره گذاری ترتیبی همانند شماره ردیف مصوبات از یک الی آخر کمک چندانی در طبقه بندی و استفاده از آن ندارد. این شکل از نامگذاری صرفا می تواند در شمارش ترتیبی مصوبات و شمارش کمیت مصوبات مورد استفاده قرار گیرد که از نظر درک مفهومی مصوبات در هنگام اجرا توسط مجریان و مردم در هنگام تبعیت اهمیت چندانی ندارد. در سامانه مصوبات و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هر مصوبه دارای یک شماره ترتیبی است که در کنار عنوان و نام مصوبه مورد استفاده قرار گرفته است و در جداول مربوطه قید شده است.
- مرتب سازی سلسله مراتب و لایه های مصوبه
موضوعات مرتبط با یک پدیده که بناست در قالب یک مصوبه صورت بندی شود بصورت لایه های سلسله مراتبی در سرنوشت پدیده دخالت دارند. به منظور مرتب سازی لایه های محتوایی مرتبط با یک پدیده در مصوبه، جداسازی لایه ها و عنوان بندی آنها در جمع مواد و تبصره های یک مصوبه کاری مطلوب است که می تواند مطالب مرتبط با یک لایه را کنار هم قرار داده تا مخاطبان مصوبه در درک و اجرای مصوبه به راحتی عمل نمایند. عنوان بندی مطالب در یک متن قانونی موجب می شود که مطالب و لایه های کم اهمیت حذف و لایه های مهم نیز بصورت مرتب شده ارائه شوند. آناتومی جامعه دارای سطح بندی و لایه بندی است و بر همین اساس نیز پدیده های اجتماعی دارای سطوح و لایه های گوناگون اند.
- بی نظمی شدید در اصلاح و اصلاحیه مصوبات
در اصلاح مصوبات بی نظمی شدید ملاحظه می شود به نحوی که بطور کاملا واقعی نمی توان از اصلاحیه های مکرر مصوبات بصورت فرعی در مصوبات غیرمرتبط آگاهی یافت.
- شتابزدگی و بی توجهی در تصویب مصوبه
جای تعجب دارد که شتابزدگی در تدوین پیش نویس مصوبات از گذشته به آینده منتقل شده است. مصوبات تدوین شده و تصویب شده دارای اشتباهات فراوان دستوری فاحش و مربوط به استفاده نادرست از ارکان جمله است که با توجه به تخصصی بودن امر وضع مصوبه در مجلس شورای اسلامی جای تامل دارد!
- تکرار مصوبه از روی یادآوری موضوع
در بعضی از موارد تکرار یک جمله از روی یادآوری محتوای جمله است و هدف تکرار به تعویق انداختن فراموشی محتوای جمله است. یادآوری نیز حضور موضوع مورد نظر در حوزه اندیشه فعلی مخاطبان است. باید توجه داشت که برای فراگیری دقیق یک موضوع باید در فواصل منظم زمانی، تکرار شود تا یادگیری موضوع رفته رفته کامل شود.
- بررسي سطح و حيطه صلاحيت و مراجع ناظر بر مصوبات هريك از نهادهاي مذكور
فعالیت مراکز متعدد در حوزه وضع مصوبه، نحوه نظارت بر رفتار تقنینی آنها و نظارت بر حسن اجرای مصوبات دشوار است. عدم نظارت بر تعدد مراکز تقنینی، احتمال بروز خطا در مقرره گذاری را افزایش می دهد. نبود برنامه کلان برای مراکز متعدد وضع مصوبه، در امر نظارت بر این مراکز نیز وجود دارد. با عدم وجود نظارت، مراجع متعدد و موازی هر یک بر اساس روش و صلاحدید خود به مقرره گذاری می پردازد و اداره امور جامعه را با وضع مصوبه متداخل، با مشکل مواجه می سازند.
- ارجاع مصوبه برای ایجاد سابقه
در برخی از موارد برقراری ارجاع بین مصوبات مختلف برای هر دو مصوبه ای جاد سابقه در مجموعه مصوبات کشور می کند و اتصالات آنها را به بدنه مصوبات قوی تر و محکم تر می سازد. مصوبات دارای سابقه در وضع مصوبه کشور معمولا دارای اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر مصوبات هستند.
- ابهام افکنی مصوبات مزاحم
مصوبات مزاحم حامل ابهام اند و در محدوده عملکرد خود ابهام را گسترش می دهند و ذهن مخازبان مصوبه را درگیر اثر مزاحمتی خود می کنند. اثر ابهام آفرینی مصوبات مزاحم می تواند تا در مجموعه مصوبات غیرمرتبط هم اثر سوء داشته باشد. مهم تر از همه اینکه ابهام مردم از مصوبه، واضع مصوبه و وضع مصوبه در اثر مواجهه به مصوبات مزاحم قطعا بصورت خرده فرهنگ های مخرب اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
- عدم جامعیت مصوبه
جامعیت مصوبه حکایت از حضور تمامی مشمولین مصوبه در دایره تحت کنترل آن است. مصوبه جامع می تواند بر همه آنچه که باید عملکرد مطلوب داشته باشد. اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان از این جهت که در گام نخست، مصوبه جامعیت خود را نقض می کند با دشواری های همراه است که باید برای بر طرف نمودن آن فکری کرد. قانونی که قبل از اجرا دارای استثنائات فراوان باشد در حین اجرا توانایی پیشبرد اهداف خود را در گفتمان اجتماعی رقیب (استثنائات) ندارد.
- تجاوز مصوبه از دامنه اعتبار زمانی خود
اصولا هر مصوبه دارای شناسنامه تاریخی شامل تاریخ تدوین پیش نویس، تاریخ بحث و بررسی کارشناسی، تاریخ جلسات کمیسیون های تخصصی، تاریخ تصویب در کمیسیون های تخصصی، تاریخ طرح در جلسات علنی، تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه، طول مدت اجرای مصوبه، تاریخ تصویب در جلسه علنی، تاریخ ابلاغ دولت به روزنامه رسمی، تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور، تاریخ ابلاغ دولت به دستگاه های اجرایی و تاریخ های ابلاغ به سلسله مراتب انتهایی دستگاه های اجرایی و ذینفعان است. بنابراین هر مصوبه دارای تعداد زیادی تاریخ و زمان برای مراحل مختلف از تدوین تا اجراست. بهتر است هر مصوبه از نظر ظرف زمان اجرا دارای محدودیت باشد مگر آنکه در مصوبه قید دیگری آمده باشد. در شرح ماجرای این نوشتار به مصوبات بودجه سالانه اشاره شده است که هیچ یک در ظرف مقرر زمانی خود نمی گنجد. تجاوز از محدوده زمانی برای مصوبه و وضع مصوبه پسندیده نیست اما در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی از این موارد دیده می شود.
- بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه در مصوبه
وضوح مصوبات به بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه وابسته است که تقریبا در تمامی مصوبات ایران تعداد فراوانی از این دست واژگان وجود دارد. ظاهرا وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی قادر نیست مصوبه را با زبان و ادبیات فاقد واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه تدوین و تصویب کند. بنابراین مشکل فهم مردم از مصوبه همچنان با شیوه مرسوم وضع مصوبه باقی خواهد ماند.
- ناتمام گذاردن شرایط اقدام قانونی در مصوبه
در بسیاری از موارد مسکوت گذاردن مصوبه در برخی از موارد مرتبط با آن ، شرایط اقدام و اجرای مصوبه را ناقص رها کرده است و مجریان مصوبه در مقام اجرا و مردم در مقام بهره مند از مصوبه با مشکلات متعدد روبرو هستند. اینکه چرا واضع مصوبه در موارد متعدد سکوت کرده است موضوع مهمی نیست چرا که در این سکوت، در صحنه عمل به مصوبه ضعف و ناتوانی بوجود می آید که نمی توان آن را به بحث پیرامون علت سکوت واضع مصوبه واگذار نمود.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه امنیت اجتماعی
جامعه برای بقای خود به نظم نیاز دارد و نظم نیز امنیت اجتماعی را به ارمغان می آورد. مصوبه موجب نظم بخشی به روابط اجتماعی و تعیین نسبت اجزای جامعه با هم می شود. دستاورد مهندسی روابط و اجزای جامعه، نظم بخشی به سطوح مختلف جامعه است که مهم ترین محصول آن تامین بقای جامعه است. بقای جامعه او را از آفات و آسیب های فراوان پیرامون آن حفظ می کند که آن را به عنوان امنیت اجتماعی می شناسند. جامعه امن، باقی و منظم است و می تواند در راستای اهداف مصوبه و وضع مصوبه گام بر دارد. اما مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی در روابط اجتماعی نظم بخشی لازم را ندارد و نمی تواند بقای پدیده های را تامین کند و بالتبع در امنیت بخشی به جامعه بصورت ناقص عمل می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود امنیت اجتماعی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه جامع نگری
ویژگی عام بودن مصوبه به معنای وجود جامع نگری در مراحل وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر است که دلیل قاطعی برای در نظر گرفتن همه موارد مرتبط به مصوبه است. جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه می تواند از انجام اصلاح و تغییرات مکرر مصوبات جلوگیری نماید و به همگان پیرامون کامل بودن مصوبه و روش وضع مصوبه اطمینان بدهد. معمولا مصوبات جامع نگر دارای سطح مطلوبی از کارآمدی اند که می تواند روابط پدیده ها رابه درستی تعیین کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انعکاس نظر اكثريت در مصوبه به مثابه توجه به رای و خواست مردم
انعکاس نظر اكثريت به معنای توجه به رای و خواست مردم از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است. توجه مصوبه و واضع مصوبه به رای و خواست مردم در جامعه پذیری مصوبه نقش مهمی دارد. مصوبه و وضع مصوبه از طریق برگزاری انتخابات خود را مطابق رای و خواست مردم شکل می دهند و مختصات خود را بر اساس نظر مردم بازسازی می کنند. مصوبه و واضع مصوبه بر اساس خواست مردم در فرآیند وضع مصوبه شرکت جسته و برای روابط جامعه تعیین حد و حدود می کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم توجه به رای و خواست مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی دین از مصوبه به مثابه الهی بودن مصوبه
اگر منبع مصوبه و وضع مصوبه، دین باشد یعنی مصوبه مصوب الهی است و اجرای آن مورد رضایت خداوند است و عدم اجرای آن موجب عقوبت و عذاب خداوند است. زندگی در سایه سار وحی و در سایه امن الهی آرزوی هر مسلمان ایرانی است. سعادت مادی و معنوی ملت ایران با گسترش جامعه دینی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که جامعه تا رسیدن به آن محتاج تلاش های فراوانی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم الهی بودن مصوبه مصوب به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی واضع مصوبه
واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به معنای مسئولیت مدنی واضع مصوبه یکی از اصول وضع مصوبه است. در ایران معمولا پیرامون مسئولیت مدنی واضع مصوبه کمتر صحبت شده است. نگاه مصوبات به موضوع مسئولیت مدنی واضع مصوبه قابل ملاحظه و بررسی است. البته با وجود حجم فراوان مشکلات زندگی مردم باید در خصوص اهمیت نقش و وظیفه وضع مصوبه و کارآمدی آن آگاهی های لازم به جامعه ارائه شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به مثابه مسئولیت مدنی واضع مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 114887

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcg7t9quak9q74.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir