نگاهی به فراموشی و سکوت درباره یک حق نادیده گرفته شده

بایسته بود که معاونت محترم قوه قضائیه، متن پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا را...

6 خرداد 1399 ساعت 22:54


بایسته بود که معاونت محترم قوه قضائیه، متن پیشنهادی برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا را همانگونه که جهت اظهار نظر و احیانا ارائه متن پیشنهادی از سوی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، به اتحادیه سراسری کانون های وکلا ابلاغ نمود، عینا به مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان یکی از دونهاد موجود برای تربیت وکیل دادگستری و مشاور حقوقی و نهاد تمشیت و تولیت نهاد وکالت ابلاغ می‌نمود، چرا که محتوای متن پیشنهادی، شگفتانه ناظر بر هر دو نهاد وکالت و اعضای هر دو نهاد موجود برای اداره امور وکالت است.
صرفنظر از اینکه، گنجاندن مقرراتی برای مرکز وکلا(کارشناسان رسمی! و مشاوران خانواده!) در خلال اصلاح آیین نامه مربوط به نحوه اداره کانون های وکلای دادگستری که مستقل از مرکز است، خلاف مقررات و شیوه آیین نامه نویسی است. اما عدم رعایت مناسبات برابر با کانون های وکلا، در مورد ابلاغ این مقررات و نظر سنجی رسمی از این مرکز و اعضأ آن به جهت مشمولیت شان نسبت به این مقررات، نیز ناروا و بلاوجه بنظر میرسد، چرا که اگر بناست در این مقرّرات اصلاحی، تغییراتی متوجه کلیات امور مربوط به نحوه اداره مرکز و مقررات ناظر بر اعضأ آن نیز، دگرگونی هایی انجام گیرد و بنابر تشخیص مقامات قوه قضائیه، این مهم نیازمند اطلاع و اعلام نظر از سوی اشخاص ذینفع درباره ماهیت و محتوای آن است، عدم پاسداشت حقوق برابر برای این دو نهاد، که علیرغم استقلال ساختاری و نهادی نسبت به یکدیگر، وظایف و تکالیف برابری دارند، از سوی قوه محترم قضاییه، تبعیض آمیز و ناروا بنظر میرسد کما اینکه در متن پیشنهادی و محتوا و در باب پیش بینی «شورای عالی وکالت» ، صرفنظر از اینکه ماهیتا محل اشکال است، نصاب نابرابری هم برای نمایندگان «مرکز وکلای قوه قضاییه»، در ترکیب این شورا، در مقام قیاس با نمایندگان کانون های وکلای دادگستری درنظر گرفته شده و به ویژه، آنکه عدم پیش بینی مقرراتی برای حضور اعضای وکیل مرکز که به جهت اشتغال به حرفه وکالت آگاه از مشکلات و نارسایی های مرتبط با این حرفه در میدان عمل هستند، ناموجّه و تبعیض آمیز است. شگفتا که این مهم از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه و اعضأیش مورد هیچ توجه و اعتراضی، قرار نگرفته و شوربختانه گاهی بدون پرداختن دقیق به آثار و نتایج محتوای متن پیشنهادی و تحلیل حقوقی ماهیت آن، و بی توجه به آثار زیانباری که در متن پیشنهادی متوجه موجودیت و ماهیت مرکز و تضییقات و تضعییاتی که در حقوق قانونی اعضأ ایجاد گردیده، ندای موافقت و همراهی با اصلاحات در مقررات آیین نامه نیز به گوش می‌رسد و محتوای این آیین نامه اصلاحی قلمداد میگردد، غافل از اینکه هر تغییری نمی‌تواند اصلاحات ایجاد نماید ودستاورد مهم «استقلال نهاد وکالت» از نظام دادرسی پیش و بیش از همه به حقوق مردم ایران زمین وابسته است و تنها جنبه صنفی و حرفه ای ندارد. وابسته کردن نهاد وکالت به نظام دادرسی و تعیین خط مشی نهاد دفاع در نظام دادرسی، مخل به حقوق عمومی مردم بزرگ ایران و تضعیف بنیادهای اساسی دادرسی عادلانه و سست کردن حقوق عامه، بشمار می‌رود.
این یک امر پذیرفته شده است، اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مصرّحات قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر این راستاست و وظیفه ذاتی قوه محترم قضاییه، برابر اصول قانون اساسی، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
چگونه می‌توان وابسته کردن نهاد دفاعی مردم، در دادرسی ها را به نظام قضایی از مصادیق اصلاح امور و نظارت پذیرفته شده برشمرد؟
تجربه ملی و بین اللملی و مقررات داخی و جهانی همگی بر استقلال نهاد دفاع از نهاد قضا دلالت دارد و این یک اصل پذیرفته شده خالی از مناقشه است.
پاسداشت قوانین و اجرای اصولی و صحیح مفاد قانون و پایبندی بر احکام قانونی و آنچه که درباره حقوق قانونی مردم بزرگ ایران و نهادهای قانونی به رسمیت شناخته شده و تثبیت گردیده، از وظائف همه ارکان و اجزای حاکمیت، به ویژه «قوه قضائیه» ، به عنوان مظهر تجلی و تبلور شکوه «اصل حاکمیت قانون» و اهرم برقراری نظم عمومی و احقاق حقوق عامه و مرجع گسترش عدل و آزادی های مشروع و پاسداری از احکام قانونی است.
چگونه ممکن است حکم قانون را با مقررات آیین نامه ای دچار تخدیش و تغییر و تضییق کرد؟
از ریاست بزرگوار مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی مشاوران خانواده که خوشبختانه دارای شایستگی ها و دلسوزی های فراوان برای نهاد وکالت هستند و اتفاقا دانش آموخته و دارای کرسی استادی، در حوزه حقوق عمومی هستند و صاحب نظر و متخصص و کارشناس در این امر مهم و مربوط به حوزه حقوق عمومی، استدعا دارد در راستای دفاع از حقوق مرکز و بیست و سه هزار عضو وکیل که نیازمند بهره مندی از «استقلال بایسته» «برای دفاع شایسته» «از حقوق مردم ایران هستند» و در برابر شرافت حرفه ای خود برابر سوگندی که در پیشگاه پروردگار خود، برای «احقاق حق» «و پاسداشت قوانین و نظامات» و دفاع از «شرافت وکالت» یاد نموده اند، نسبت به ایجاد حساسیت درباره این موضوع و جلب برآیند نظرات علمی و تحلیلی، وکلای مرکز سفارش ها و اقدامات لازم را با ایجاد بستری های مناسب و آزاد برای گفتگو و رایزنی در این باره و تحلیل حقوقی، علمی و فنی موضوع از سوی وکلای مرکز و اعلام برآیند نظر علمی و فنی و حقوقی مرکز با اتکا به مستندات قانونی واصول حقوقی و نه با رویکردهای هیجانی و احساسی یا تحلیل های ناروا و فاقد اعتبار حقوقی، معمول و نتیجه را به قوه قضائیه منعکس فرمایند.
فراموش نکنیم!
ماده ١٨٧ قانون توسعه سوم با هدف اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل مردم بزرگ ایران زمین، در دسترسی به خدمات قضایی و «احقاق حقوق عامه» بنیاد نهاده شده و جامه قانون بر تن نموده است.
پذیرفته نیست که در شرایط برابر، حق مرکز وکلا و بیست و سه هزار وکیل این مجموعه از سوی قوه قضائیه در اعلام نظر رسمی نسبت به این موضوع نادیده گرفته شود و حقوق قانونی و حرفه ای شان، که پیوندی ناگسستنی با تأمین و برپایی دادرسی های عادلانه و تضمین حق دفاع مردم و حقوق اساسی و شهروندی آنها از یکسو و حقوق حرفه ای و صنفی و امنیت شغلی شان که مهمترین ابزار لازم برای اشتغال به این حرفه خطیر و مقدس است، از سوی دیگر دارد، دچار تضییع گردد.
ایجاد فضای آزاد برای ارائه تحلیل های علمی و کارشناسانه و رها شدن از جو مقابله نهادهای موازی با یکدیگر و پاسداشت آزادی تلاش های صنفی و ایجاد بستر مناسب برای ابراز نظرهای موافق و مخالف و پرهیز از تک صدایی و هر گونه حمایت یا مخالفت بدون دلیل قانونی و منطقی از متن پیشنهادی و ایجاد تغییرات در مقررات مربوط به وکالت بی آنکه نگاهی اصلاحی به موضوعات مربوط به وکالت داشته باشد، چشمداشت هر وکیل آزاده و سوگند یاد کرده برای پاسداری از حق و احترام به قوانین و نظامات میباشد.
هر گونه اثر گذاری مثبت یا منفی، در راه تصویب این آیین نامه بدون تحلیل اصولی و علمی و بدون اتکا بر بنیادها و اصول قوانین و قواعد داخلی و جهانی و نگاه آمیخته به اعمال نظرات سیاسی و خصوصی و کینه توزی در تحلیل محتوای آیین نامه و تصمیم گیری مؤثر درباره آینده نهاد وکالت، می‌تواند تخطی از «مفاد سوگندی باشد که برای اجرای عدالت و پاسداری از حقیقت یاد شده» و «شرافت وکیل» در گرو این سوگند بازمانده است. 

نویسنده: پیمان مجیبی
عضو کمیسیون حمایت از اعضأ و صیانت از مرکز


کد مطلب: 113888

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcg7w9q7ak9q74.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir