اجرای تمام و کمال معاهده پاریس از سوی دولت دوازدهم با این سوال محمد صادق کوشکی مواجه شده که چرا دولت دوازدهم تا این اندازه به اجرای معادهده پاریس اصرار دارد؟ و اینکه چگونه دولت به تعهدات معاهده پاریس عمل می‌کند اما به تصویب خانه ملت رسیده و نه شورای نگهبان آن را تایید کرده است؟
معاهده تغییرات اقلیمی پاریس ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل و با هدف کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، در کنفرانس «تغییر اقلیم» سازمان ملل متحد در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس تصویب شد تا پس از به حد نصاب رسیدن اعضاء، از سال ۲۰۲۰ اجرا شود.
بر اساس سیاست اعلامی، معاهده پاریس در صدد است با محدود ساختن استفاده از منابع فسیلی (نفت و گاز و...) به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دمای زمین بپردازد، اما، برخلاف آنچه گفته می‌شود این معاهده صرفاً مربوط به آب و هوا و محیط زیست نیست، بلکه همه ابعاد زندگی ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد.
زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی، بهداشتی، صنعتی، انرژی و مسائل مرتبط با منابع آب، حقوق بشر و نقش زنان! در این امور و... از جمله ابعاد این توافقنامه است. این معاهده مثل اکثر پیمان‌های بین المللی دارای محاسن و فوایدی ظاهری هستند ولی اهداف پشت پرده آنها بسیار پیچیده و به ضرر کشورهای در حال توسعه است. لوایحی مثل سند۲۰۳۰ واف.ای.تی.اف و غیره از جمله این قراردادهای بین المللی هستند که در دوره استعمار فرانو نقش نیروی نظامی و رسانه‌ای سال‌های گذشته ابرقدرت‌ها را ایفا می‌کند.
برای تصویب این معاهده در مجلس، تلاش‌های زیادی صورت گرفت و مثل همیشه، دولتمردان در سخنان خود اصرار داشتند که پیوستن به معاهده پاریس، نه تنها هیچ ضرری برای ایران نداشته و الزام آور و تعهد آور نیست، بلکه فواید زیادی در حوزه زیست محیطی و روابط بین الملل نیز به همراه دارد.
این معاهده با فشار سنگین دولت روحانی در تاریخ ۲۳/۸/۹۵ با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید ولی شورای نگهبان با اعاده این مصوبه، از مجلس خواست که «تعهدات دولت» و «پیوست‌های» این معاهده نیز ارسال نماید تا بتواند اظهار نظر کند. زیرا در توافق‌نامه پاریس ذکر شده است که: هر پیوستی به توافق‌نامه که با تصویب کنفرانس متعاهدین صورت خواهد گرفت در حکم الحاق به توافق‌نامه خواهد بود. این درحالی است دولت بر اساس رویه مخفی نگه داشتن توافقات پشت پرده، تاکنون متن تعهدات دولت در این زمینه، در اختیار رسانه ها یا مجلس قرار نداده است.
تعهدات پشت پرده و خود سرانه دولتی‌ها به اروپایی‌ها به بهانه رفع تحریم‌ها، آنها را مجبور ساخته است که مجدداّ تصویب این پیمان نامه را به جریان بیندازند.
منابع ملی، بومی و احداث زیرساخت‌هایی از جمله نیروگاه ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها و غیره می‌باشند که همگی وابسته به فروش و مصرف انرژی هستند. ولی پذیرش این توافقنامه می‌تواند محدودیت های زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد که با کاهش درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و پتروشیمی و.. از سرعت پیشرفت و توسعه ایران اسلامی به شدت کاسته خواهد شد و علاوه بر تحریم‌های بین المللی با دست خودمان کشور را دچار خود تحریمی می‌کنیم. این درحالی است که در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته با استفاده از همین منابع فسیلی پیشرفت کرده اند و حال که نوبت به کشورهای دیگر رسیده، تلاش دارند آنان را از این نعمت الهی محروم سازند.

ابلاغیه دولت برای معاهده پاریس غیرقانونی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه گفت: دولت تعهدات الحاق به توافق پاریس را قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده و این ابلاغیه خلاف قانون اساسی کشور است.
سرلشکر محسن رضایی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: تعهداتی که بنا بوده پس از الحاق کشوربه توافق پاریس اجرا شود پیش از ارسال لایحه الحاق به مجلس، در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.وی ادامه داد: این ابلاغیه خلاف قانون اساسی کشور است. دولت نباید قانون اساسی را نادیده بگیرد.

با کدام مصوبه معاهده پاریس اجرا می‌شود
محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفت‌وگو با سیاست روز پیرامون اظهارات محسن رضایی مبنی بر غیر قانونی بودن پیوستن به معاهده پاریس گفت: در طول ۳سال گذشته دولت به طور جدی به ویژه در حوزه وزارت نیرو سیاست معادهده پاریس را اجرا چنانچه این وزارتخانه از ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی جدید خودداری می‌کند.
وی افزود: تولید برق بر اساس ظرفیت‌های معاهده پاریس صورت می‌گیرد به همین دلیل کولرهای گازی را از جنوب کشور عوض می‌کنند.
کوشکی با طرح این پرسش که آیا همه کشورهای عضو معاهده پاریس به تمامی تعهدات مندرج در آن پایبند هستند، اظهارداشت: آیا اجرای تعهدات پاریس کشور را با کمبود برق مواجه نمی‌کند؟ این حجم از تعهدات در سایر کشورها هم ملاحظه می‌شود؟
این استاد دانشگاه تصریح کرد: چرا دولت دوازدهم تا این اندازه به اجرای معادهده پاریس اصرار دارد؟ و آیا جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای این تعهدات است؟
وی با تاکید بر اینکه بر مبنای قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین المللی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است، بیان داشت: چگونه دولت به تعهدات معاهده پاریس عمل می‌کند اما نه نمایندگان ملت آن را تایید کردند و نه به تایید شورای نگهبان رسیده است.