اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

تحلیل
- وجود مشکلات متعدد بیکاری زندگی را بیش از پیش بر مردم شریف ایران دشوار نموده است که با وجود تحریم های دشمنان اسلام و کشور تاثیر آن دوچندان شده است.
- پیرامون بیکاری، ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید بیکاری نشانه آشکار ناکارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع مصوبات سنتی به سبک ایرانی است.
- تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تداوم و تشدید بیکاری زنان با وجود عملکرد وضع قانون این شورا چیست؟ دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون حل مشکلات زندگی مردم چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون اشتغال زنان اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون اشتغال زنان نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران
شماره جلسه تصویب: ۲۸۸
تاریخ تصویب: ۲۰/۰۵/۱۳۷۱
شماره ابلاغ: ۱۹۶۲/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۶/۰۵/۱۳۷۱
شرح:
مقدمه:
انقلاب اسلامي ايران باالهام از حركت پيامبرعظيم الشأن اسلام و پيروي از رهنمودهاي رهبر فقيد انقلاب امام خميني (قدس سره) برقراري قسط وعدالت اجتماعي واسقرار احكام متعالي اسلام را سرلوحه امورخود قرارداد وطي سالهاي پس ازپيروزي همواره تلاش مسوولان نظام براين بوده تاباايجاد شرايط و زمنيه هاي مطلوب، اصلاحات لازم درباره مناسبات فردي واجتماعي به عمل آيد. از اين رهگذر زنان جامعه كه درنظام گذشته متحمل بيشترين صدمات شده وبه بهانه آزادي از بسياري حقوق اسلامي وانساني خود محروم شده بودند اين امكان رايافتند كه فارغ ازديدگاههاي متحجرانه پوسيده ومبتذل غربزده ازسرچشمه اسلام ناب محمدي (ص) سيراب شود ودرجايگاه ومنزلت واقعي خود قرارگيرد وهمچون صدراسلام به مثابه نيمي مؤثر از پيكره اجتماع به وظايف وتكاليف الهي خود قيام كند ولذا زن مسلمان ايراني امروز ازيكسوباايمان كامل به وظيفه اش به عنوان محوراصلي درخانواده وبه لحاظ نقش عظيمي كه درتربيت و پرورش انسان هاي متعالي بعهده دارد شايسته زيباترين ستايشها است واز ديگرسو به بركت تسهيلات وامكانات وشرايط مناسب اجتماعي زن ايران درصحنه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي واقتصادي به فعاليت اشتغال دارد و با ايثاروتحمل مشكلات در رشد فرهنگي جامعه، افزايش توليدات اقتصادي وارائه خدمات بهداشتي و... نقشي مؤثروارزشمند ايفاد مي كند وچنانچه اتخاذ سياستهاي فرهنگي مناسب وحمايت هاي لازم قانوني از اين مشاركت ايثارگرانه وي صورت پذيرد قادر خواهد بود باايفاي كامل نقش مادري وانجام وظيفه صيانت از خانواده سلامت معنوي وآينده روشن جامعه را تضمين كندودركنار آن در رفع نيازهاي خود وجامعه اش بيش از پيش مؤثر واقع شود. ضمن تأكيد مجدد برنقش زن درخانوده به عنوان شغل اصلي وضرورت اشتغال مفيد وموثر وي دراين نهاد مقدس سياستهاي اشتغال زنان درجمهوري اسلامي ايران بدين شرح مي باشد:
ماده ۱- باتوجه به قداست مقام مادري وتربيت نسل آينده ومديريت خانه وباعنايت به اهميت نقش زنان در فرايند رشد فرهنگي وتوسعه اقتصادي بايد ارزش معنوي و مادي نقض زنان درخانوده وكارآنان درخانه درنظر گرفته شود.
ماده ۲- اشتغال بانوان درمشاغل فرهنگي واجتماعي واقتصادي واداري ا زجمله شرايط ولوازم تحقق عدالت اجتماعي وتعالي جامعه است وبايد به آن وقع لازم گذاشته شود.
ماده ۳- همكاري و تعاون اعضاي خانواده بايكديگر براي اداره مطلوب امورخانه وبه منظور ايفاي هرچه بهتر مسووليت هاي اجتماعي ضروري است
ماده ۴- شرايط ومحيط كاراجتماعي بانوان بايد به گونه اي مهياشود كه زمينه رشد معنوي، علمي وحرفه اي آنان فراهم شود وبه ديانت، شخصيت، منزلت وسلامتي فكري وروحي وجسمي آنان لطمه اي وارد نيايد.
ماده ۵- باتوجه به نقش زنان درپيشرفت اجتماعي وتوسعه اقتصادي بعنوان نيمي از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براي اشتغال آنان از سوي دستگاههاي اجرايي فراهم آيد وبرنامه ريزيهاي مناسب حسب اولويت صورت گيرد وبه علاوه قوانين و امكانات فوق العاده اي نيز براي اشتغال زنان تاسرحد رفع نياز در رديف هاي الف و ب مشاغل درنظر گرفته شود ودرخصوص رديف ج، زنان نيزمانند مردان قادرباشند بدون تبعيض شغل مطلوب خودرابدست آورند.
الف: مشاغلي كه پرداختن بدان از سوي زنان مطلوب شارع است مانندمامايي ورشته هايي از پزشكي وتدريس
ب: مشاغلي كه باويژگيهاي بانوان ازلحاظ روحي وجسمي متناسب است، مانند علوم آزمايشگاهي، مهندسي الكترونيك، داروسازي، ‌مددكاري، مترجمي
ج: مشاغلي كه هيچگونه مزيت وبرتري درآن براي شاغلان زن ومرد وجودندارد وياانتخاب آن به صورت مي گيرد وملاك آن تخصص وتجربه است نه جنسيت (كارگري ساده در ساير رشته هاي فني وخدماتي)
د: مشاغلي كه يابه دليل منع شرعي ياشرايط خشن كارويابه دليل ارزشهاي اعتقادي (فرهنگي و اجتماعي) براي بانوان نامناسب است انند قضا وآتش نشاني
ماده ۶- تشويق بانوان تحصيلكرده ومتخصص باتجربه به احراز سمتهاي مديريت ومشاغل ستادي، به منظور امكان استفاده از كارآيي انها درسطوح عالي اجرايي
ماده ۷- باتوجه به اينكه نيروهاي متخصص وتحصيلكرده در هرجامعه اي ارزشمندترين سرمايه هاي آن بشمار مي آيد وبراي آموزش وتربيت علمي آنان سرمايه گذاري هنگفت صورت گرفته است بايد:
اولاً‌: ‌انتخاب صحيح وتحصيل در رشته هاي متناسب با اشتغال بانوان هرچه كاملتر امكان پذيرشود.
ثانياً: ‌تسهيلات لازم براي استفاده از تواناييهاي زنان كارشناس، متخصص وتحصيلكرده فراهم آيد به گونه اي كه اهتمام آنان به ايفاي نقش خود درخانواده وشرايط زندگي، منجر به كناره گيري از فعاليت اجتماعي نشود.
ماده ۸- دستگاههاي تبليغاتي و رسانه هاي گروهي بايد براساس سياستهاي مصوب درزمينه اشتغال زنان، به گونه اي تبليغ كنند كه به هيچوجه هموار كننده پيشرفت هجوم شرق وغرب به ارزشهاي اعتقادي واسلامي مانباشد ودرعين حال زمينه ساز جذب زنان درفعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، خدماتي وتوليدي واصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان وضرورت حضور زنان درمرحله رشد ودوران سازندگي كشور باشد.
ماده ۹- در تعيين ارزش كاردر شرايط مساوي، دست كم حق الزحمه ومزاياي مساوي منظور شود
ماده ۱۰- با توجه به اهميتي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به استحكام بنيان خانواده ونقش تربيتي وسازنده زنان درخانه قائل است، مقررات وتسهيلات لازم، به مناسب "شغل مادرانه " درنظر گرفته شود، از قبيل استفاده از مرخصي باحقوق تقليل ساعت كار، مزاياي بازنشستگي باسنوات كمترخدمت، امنيت شغلي، برخورداري از تأمين اجتماعي درمواقع بيكاري، بيماري، پيري ياناتواني از كار
ماده ۱۱- امكانات آموزش هاي فني و حرفه اي و فرصت هاي شغلي مناسب، بااولويت براي قشر محروم بانوان نان آور خانواده خود، فراهم آيد
ماده ۱۲- فرصت هاي شغلي مناسب براي مادران خانه دار درمحيط خانه ودركنار فرزندان، بدون محدوديت وقت وبامنظور كردن مزد درقبال كار وتسهيلات تعاوني، ايجاد شود
ماده ۱۳- سازمان اموراداري واستخدامي كشور ونيز وزارت كار واموراجتماعي موظفند با همكاري شوراي فرهنگي واجتماعي زنان نسبت به تهيه آيين نامه ها وبخشنامه هاي اجرايي اين سياستها اقدام كنندودرتهيه وابلاغ آيين نامه وبخشنامه هاي آينده خود و اصلاح مصوبات وابلاغيه هاي قبلي مفاد اين سياستها رامورد توجه قراردهند ونتيجه رابه اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسانند.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- معطل ماندن اجرای مصوبه جدید التصویب
در صورت معین نبودن یا نشدن زمان نسخ، عملا مصوبه جدید از نظر اجرا معطل و منتظر باقی خواهد ماند تا موضوع زمان نسخ تعیین تکلیف گردد. بخصوص در شرایطی که مجموعه مصوبات کشور تنقیح نشده اند، ممکن است یک مصوبه بطور صریح یا ضمنی بسیاری از سایر مصوبات را نسخ کند. در اینصورت است که کنترل کار از دست مجریان مصوبه و مردم به عنوان ذینفعان خارج می شود.
- همراهی تاریخ تصویب مصوبه در نامگذاری آن
یکی دیگر از اجزای جدانشدنی در سلسله مراتب نام و نامگذاری مصوبات به روش سنتی و رایج، قید تاریخ تصویب در نام مصوبات است. این امر احتمالا نشانگر تقدم و تاخر زمانی تصویب مصوبات است که دارای توجیه مناسبی برای قید تاریخ تصویب در نام و نامگذاری مصوبات نیست. اینکه تاریخ تصویب یک مصوبه در نام مصوبه قید شود بصورت عملی در اجرای آن یا برای ذینفعان کمک موثری نمی کند. در یک روز کاری مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز و مراجع وضع مصوبه مصوبات متعددی تصویب می شود، قید تاریخ شامل وبژگی های خاص مصوبات به شمار نمی رود.
- آسانی استناد به مواد و تبصره های مصوبه
عنوان بندی مطالب مندرج در یک مصوبه با ایجاد سهولت در دسترسی به بخش های گوناگون مصوبه، امر استناد به ریز مواد و تبصره های قانونی را آسان می کند. عنوان بندی با جانمایی محتوای مصوبات در پیکره به هم پیوسته آنها امکان آدرس دهی محتوایی را به نسبت متن های بدون عنوان بندی افزایش می دهد. در متن های بلند بدون عنوان بندی نمی توان به راحتی به موضوعات مطرح شده ارجاع داد یا آنها را به عنوان شواهد مطالعاتی مورد استناد قرار داد. آسانی استناد به مواد یا تبصره های قانونی در اثر بخش بندی و تفکیک بخش های ایجاد شده توسط عناوین موجود در متن مصوبات است.
- عدم تحمل مشقت بررسی همه مصوبات مرتبط با هر مصوبه
این امکان وجود ندارد که برای بررسی هر مصوبه همه مصوبات موضوعه کشور را در قوای سه گانه بررسی نمود تا با اطمینان در مورد مصوبات موجود پیرامون موضوع خاص نظریه قاطع داد. تمام بررسی های قانونی بصورت تقریبی و تخمینی است و کاملا به تلاش فرد جستجوگر بستگی دارد. این وضع مصوبه به سبک ایرانی است که برای شناسایی مصوبات مرتبط با یک موضوع را از روی ناچاری تمام مصوبات ۱۱۳ سال گذشته را مورد مطالعه قرار داد.
- ناآگاهی اهالی وضع مصوبه با زبان فارسی معیار
افرادی که در تقسیم کار ملی در وضع مصوبه دست اندرکار تدوین و تصویب مصوبات اند غالبا آگاهی و تخصص لازم در زمینه زبان فارسی معیار ندارند. ناآگاهی تخصصی موجب می گردد که در نگارش مصوبات، از هیچ قوعد و اصولی پیروی نشود و در نهایت وضعیت نگارش در مصوبات موجود در وضعی چنین به هم ریخته و نگران کننده باشد.
- حد مطلوب تکرار مطالب در مصوبه
حد مطلوب تکرار در پیکره بندی اندامواره مصوبات، پی ریزی قالب مناسبی است که اطلاعات مورد نیاز مخاطبان به آنها منتقل شود. بنابر این ملاک عمل در سطح بندی تکرار تامین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان است. پس از انتقال محتوای مورد نیاز به مخاطبان از ارائه موضوعات تکراری پرهیز می شود تا آثار زیانبار تکرار مکررات بوجود نیاید. حد مطلوب در تکرار مطالب و موضوعات، انتقال موفقیت آمیز محتوا در پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده در موضوع است.
- عدم وجود هدف گذاری و سازماندهی بر مراکز و مراجع متعدد وضع کننده مصوبات
در خیل عظیم مراکز متولی مقرره گذار بحث از هدف گذاری و سازماندهی با توجه به بیش از ۱۱۰ سال سابقه وضع مصوبه در کشور و ریشه دوانیدن مراکز موازی وضع مصوبه در کشور، بسیار دشوار به نظر می رسد. وجود اهداف زودگذر و تقریبا روزمره، امکان هر گونه برنه ریزی بلند و میان مدت را از مراکز متعدد تقنینی سلب نموده است. اساسا وجود مراکز و مراجع تقنینی متعدد برای حل مشکلات روزمره بخشی از جامعه است که احتمالا دلیل وجودی بسیاری از مراکز تقنینی متعدد و موازی است.
- ارجاع مصوبه برای رجوع به سایر عناوین
در موارد محدود ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر می تواند دارای نقش رجوع به سایر عناوین موجود در مصوبات موضوعی باشد که در درجه اول دارای نقش روشنگری و آگاه سازی دارد و در ادامه ممکن است به استفاده های دیگر منتهی شود.
- ارجاع مصوبه برای جلب یا ارائه حمایت
در اکثر موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر می تواند در راستای جلب یا ارائه حمایت از دیگر مصوبات باشد. در این حالت مصوبات همدیگر را تقویت کرده و به کارآمدی بیشتر هم کمک می کنند که این امر در اداره امور جامعه مفید است.
- عدم انجام تنقیح مصوبات کشور
انبوه مصوبات تنقیح نشده چگونه در زمان تصویب یک مصوبه می توانند به واضع مصوبه در بررسی آثار مزاحمتی مصوبات بر هم کمک نماید. با وضع موجود اساسا نمی توان تاثیرات تخریبی مصوبات را بر یکدیگر مورد ملاحظه قرار داد. همان گونه که آثار مفید مصوبات بر یکدیگر قابل مشاهده و ملاحظه نیست.
- زیر سوال بردن دلیل تصویب مصوبه
مصوبات دارای استثنائات فراوان خود نقض غرض تصویب مصوبه است و دلایل آن را با تکشیک مواجه می سازد. همگان با ملاحظه فهرست بلندبالای استثنائات مصوبه به بقیه گزاره های قانونی به دیده تردید خواهند نگریست که خوشا به حال مستثنی شدگان! اینگونه است که مصوبات دارای استثنائات فراوان معمولا دارای سرنوشت مطلوبی از نظر اجرا در جامعه ندارند.
- مصوبه در فهم مردم منتظر اجرا و نه منتظر ترجمه به ادبیات مردمی
مصوباتی که توسط مردم بخوبی فهمیده شده اند محتاج اجرا توسط مسئولان مربوطه اند و مصوبات نافهم در انتظار ترجمه شدن به زبان عموم مردم اند که معمولا زمان مشخصی نمی توان برای آن تعیین نمود. تجربه نشان داده است که مصوبات نافهم برای مردم بدرستی نیز در جامعه اجرا نشده و سرنوشت درخشانی نداشته اند.
- تلقی سکوت به رضایت مصوبه
در ادبیات اجتماعی معمولا سکوت را به رضایت تلقی می کنند. در مصوبه و وضع مصوبه نمی توان همانند فرهنگ عمومی هر سکوت واضع مصوبه را بر صحت و موافقت حمل کرد. مصوبه را نمی توان از طریق حدس و گمان دریافت و اجرا کرد. واضع مصوبه همواره تلاش دارد که همه موضوعات مرتبط با یک پدیده را تعیین تکلیف نماید.
- دفاع از حد حق توسط مصوبه به مثابه تعیین حقوق مردم و حاکمیت
هدف مصوبه و وضع مصوبه، تعیین حد حق به معنای تعیین حقوق مردم و حاکمیت است. مردم و حکومت هر یک دارای حقوقی هستند که حد و مرز آن از طریق مصوبه تعیین می شود. حقوق مردم و حاکمیت شامل روابط دوسویه ای است که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت اجتماعی توسط مردم ارائه می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین حقوق مردم و حاکمیت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- علني بودن مصوبه به مثابه همفکری با گروه های مرجع
علنی بودن مصوبه علاوه بر آگاه نمودن عموم مردم، گروه های مرجع جامعه را نیز در جریان مصوبه و وضع مصوبه قرار می دهد. رسالت تاریخی گرو های مرجع جامعه اینگونه ایجاب می کند که همواره برای بر طرف نمودن کاستی های مصوبه و واضع مصوبه وارد میدان شوند و با تعامل سازنده روند تصویب و اجرای مصوبه را تکمیل نمایند. حضور گروه های مرجع در عرصه وضع مصوبه زمینه های اعتماد مردم به مصوبه و وضع مصوبه را افزایش می دهد و می تواند به تسهیل تعاملا بین مردم و واضعان مصوبه منجر شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود همفکری با گروه های مرجع به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- مستمر بودن مصوبه به مثابه ثبات
ثبات (استمرار) مصوبه یکی از ویژگی های عرضی مصوبه است که در جامعه می تواند به ساماندهی بهینه امور کمک نماید. ثبات مصوبه و وضع مصوبه امکان شکل گیری رفتار مردم را فراهم نموده و زمینه تبعیت پذیری آنان را فراهم می آورد. مصوبه بدون ثبات فرصتی برای ارائه آثار مفید خود ندارد و با شروع اثربخشی، بصورت مکرر تغییر و اصلاح می شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم ثبات به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی جامعه از مصوبه به معنای تامین نیازهای اساسی مردم
مصوبه و مصوبه گذاری بر اساس منابع جامعه، در راستای تامین نیازهای اساسی مردم گام بر می دارد که مطابق مصوبه اهداف از پیش تعیین شده آن مشخص شده اند. نیازهای اساسی مردم یا حقوق اساسی ملت بر طبق مصوبه اساسی تعیین شده است که وضع مصوبه کشور مکلف است تا زمینه های اجتماعی تحقق آن را فراهم کند و نسبت مردم و حاکمیت را به شایسته ترین وجه ممکن تعیین کند. تقسیم کار ملی شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه باید توانایی لازم برای تامین نیازهای اساسی مردم را در وضع مصوبه داشته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین نیازهای اساسی مردم از طریق مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- سازگاري مصوبه با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی
سازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی یکی از اصول وضع مصوبه است. یکی از امور مهم در بررسی سازگاري با كليت نظام حقوقي، عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی است که در برخی از موارد بین مصوبات جدید و قدیم ملاحظه می شود و اجرای هر دو مصوبه را با مشکل مواجه می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم سازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه عدم وجود تعارض و مزاحمت قانونی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی
اصل چهلم مصوبه اساسی قابل مشاهده است: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». حقوق فردی مردم از آن جهت دارای اهمیت است که همه آنها دارای زندگی فردی و خانوادگی اند که این قلمرو در راستای منافع عمومی قابل احترام است و باید از نظر مصوبه و وضع مصوبه به عنوان حقوق فردی به رسمیت شناخته شود. گفتنی است که بدون مشروعیت حق های فردی نمی توان حقوق و منافع عمومی را مشروع دانست چرا که حقوق فردی و عمومی در یک دستگاه منطقی قابل جمع اند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعیت حق های فردی در وضع مصوبه است.
- تمشيت امور دولت با مصوبه به مثابه رسیدگی به مشکلات زندگی مردم
هدف مصوبه و وضع مصوبه تمشيت امور دولت به مثابه رسیدگی به مشکلات زندگی مردم است. اساسا دولت ها کاری جز اداره امور جامعه و حل مشکلات زندگی مردم ندارند. مصوبه است که عملکرد دولت را در بخش های گوناگون تسهیل می نماید تا دولت بتواند از منابع گوناگون برای حل مشکلات متعدد در زطندگی مردم استفاده نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تمشیت امور دولت و عدم وجود رسیدگی به مشکلات زندگی مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به آينده بودن مصوبه به مثابه رسیدن به اهداف
معطوف به آینده بودن مصوبه و وضع مصوبه به معنای ضرورت رسیدن به اهدافی است که در حال حاضر محقق نشده اند و در آینده نزدیک و دور محقق خواهند شد. مصوبه در گزاره های خود اهدافی را که بناست در طی مدت اجرا به آنها دست یابد را معرفی می کند و بازه زمانی دست یابی به آنها را نیز اعلام می کند. قانونی که دارای اهداف مشخصی نیست مصوبه نیست و قانونی که در حین مدت اجرا بنا نیست که در آینده کاری انجام دهد نیز دارای هویت قانونی نیست. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه نرسیدن به اهداف مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پيشروبودن مصوبه به مثابه نوآوری
پیشرو بودن به معنای نوآوری نیز از زمره خصتیص عرضی مصوبه است که ناظر بر ارتقای سطح کارآمدی مصوبه در اداره امور جامعه است. دستاورد وضع مصوبه نوآورانه، مجموعه ای از مصوبات است که از سطح مطلوبی از نوآوری در اندیشه و عمل مصوبه وضع مصوبه برخوردارند و با ارتقای سطح وضع مصوبه از وضع فعلی برای حل مشکلات زندگی مردم به ارائه راهکارهای مفید و میان بر می پردازند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم نوآوری به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دفاع مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه رشد همفکری
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای رشد همفکری در اداره امور جامعه است. مجموعه گمانه زنی ها، پردازش ها و گزینش افکار به همفکری اجتماعی منتهی می شود. همدلی ها به همفکری تبدیل شده و به همکاری های اجتماعی منجر می شوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود رشد همفکری به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}