این روزها اخبار مربوط به گرانی کالا و احتکار در صدر تمام خبرهایی وجود دارد که منتشر می‌شود. از سوی دیگر هر روز شاهد صف‌های عریض و طویلی هستیم که در فروشگاه‌ها تشکیل شده و مردمی که دستشان به دهانشان می‌رسد در حال خرید کالاهایی هستند که بتوانند نیاز چند ماه خود را پوشش دهند و بر این باور هستند که با این اقدام می‌توانند تا حدودی از گزند رشد قیمت دلار و نوسانات منفی آن در امان باشند.
این اتفاق در حالی رخ داده که برخی متولیان همواره در تلاش هستند تا اینگونه عنوان کنند که هیچگونه کمبودی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری وجود ندارد و تمام بازار تحت کنترل است.
از طرف دیگر قیمت‌ها از سال و ماه به روز رسیده‌اند و قیمت کالایی که امروز می‌خرید با کالایی که فردا فروخته می‌شود متفاوت است چراکه فروشندگان کالا هم معتقدند اگر دلار نوسان می‌کند برای آنکه از غافله عقب نمانند باید سرعت خود را با قیمت دلار تنظیم کنند.
رشد قیمت‌های به حدی سرسام‌آور و ناباورانه شده که نه تنها کارشناسان اقتصادی که حتی مراجع تقلید نیز نسبت به آن هشدار می‌دهند اما اینکه متولیان هنوز هیچ نوع موضعی نسبت به این مساله ندارند و یا اینکه مدعی هستند که بازار در آرامش کامل به سر می‌برد و رشد قیمتی آنچنانی وجود ندارد سوال بزرگی شده که در کنار مردم، کارشناسان، منتقدان و صاحبنظران اقتصادی همچنان مشتاق شنیدن پاسخ متولیان مربوطه هستند.

مردم نگرانند
نکته جالب و قابل توجه در میان تمام این اتفاقات آن است که تا این لحظه هیچ‌یک از متولیان نسبت به وضعیت بازار و تامین کالاهای مورد نیاز به شکل منطقی و قابل قبول سخن نگفته‌اند و تنها به این موضوع بسنده کرده‌اند که مردم نگران نباشند.
برخلاف آنچه متولیان می‌گویند اما این روزها مردم نگرانند و دغدغه اصلی و شاید مهم آنها چیزی نیست جز تامین معیشت. معیشتی که تا قبل از این به واسطه تورم‌های پی‌درپی و کم شدن قدرت خرید مردم و افت ارزش ملی دچار مشکل شده بود و با اوضاع و احوال این روزهای دلار به وضعیتی رسیده که آینده آن قابل تصور نیست.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی وضعیت حال حاضر اقتصاد که یک روز پوشک نایاب می‌شود و یک روز روغن و شکر و آن طور که پیش‌بینی می‌شود این روند در مورد سایر کالاها نیز ادامه خواهد داشت به این نکته اشاره دارند که این اتفاق یکی از نتایج رکود در عرصه‌های تولیدی و افت قدرت خرید مردم به دنبال افزایش تورم و تنزل ارزش پول ملی است.
این گروه معتقدند برنامه‌هایی که از سوی دولت برای بهبود صنعت تدوین شد اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید از دیگر مواردی است که منجر به آن شده تا با امروز بخش‌های تولیدی و خدماتی در معرض ورشکستگی قرار گیرند.

تبعات پرحاشیه
به اعتقاد این کارشناسان تداوم این روند در کنار افت روز به روز قدرت خرید مردم تبعات به مراتب بدتری را درپیش دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش تعداد بیکاران درپی تعطیلی کارخانجات از آن یاد کرد. حال همه این موارد را در کنار کمبود کالا و نبود محصولاتی که جز کالاها و مایحتاج عمومی مردم هستند بگذارید که با کاهش ارزش پول ملی، تورم و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم عجین شده است. بی‌شک با تداوم چنین روند حتی اگر مسئولین اینگونه که عنوان می‌کنند دلایل بروز چنین اتفقاتی را بدانند اما باز هم دست رو دست بگذارند معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظار معیشت مردم خواهد بود.
کارشناسان با تاکید بر اینکه موارد یاد شده باید از سوی دولت پاسخ داده شود می‌گویند؛ اینکه متولیان هر روز یک دلیل را برای مشکلات پدید آمده عنوان می‌کنند و یک روز به وجود دلالان اشاره کرده و روز دیگر بر این طبل می‌کوبند که این اتفاقات نشات گرفته از شیطنت فلان شرکت ترک، عرب و.. است؛ بی‌شک تبعات و آسیب‌های به مراتب بدتری دارد؛ چراکه اگر مردم باور کنند که متولیان هم هنوز دلیلی این اتفاقات را نمی‌دانند و درصدد هستند تا چاره‌ای به فکر مردم و معیشت آنها کنند شاید تا حدودی آرامش را به اذهان برگرداند اما اینکه مردم می‌بینند که متولیان دلایل مشکلات را می‌دانند اما قدم از قدم برنداشته و همچنان روزه سکوت گرفته‌اند نه تنها بر بی‌اعتمادی آنها افزوده می‌شود بلکه این باور را ایجاد می‌کند که اگر متولیان و دست‌اندرکاران می‌دانند که جولان دلالان بازار را به این حال و روز انداخته اما کاری نمی‌کنند و یا سودجویانی هستند که نسبت به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم اقدام کرده و متولیان اقدام عاجلی در جهت برخورد جدی و تنبیه آنان به عنوان درس عبرتی برای سایرین قدمی بر نمی‌دارند؛ ۳ دلیل بیشتر ندارند.
اول اینکه متولیان می‌دانند و ابزاری برای برخورد و حل و فصل این مسایل ندارند که باز هم وجه نظارتی آنها زیرسوال می‌روند و یا اینکه نمی‌دانند و اساسا نحوه مدیریت آنها زیرسوال می‌رود و یا اینکه می‌دانند و ابزار برخورد را هم در آستین دارند اما از آنجایی که برخی از دلالان وابستگی سببی و نسبی با آنها دارند نمی‌توانند قدمی در راستای بهبود اوضاع و رفع مشکلات مردم بردارند که البته دو دلیل اول به مراتب قابل تحمل‌تر از دلیل سوم است حتی اگر نحوه مدیریت و نظارت آنها را زیرسوال ببرد.

ادعای بی اساس
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ذخایر کالاهای اساسی در کشور کافی است، گفت: مردم نگران نباشند.
محمد شریعتمداری گفت: به لطف الهی ذخایر کالاهای اساسی در کشور کافی است. وی افزود:‌ما باید به مردم بگوییم که در این خصوص نگران نباشند. وی در پاسخ به این سؤال که اما مردم در مراجعه به فروشگاه‌ها برای تهیه برخی از کالاهای اساسی آن را به تعداد کمتر می‌توانند تهیه کنند، گفت: به این شکل نیست و در عمل اینگونه نیست.