شيلي، کشوري است در آمريکاي جنوبي با جمعيتي در حدود ۱۷ ميليون نفر. نظام آموزشي در اين کشور بر دو پايه دولتي و خصوصي استوار است. در سال‌هاي اخير روند خصوصي‌سازي مدارس و دانشگاه‌هاي اين کشور رو به فزوني گذاشته و همين امر موجب اعتراض دانش‌آموزان، دانشجويان و والدين آن‌ها نسبت به اين نظام آموزشي شده است.
به گزارش وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، در آخرين اعتراضات، پليس ضد‌شورش شيلي با برخورد با دانش‌آموزان و دانشجويان معترض به نظام آموزشي اين کشور، به سوي آن‌ها گاز اشک‌آور پرتاب کرد. شرکت‌کنندگان در تظاهرات همچنان بر خواسته‌هاي خود مبني بر اصلاح نظام آموزشي تاکيد کرده و به ناتواني دولتمردان شيلي در برآورده ساختن انتظارات اعتراض کردند.
اعتراضات دانشجويان و دانش‌آموزان شيلي به منظور اصلاح سيستم آموزشي اين کشور مدتهاست ادامه دارد چراکه شيلي يکي از بالا‌ترين نرخ‌هاي شهريه آموزشي را در دنيا دارد و بسياري از دانشجويان و دانش‌آموزان اين کشور خواستار آموزش رايگان و همگاني هستند که اين خواسته نيز براساس مواد قانون اساسي اين کشور شکل گرفته است.
ماده ۱۰ قانون اساسي شيلي به حق برخورداري از آموزش و پرورش در اين کشور مي‌پردازد به گونه‌اي که در اين ماده مي‌خوانيم: «هدف از آموزش و پرورش توسعه کامل فرد در مراحل مختلف زندگي خود است، پدر و مادر وظيفه آموزش فرزندانشان را برعهده دارند و دولت بايد حمايت ويژه‌اي براي اعمال اين حق ارائه کند. آموزش ابتدايي اجباري است، در نتيجه دولت بايد يک سيستم آموزشي طراحي کند که براساس آن اين اطمينان وجود داشته باشد که آموزش رايگان براي همه اقشار جامعه تحقق يابد. همچنين توسعه آموزش و پرورش در تمام سطوح، تشويق تحقيقات علمي و تکنولوژيکي، خلاقيت‌هاي هنري و حفظ و ترويج ميراث فرهنگي کشور از وظايف دولت است. جامعه نيز وظيفه دارد به توسعه و بهبود آموزش و پرورش کمک نمايد.»
براساس اين اصل از قانون اساسي کشور شيلي، دولت موظف است حداقل آموزش ابتدايي را براي تمامي مردم شيلي به صورت رايگان فراهم آورد اما دولت شيلي مي‌گويد: «تن‌ها قادر به تامين آموزش رايگان براي ۴۰ درصد از فقير‌ترين کودکان اين کشور است.» که خلاف نص صريح قانون اساسي کشور شيلي است.
همچنين طبق همين ماده دولت موظف است در تمام سطوح به توسعه آموزش و پرورش براي تمامي اقشار جامعه بپردازد که دولت شيلي اين وظيفه را با خصوصي‌سازي مراکز آموزشي و همچنين پرداخت وام‌هاي تحصيلي به دانشجويان جامه عمل پوشانده اما نکته‌اي که در اين رابطه قابل توجه است اين است که با خصوصي‌سازي مراکز آموزشي به دليل شهريه‌هاي سنگيني که اين مراکز از داوطلبان طلب مي‌کنند عملا امکان تحصيل براي قشر زيادي از جامعه شيلي وجود نخواهد داشت. همچنين بازپرداخت وام‌هاي تحصيلي با وضع موجود جامعه شيلي و نرخ بيکاري بالايي که در اين کشور وجود دارد به سختي امکان‌پذير خواهد بود.
حق برخورداري از آموزش و پرورش از حقوق مسلمي است که در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به آن توجه ويژه‌اي شده است به گونه‌اي که در ماده ۲۶ اين اعلاميه مي‌خوانيم: «(۱) هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لا اقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه‌اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.
(۲) آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود که شخصيت انساني هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي‌هاي بشر را تقويت کند. آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت‌هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد.
(۳) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.»
همانطور که در اين اعلاميه به آن اشاره شده است و همچنين براساس همين ماده از اعلاميه جهاني حقوق بشر، قانون اساسي کشور شيلي نيز به آن پرداخته است. همه افراد بايد حق برخورداري از آموزش و پرورش را داشته باشند و دولتمردان شيلي بايد به اين حق از حقوق اساسي ملت خود احترام بگذارند.
دریافت صفحه با کد QR