عراق طی هفته‌های اخیر با رویدادهای سیاسی قابل توجهی همراه شده که محور آن را نیز تشدید اعتراض‌ها به سیاست‌های دولتمردان بویژه از سوی نمایندگان پارلمان تشکیل می‌دهد. جریان‌هایی مانند جریان عمار حکیم و جریان صدر محور این انتقادها را تشکیل می‌دهد چنانکه برخی نمایندگان آنها در پارلمان از استیضاح برخی وزرا و و حتی نخست وزیر سخن گفته‌اند. این رویکرد انتقادی در حالی صورت می‌گیرد که برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی تلاش کرده‌اند تا آن را نشانه چند دستگی در ساختار سیاسی عراق عنوان و از آن جهت منافع ضد عراقی بهره گیرند. آنها تلاش دارند تا چنان وانمود سازند که الگوی ساختاری جاری در عراق نمی تواند حلال مشکلات باشد و بازگشت عراق به دوران بعث و یا آنچه آمریکا و اروپا با ادعای دموکراسی مطرح می‌کنند را راهکار پایان این وضعیت عنوان می‌کنند.
این رویکرد تبلیغاتی برای بحرانی نشان دادن وضعیت سیاسی عراق در حالی صورت می‌گیرد که در تحلیل این تحولات چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه این اعتراض‌ها و انتقادها بیشتر از سوی جریان‌های شیعه که همگرایی بیشتری با عادل المهدی نخست وزیر دارند صورت می‌گیرد و این یعنی اینکه جریان‌های شیعه نه تنها به دنبال سلطه بر قدرت نبوده بلکه هدفشان زمینه سازی برای حل مشکلات کشور و تحقق مطالبات مردم بوده لذا عملکرد آنها را باید نقد درون گفتمانی دانست که پویایی این جریان‌ها برای تحقق مطالبات مردمی را نشان می‌دهد.
دوم آنکه عراق اکنون با چند بحران مهم مواجه است. از یک سو فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که ناکارآمدی و یا کم کاری برخی وزرا به این امر دامن زده است. تغییر در ساختار مذکور امری ضروری برای مقابله با فساد و سوق دادن کشور به سمت پیشرفت و حل مشکلات است.
از سوی دیگر در حالی انفجارهای مشکوک در مراکز و انبارهای تسلیحات ارتش و نیروهای مردمی عراق افزایش یافته که همزمان آمریکا به دنبال بازگرداندن داعش و ناامن سازی عراق است. مسئله‌ای که ارتباط میان این دو مولفه را بیش از پیش در اذهان تقویت می‌سازد. مقابله با این روند نیز از وظایف مهم دولت برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات امنیتی است. از مطالبات جریان‌های منتقد بویژه جریان حکیم و صدر نیز توجه دولت به این دو مقوله یعنی فساد و نیز وضعیت امنیتی کشور است.
با توجه به آنچه ذکر شد به صراحت می‌توان گفت که رویکرد این جریان‌ها به انتقاد و حتی تهدید به استیضاح وزرا نه برگرفته از اصل قدرت طلبی و ضدیت با دولت بلکه در چارچوب کمک به حل مشکلات کشور و یاری رساندن به دولت در تحقق مطالبات مردمی است. نکته قابل توجه آنکه استیضاح و سوال کردن از حقوق نمایندگان در تمام دنیاست و حتی در آمریکا و یا کشورهای اروپایی نیز این روند مشاهده می شود که وزرا و یا حتی نخست وزیر یا رئیس جمهور به پارلمان احضار و مورد بازخواست قرار می‌گیرند. 

^{نویسنده: علی تتماج}