با گذشت حدود یک ماه از اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام؛ این موضوع به یک سوژه داغ خبری تبدیل شده است و اکثر افراد در تلاش هستند تا در کنار تمام زوایایی که این اتفاق برای ایران دارد بحث شرایط اقتصادی را بیش از بیش دنبال کنند تا شاید بتوانند خود را از گزند آسیب‌های اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌ها برهانند غافل از آنکه بیش از آنکه اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های بیرونی باشد از تحریم‌های درونی رنج می‌برد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی مساله برجام و خروج آمریکا از آن و همچنین شک و تردید‌های پیش‌روی کشورهای اروپایی برای ماندن یا رفتن، دو بعد اصلی در اقتصاد یعنی فروش نفت و نقل و انتقال درآمد ناشی از آن و همچنین ورود کالاها به داخل کشور را مدنظر قرار داده و به تشریح آن پرداخته‌اند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اعلام اولین نوع از تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا که همان جلوگیری از فروش نفت ایران و بازگشت درآمدهای ناشی از آن به ایران است این نکته را مطرح می‌کنند که بنابر ادعای متولیان رشد صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است به طوری که آخرین آمارهای ارائه شده درخصوص میزان صادرات کالاهای غیرنفتی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا از ایران به بازارهای جهانی صادر شده است که نسبت به دوره مشابه قبل یعنی ۵ سال پیش از آن رشدی قابل توجه را نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، ایران در ۵ ساله منتهی به سال ۱۳۹۱، یعنی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۵۱.۸ میلیون دلار کالا راهی بازارهای جهانی کرده است.
به این ترتیب میزان صادرات غیرنفتی ۵ سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۴۸ درصد را نشان می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد که با اندکی تامل و برنامه‌ریزی می‌توان به سمتی حرکت کرد که درآمدهای نفتی و کاهش یا افزایش آن تاثیری در اقتصاد کشور نداشته باشد. این مساله دقیقا همان موضوعی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بارها و بارها به خصوص در زمان تحریم‌های قبل از برجام آن را مورد تاکید قرار داده و فرموده‌اند به سمتی حرکت کنیم تا از اتکا کشور به درآمدهای نفتی کاسته شود و به نظر می‌رسد این ۵ سال زمان خوبی برای این مهم بود اما به راستی تا چه میزان متولیان در این مسیر گام برداشته‌اند.
منتقدان اقتصادی معتقدند در رویارویی با این نقطه نظر؛ موضوع قابل توجهی که مطرح می‌شود بازارهای صادراتی و هدف است که برخی عنوان می‌کنند که گویی به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کردیم با این محدودیت‌های موجود چطور می‌توان نسبت به صادرات اقدام کرد و در پاسخ به این موضوع باید ۲ نکته را مدنظر داشت نخست آنکه بازار هدف ایران تنها آمریکا و یا کشورهای اروپایی نیست و اگر کار کارشناسی و دقیقی برای این مهم صورت گیرد؛ صادرکنندگان ایرانی بازارهای هدف و بکر خوبی را می‌توانند از آن خود کنند که حضور در آنها می‌توان بخش اعظمی از درآمدهای حاصله از بازارهای اروپایی و آمریکایی را پر کند ضمن اینکه وجود برخی ظرفیت‌ها و پتانسیل منحصر به فرد در ایران خود مزیتی است که کشورهای اروپایی و غربی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
اما نکته دوم در رویارویی با این مساله نوع نگاه متولیان داخلی و نهادهایی همچون بانک مرکزی در جهت تسهیل شرایط صادرات است. با توجه به نوسانات نرخ ارزی و مشکلات پدید آمده ناشی از آن که به عقیده کارشناسان حجم و درصد عمده بروز آن به اقدامات نابه‌جای بانک مرکزی باز می‌گردد به منظور بهبود شرایط این حوزه، بانک مرکزی و نهادهایی از این دست باید دست از تحریم‌های داخلی برداشته و شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که صادرکنندگانی که تا پیش از این در این عرصه فعالیت داشتند بکوشند تا اقدامات قابل توجهی برای این مهم داشته باشند نه آنکه به این باور برسند که اقدام به واردات حتی با این دلار ۶ هزار و ۵۰۰ و ۷ هزار تومانی به صرفه وکم دردسرتر خواهد بود چراکه متولیان بیش از هر چه به واردات تمایل دارند تا تسهیل صادرات.
آمارها نشان می‌دهد که در یک ماهه ابتدایی سال ۹۷؛ بیش از ۷۴۰ مورد به ثبت گمرک رسیده که مجموع ارزش دلاری آن ۲۱ میلیارد و ۵۲۶ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۳۶۱ دلار بوده است که وزنی معادل یک میلیارد و ۹۳۳ میلیون تن را در بر داشته است.
براساس آمار گمرک؛ در مدت یاد شده متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۳۰۸ دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۱۶ درصد افزایش در ارزش دلاری داشته است. نکته قابل توجه دیگر درمسیر اقتصاد بدون برجام بی‌شک همان توجه به تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی آن هم با یک برنامه جامع و اصولی است که برای آن کار کارشناسی صورت گرفته باشد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقدام به حمایت از تولید داخل بی‌شک در جرگه اصلی‌ترین و مهمترین ابزار در دوران اقتصاد بدون برجام بایستی مدنظر باشد چراکه اگر چرخ تولید داخل بچرخد؛ نه تنها نیاز داخل تامین خواهد شد بلکه با کاهش تعداد بیکاران و استفاده از توان داخل دیگر هیچ کشور یا قدرتی نمی‌تواند از وابستگی ایران به تولیدات خارج به عنوان حربه یا ابزاری برای فشار استفاده کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های تحریم و پس از آن؛ کمتر از ۳۰ درصد مشکلات ناشی از تحریم بوده است این نکته را مطرح می‌کنند که عدم حمایت متولیان از تولیدکنندگان داخلی و همچنین وضع قوانین یک شبه و بدون کار کارشناسی وضعیت را به جایی رسانده که اکثر تولیدکنندگان ورشکست شده و یا به این نتیجه رسیده‌اند که به جای تلاش برای تامین نیاز داخل؛ به شکل راحت‌تری می‌توانند آن را از طریق واردات تامین کنند چراکه حمایت متولیان با این نرخ دلار و باز بودن دروازه‌های وارداتی از کارگران خارجی به مراتب بیش از کارگران داخلی است.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی در صورتی که متولیان بکوشند تا استراتژی جایگزینی واردات، به عنوان یک استراتژی درونگراست که تلاش می‌کند تا تولیدات داخلی آرام‌آرام جایگزین واردات شود اجرایی شود به مراتب برخی از مشکلات حل خواهد شد.
این گروه با بیان اینکه فراوانی نیروی کار و جوان، کاهش وابستگی، علاقمندی به استقلال اقتصادی، محدودیت ارز و خودکفایی و خود اتکائی در این استراتژی مدنظر است می‌گویند؛ در این سیاست ابتدا با مونتاژ کردن قطعات وارداتی کار تولید صورت می‌گیرد و سپس تلاش می‌شود که قطعات وارداتی در داخل ساخته شوند. بنابراین ابتدا به تولیدات ساده و کاربر مثل کالاهای خانگی، نساجی، پوشاک متمرکز می‌شوند و در مرحله بعد به تولید کالاهای واسطه‌ای نظیر فولاد، پتروشیمی و از این دست که سرمایه‌بر هستند، روی می‌آورند. بنابراین اگر دولت‌ها بکوشند تا از این دست استراتژی‌ها در شرایط اقتصاد بدون برجام بهره بگیرند و دست از خودتحریمی و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر تولید و صادرات بر دارند نه تنها اهداف اقتصاد مقاومتی آنطور که باید در کشور اجرا می‌شود بلکه زمینه اتکا به داخل بیش از بیش مهیا خواهد شد.

^{نویسنده: سارا علیاری}