اسفندماه سال ۹۶ که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به گزارشات صحیح تخلفات از هر کدام از بخش‌های ین وزارت پاداش می‌دهد. در این اطلاعیه آمده بود؛ "با هدف مبارزه با فساد اداری در هریک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای دریافت گزارشات تخلفات از جانب مردم شریف ایران و پرسنل محترم اداری در بخش‌های مختلف و ارسال آن به مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خدمت شما عزیزان است." شاید پیرو همین اطلاعیه بود که طی ماه‌های اخیر ردپای قابل توجهی از فساد‌ها و زد و بند‌ها دراین وزارتخانه دیده شده و می‌شود .تخلفاتی که واردات بی‌رویه شده و به رانتخواری در خودرو رسید و امروز هم پای دلالان را برای چندمین‌بار به بورس کالا باز کرده است.
تخلفاتی که پای وزیر را به رسانه ملی کشاند و وی با ارایه چند سند و مدرک تلاش کرد تا سیاست‌های عمال شده را درست جلوه دهد و مدعی شود که وجود افراد متخلف چنین مشکلاتی را در حوزه خودرو، واردات و... پدید آورده است. حال دامنه این تخلفات به بورس کالا کشیده شده و هر روز ابعاد وسیع و گسترده‌تری از آن نمود پیدا می‌کند و البته هنوز وزیر در این زمینه وارد عمل نشده و نسبت به پاسخگویی و رفع ابهام برنیامده است اما امید می‌رود تا دیر نشده برای حمایت از مردم هم که شده به شیوه‌ای روشن دراین زمینه شفاف‌سازی کند نه آنکه با متهم کردن زیردستان و افراد تحت امر خود سعی کند به گونه‌ای عمل کند که نشان دهد؛ برخی افراد تحت امر وی در این حوزه طمع کردند و گول خورده‌اند و پیرو همین پرونده آنها در دست بررسی است. بی‌شک اگر وزیر چنین کند باز هم خود را زیر سوال برده چراکه اگر نظارت وی بر حوزه‌های کاری‌اش مطلوب باشد هر روز یک بازار به واسطه عملکرد نادرست وی ملتهب نمی‌شود.
شکست نرخ دستوری
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ از همان ابتدا محکوم به شکست و فساد بود می‌گویند؛ از همان ابتدای طرح ارز دستوری، ابتدا اقتصاددانان، سپس صادرکنندگان، بعد فعالان بورس و بازار سرمایه، بعد تجار و در نهایت نمایندگان و مردم عادی پی به ابعاد عظیم رانت و فساد خوابیده در این طرح بردند.
این کارشناسان معتقدند زمانی دولت به این مساله پی برد که ۳ ماه گذشته بود و این به آن معناست که ظاهرا دولت تا زمانی که بوی فساد موضوعی فراگیر نشود، دست به اقدام نمی‌زند. همین اتفاق هم در بورس کالا از زمان ارز جهانگیری به وجود آمده است اما چون کمتر از آن مطلع هستند دولت فعلا نادیده گرفته است.
هرچند در ابتدای امر این مساله آن طور که باید رسانه‌ای نشده بود اما روند اقدامات غیرکارشناسی و رانت‌هایی که وزیر صنعت به صنایع مختلف به حدی است که دیگر نه تنها رسانه و کارشناسان که حتی مردم عادی نیز به این میزان فساد پی برده‌اند روند اتفاقات بورس کالا تا آنجا پیش رفته که حتی مردم عادی هم از فساد قیمت‌گذاری دستوری کالاها اعم از مس و فولاد و محصولات پتروشیمی به نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ با با خبر هستند و البته این همان چیزی است که متولیان صنعت را نشانه رفته است هرچند که برخی نیز در این میان بورس کالا را متهم می‌کنند.
کارشناسان و فعالان این بازار در تشریح فساد شکل گرفته در این زمینه می‌گویند؛ رانت و فساد وزارت صنعت در بورس کالا هم شبیه دلار ۴۲۰۰ است با این تفاوت که در دلار ۴۲۰۰، واردکننده دلار را گرفته و کالایی با قیمت دلار دولتی وارد کرده یا نکرده و از تفاوت قیمت ۸۰۰۰ تومانی دلار با بازار آزاد بهره‌مند شده است اما در بورس کالا، محصولات کارخانه‌های عموما دولتی یا بورسی با قیمت دلار دستوری نرخ خورده و مستقیما در بازار به نرخ دلار آزاد فروخته شده است.
تحلیلگران بازار این اقدام وزارت صنعت در بورس کالا را اینگونه تشریح می‌کنند که متولیان دولتی درصدد هستند تا با قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به نام حمایت از مصرف‌کننده، این شانس را برای افرادی که از امتیاز ویژه برخوردارند فراهم کنند که با خرید کالا با دلار پایین، کالا را در بازار آزاد به نرخ بالا بفروشند و درپی آن در کوتاه ترین زمان ممکن سود نجومی کسب کنند.
فعالان این بازار معتقدند هر جا متولیان دولتی به نام حمایت از مردم و مصرف‌کننده، قوانین و مقرراتی وضع کرده‌اند که محدودیت‌هایی را برای تجارت آزاد ایجاد کرده بی‌شک درپی آن پای رانت و فساد نورچشمی‌ها به آن حیطه باز شده است.
رانت ۳۹۰۰ میلیارد تومانی
در همین زمینه علیرضا عسکری مارانی درخصوص اختلاف قیمت محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد با بیان اینکه قانون تبعیض در هر شرایطی و حتی شرایط اقتصادی نیز منع شده می‌گوید؛ در فروردین‌ماه امسال مصوبه‌ای ابلاغ شد که قیمت‌گذاری محصولات در بازار رسمی کالا را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرده بود، می‌گوید: اما در هفته گذشته این مصوبه تغییر یافت و تنها کالاهایی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که در زمره کالاهای اساسی و ضروری قرار داشته باشند.
به گفته وی مصوبه اخیر دولت به این معناست که محدودیت‌هایی که تاکنون در بازار رسمی کالا بر نحوه قیمت‌گذاری وجود داشت باید برداشته شود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در قیمت جهانی ضرب شده و ملاک قیمتی باشد که در بورس‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد تا بدین وسیله هیچگونه رانتی در اقتصاد شکل نگیرد و بعدا درباره این رانت‌ها بگیر و ببندهایی به جریان بیفتد و حیثیت اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.
این کارشناس معتقد است بورس‌های کالایی و بازارهای رسمی کالا صرفا وظیفه دارند که مکانیزم نظارت بر خریدار و فروشنده را ایجاد کنند و به جز این وظیفه دیگری بر دوش آنها نیست و تنها وظیفه و رسالت بازارهای متشکل کالایی هماهنگ کردن عملیات خرید و فروش است و چنانچه به جز این هر عمل دیگری انجام شود منجر به ایجاد صف‌های رانتی خواهد شد.
ضرر دولتمردان
کارشناسان این بازار معتقدند؛ اولین ضرری که از ادامه اینگونه رانت خواری‌ها ایجاد خواهد شد دامن دولت را خواهد گرفت چراکه با تداوم این وضعیت دولت منافعش را در مورد شرکت‌های بالادستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی‌های بزرگ و فولادسازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ می‌کرد، از دست خواهد داد. به گفته تحلیلگران متاسفانه هیچ مصرف‌کننده‌ای براساس قیمت‌هایی که در بازار رسمی کالا معامله می‌شود هیچ جنسی به دستش نمی‌رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال می‌رود و این وسط تولیدکننده و سهامدار متضرر می‌شود.
تحلیلگران معتقدند عدم مداخله‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات فولادی و معدنی اتفاقی است که باید هرچه سریع‌تر رخ دهد اما با وجود اعتراض مردم و فعالان بازار، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز به این تخلفات پی نبرده است و یا اگر هم برده باشد حمایت‌های خاص‌گونه وی که تا پیش از این به نفع خودرویی‌ها تمام شد حالا دست نوازش بر سر دلالان می‌کشد.
سال تنش فولاد
دبیر اتحادیه لوله و پروفیل فولادی کشور با بیان اینکه وقتی تورم رسمی سال ۹۶، حدود ۱۲ درصد اعلام شد افزایش نرخ دلار هم زیر ۲۰ درصد را تجربه کرد اما فولاد بیش از ۸۸ درصد افزایش قیمت را رقم زد ،معتقد است؛ سال ۹۷ تنش فولاد و نوسانات کالایی و قیمتی این محصول به چشم همه هویدا شد. تفاوت نرخ‌های درون بورس و بازار آزاد و سیاه محصول فولاد به رقم ۳ هزار تومان می‌رسد، مثلا ورق‌های فولادی که مورد مصرف صدها صنعت پایین‌دستی است در بورس کالا به صورت نقطه‌ای و ناخالص ۳ هزار تومان ولی در بازار سیاه ۵ هزار و پانصد تومان معامله می‌شود این در حالیست که کالاهای مورد عرضه در بورس کالا، قطره‌چکانی بفروش می‌رسد و این نحوه عرضه هم ارتباط مستقیم با تولیدکننده اصلی دارد زیرا از شکاف قیمتی بازار آزاد و بورس استفاده کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
دریافت صفحه با کد QR