نامگذاری سال ۱۳۹۸ به نام "رونق تولید"نشان دهنده اوج اهمیت تولید و تاثیر آن بر تولید ناخالص ملی (GDP) و رشد اقتصادی است پس باید آن را به فال نیک گرفت چراکه موجب خواهد شد مقوله تولید در دستور کار (AGENDA SETTING) نظام قرار گیرد، البته تحقق شعار رونق تولید آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مستلزم تمهیداتی بسیار پیچیده‌تر از شرایط عادی است و اقتضائات خاص خود را دارد. مضاف اینکه نیازمند عزم و اراده جدی از سوی همه ارکان نظام است. 
در چنین شرایط خطیری نمی‌توان صرفا از دولت بعنوان قوه مجریه انتظار تحقق این هدف را داشت. طبعا سیاست‌گذاری مطلوب در این حوزه نیازمند همکاری و هماهنگی بینابخشی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها میان سه قوه است. مجلس باید با تغییرات نهادی (قوانین، مقررات، فرآیندها و...) و با در نظر گرفتن احکام بالادستی همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنج ساله ششم، در همه سطوح نسبت به تسهیل امر تولید اقدام نماید. اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد اقتصاد رقابتی و مزیتی و صادرات‌محور و ساماندهی نظام مالکیت صنعتی توصیه همه اساتید دانشگاهی در بخش اقتصاد است. مجلس باید شرایط و سازوکار لازم را در این خصوص برای جهش اقتصادی فراهم کند. 
اصلاح و ارتقاء نظام مالیاتی می‌تواند بخش درآمدی بودجه دولت را تقویت کند. گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه GLOBAL FORUM تاکید دارد که هدف عمده اصلاح مالیات باید متمرکز بر فرار مالیاتی باشد . مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند مکانیسم‌های دقیق نظارتی است. شفافیت مالیات و تبادل اطلاعات مهمترین مکانیسم‌های کاهش‌دهنده فرار مالیاتی است. همچنین ساختار مالیات ستانی نیاز به بازنگری دارد. 
ترکیب درآمدهای مالیاتی در ایران، نشان‌دهنده وصول بیشتر مالیات‌های سهل الوصول مانند مالیات شرکت‌های دولتی، مالیات بر واردات و مالیات بر حقوق است. بخش هایی که در ارائه صورت مالیاتی شفاف عمل نمی‌کنند، از قبل این عدم شفافیت درآمدهای بالایی کسب می‌کنند. در این خصوص مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تدوین مقررات خاص و نظارت عالیه راه را بر معافیت‌های پنهان مالیاتی ببندد. نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در هیچ کشور توسعه یافته‌ای در ۵۰ سال گذشته همانند ایران نبوده است. حتی در ترکیه نیز این نسبت بیش از ۲۰ در صد است و کمترین میزان آن در ۵۰ سال گذشته ۹ درصد بوده است. در رابطه با ساختار مالیات در ایران برعکس کشورهای OECD سهم مالیات اشخاص هنوز بالاست. در حال حاضر سهم مالیات بر سود شرکت‌ها در ایران چند برابر کشورهای توسعه یافته مانند آلمان،سوئد، دانمارک و آمریکاست.ساختار نظام مالیات ستانی در ایران سبب تضعیف تولیدکننده شده است.
دولت هم به عنوان نهاد سیاستگذار و هم بعنوان نهاد اجرایی و نظارتی نقش برجسته‌ای را در امر "رونق تولید" می‌تواند ایفا نماید. جهت‌گیری‌های اصلی دولت در این زمینه باید ناظر بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی باشد. اصلاح نظام پولی و مالی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید، تامین مالی تولیدات رقابتی و مزیتی و بهبود محیط کسب و کار و گسترش روابط خارجی می‌تواند تسهیلگر رونق تولید باشد. گسترش زنجیره تولید و شبکه‌سازی میان شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و توسعه و تقویت زیر ساخت‌های فن‌آوری و ارتباطات می‌تواند در شرایط فعلی کشور و عبور از مشکلات تحریم ،کارساز باشد. توسعه و سازماندهی اکوسیستم فن‌آوری و بهره‌برداری با مشارکت تمام ذینفعان می‌تواند تضمین‌کننده رونق تولید در داخل و خارج از کشور باشد. ایجاد FUTURE STUDIES THINK TANKS برای رویارویی با شوک‌های آینده و افزایش تاب‌آوری اقتصاد موثر خواهد بود. حمایت‌های بیمه‌ای از تولیدات خصوصا در زمان بروز خسارت ها، می‌تواند برای کشاورزان و صنعت گران امید بخش باشد. قوه قضاییه، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی همراه با مجلس و دولت می‌توانند در مبارزه با هرگونه فساد، قاچاق، ارتشا، اختلاس پیش‌رو باشند و امکان عمل را از مفسدان اقتصادی بگیرند چراکه فساد و قاچاق سم مهلکی برای تولید است. در نهایت اینکه سیاست‌ها در همه حوزه‌ها (ارزی، پولی، مالی و تجاری) هم‌راستا و در جهت تقویت تولید باشند. 

^{نویسنده: مهدی فرنیان}