نیروی انسانی هر جامعه‌ای مهمترین سرمایه آن کشور محسوب می‌شود. چرا که نقش مهمی در توسعه پایدار دارند در واقع می‌توان گفت رمز پیشرفت و توسعه پایدار هر کشوری در تجلی استعدادها و سرمایه‌های انسانی کارآمد، پرتلاش، باشور و نشاط و خلاق است. از اين‌رو در دهه های اخیر از نیروی انسانی به عنوان یک عنصر هوشمند و تأثیرگذار در فرآیند توسعه کشورها یاد شده است.
در این میان کارگران به عنوان نیروهای محرکه چرخه اقتصاد، نقش برجسته و ویژه‌ای در این عرصه دارند. این طبقه پیش نیاز توسعه هر جامعه محسوب می‌شود و در واقع عامل کلیدی در چرخ توسعه هر جامعه‌ای است. كارگر در لغت به معنای كار كننده و كسی كه در كارخانه یا كارگاه كار می‌كند و مزد می‌گیرد به كار می‌رود، و در مقابل كارفرما قرار دارد.
به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر؛ كارگر در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و منظور از آن كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. (ر.ك . قانون کار – فصل اول: تعاریف کلی و اصول).
در فرهنگ ایرانی- اسلامی جامعه ما کارگران از شریف‌ترین انسانهای جامعه محسوب می‌شوند به طوری که بزرگان دینی ما از کار کردن به عنوان عملی که اجر و ثواب دنیوی و اخروی دارد یاد کرده‌اند. اما این طبقه از جامعه که در واقع نقش مهمی در توسعه کشورها دارد از لحاظ واقعیت عملی چه جایگاهی در کشور ما دارند؟ آیا قوانین حقوقی ما در این زمینه توانسته است نیازهای این بخش از جامعه را به خوبی منعکس کند؟ دولت و مجلس چه نقشی در بهبود این طبقه زحمتکش جامعه دارند؟
واقعیت این است که علیرغم توصیه و تأکید بر نقش و جایگاه مهم کار و کارگر در فرهنگ غنی اسلام ما و نیز پر‌‌اهمیت دانستن این قشر در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و علیرغم پتانسیل فراوان این قشر در توسعه و رشد جامعه، این طبقه آنطور که باید و شاید در جامعه ما مورد توجه قرار نگرفته‌اند و متأسفانه مظلوم واقع شده‌اند. در ذیل به آسیب شناسی وضعیت کارگری در جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
لزوم توجه ویژه دولت به طبقه کارگر
کارگران همدوش سایر اقشار و طبقات در سایه رهبری داهیانه بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی در به ثمر رسیدن انقلاب نقش خود را بخوبی ایفا نمودند. اما به طور کلی طبقه کارگر در ایران از جمله طبقات و اقشار ضعيف محسوب مي‌شودکه دارای وضعیت شغلی نامناسب، قدرت خرید پایین، معضل حقوق معوقه و... است. بطوريكه اغلب کارگران جامعه ما با دریافت حقوق ماهیانه کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. علاوه بر این طبقه کارگر در ایران با ضعف در ساختارهاي صنفي مستقل نيز مواجه است.
اين در حاليست كه مشکلات کارگران ایران، بالاخص در سالهای اخیر، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تشديد شده است. طبقه کارگر كه قبل از تحریم‌ها نيز شرایط مناسبی نداشت، بر اثر تحریم‌ها با مشكلات مضاعفي مواجه شده كه از جمله آنها می‌توان به كاهش قدرت خريد بدليل تورم بالا، تعطيلي برخي صنايع كوچك، تعديل نيروي كار در برخي صنايع مادر، توليد با ظرفيت كمتر از هفتاد درصد توان توليدي در صنایع، عدم ایمنی در محیط کار و ضعف پوشش‌هاي بيمه‌اي نام برد. موضوعاتي كه به نوبه خود مصداقي از نقض حقوق اقتصادي كارگران و قوانين كار محسوب مي‌شوند.
نطارت دولت بر روابط کارفرما و کارگر
در سالهای اخیر برخي كارفرمايان فضاي سياسي و اقتصادي كشور را براي فشار بر کارگران مطلوب پنداشته‌اند. اغلب كارفرمايان به بهانه افزایش قیمت حاملهای انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولید در واحد‌های صنعتی کشور سياست کاهش هزینه‌ها با تاكيد بر كاهش پرداخت دستمزد و يا اضافه‌كاري اجباري و همچنين تعديل نيروي كار را در پيش گرفته‌اند.
از سوي ديگر شيوع قرار دادهاي موقت و پیمانی در كنار نبود نظارت بر عملكرد واحد‌های تولیدی و خدماتی باعث شده تا تعداد زیادی از نیروهای خدماتی شاغل در این مجموعه‌ها اخراج یا در معرض خطر اخراج از كار قرار بگيرند. چراكه در اين شرايط كارفرمايان می‌توانند کارگران خود را با كمترين زحمت، اخراج کنند.
این وضعیت در حالی است كه یکی از وظایف دولت ايجاد امنيت شغلي براي كارگران است. بر‌اساس اصل ۲۹ قانون اساسي كشورمان، دولت مكلف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي از جمله بازنشستگي، تامين اجتماعي، بيكاري، از كار افتادگي و... براي يكايك افراد كشور فراهم كند و همچنين طبق برخي از بند‌هاي اصل ۴۳ قانون اساسي، تامين شرايط و امكانات كار براي همه براي رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، از راه وام بدون بهره و... از وظايف دولت تلقي شده است. بنابراین، دولت می‌تواند با نظارت هر چه بیشتر به وضع مقررات نظارتي بپردازد و هركس را كه به قانون تعرض كند مجازات كند.
لزوم تقویت تشکل‌هاي مستقل کارگری
داشتن اتحادیه و شرکت در اتحادیه ها برای افراد به موجب قوانین بین‌المللی، حقی پذیرفته شده است. بر‌اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.
ماده ۸ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده ۲۲ ميثاق حقوق مدني وسياسي، نیز حق داشتن تشکل‌های مستقل و آزاد را به رسمیت شناخته است. کارگران به موجب این حق می‌توانند اقدام به تشكيل اتحادیه‌های صنفی کنند.
موضوعي كه بر‌اساس قانون اساسي و قانون كار در جمهوری اسلامی ایران پذيرفته شده است. لذا كارگران مي‌توانند با تقویت تشکل‌هاي کارگری ضمن پيگيري راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات خود زمينه لازم براي توسعه و پیشرفت کشور را نيز فراهم كنند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد با تشكل‌هاي كارگري فرمايشي و سياست زده كه در دام فعاليت‌هاي حزبي و گروهي افتاده‌اند چندان قابل پيگيري نيست.
حمایت از کار نوجوانان
بخش عمده‌ای از جامعه کارگری، نوجوانان و کودکان زیر پانزده سال هستند که در کارگاههای خانواده‌ای مشغول به کار هستند و به حمایتی ویژه از لحاظ قانونی و حقوقی نیاز دارند. بر‌اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می‌شود، از شمول مقررات قانون کار مستثنی هستند.
این تخصیص قانون‌گذاران در مورد کارگران کارگاههای خانوادگی در حالی است که حدود ۸۰ درصد کل کودکان کمتر از پانزده سالی که کار می‌کنند به کار در کارگاههای خانوادگی مشغول بوده و از این بابت مزدی دریافت نمی‌کنند.
از طرف دیگر؛ با توجه به اینکه اغلب این کارگاه‌ها به صورت زیرزمینی فعاليت مي‌كنند، حقوق کارگران نوجوان به صورت آشکار نقض می‌شود و بازرسان اداره کار نیز حتی در مواردی که قانون‌گذاران صراحتا شمول بعضی از مقررات قانون کار را در خصوص کارگاههای خانوادگی و بالتبع کارگران نوجوان الزامی دانسته‌اند، نمی‌توانند به وظیفه خود عمل كنند. لذا عملا اجرای برخی از مقررات قانونی معطل مانده و در گذر زمان متروک مي‌شوند. به همین دلیل کار نوجوانان در حقوق كار مي‌بايست بطور جدي مورد بازبيني قرار بگيرد.
ضرورت توجه به حق بیمه کارگران
یکی از عوامل مهم در گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور، پوشش حداکثری بیمه‌ای است. در این میان نقش سازمان تأمین اجتماعی بسیار مهم است. سازمان تامین اجتماعی موظف است کارگران را تحت پوشش قرار بدهد و در صورتی که کارفرمایی از بیمه کارگران خود سر باز زد و يا در اعلام ليست بيمه كارگران مرتكب تخلفي شد، باید با او برخورد كند.
در ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی به اين سازمان اجازه داده شده که اگر کارفرمایی به وظیفه قانونی خود عمل نکرد راسا اقدام کند؛ همچنانكه ماده ۱۰۱ همان قانون، سازمان را مکلف کرده تا به لیست ارسالی از سوی کارفرما رسیدگی و در صورت مشاهده اختلاف به لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان حقوق و دستمزد مراتب را به کارفرما ابلاغ کند.
اما متاسفانه اخبار و آمار حكايت از عدم رعايت كامل اين قوانين از سوي كارفرمايان و بازرسان تامين اجتماعي دارد. به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر؛ در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کارگران کارگاههای کوچک بیمه نیستند و آن دسته از کارگران کارگاههای کوچک هم که بیمه هستند، سابقه ثبت شده آنها کمتر از دوران اشتغال آنها است. موضوعي كه در تناقض آشكار با حقوق كار مطروحه در قوانين بين‌المللي و مقررات داخلي قرار دارد.
مرتضی شکری - کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
دریافت صفحه با کد QR