کافی است که یک جست‌وجو در اینترنت کنید و ببینید چه مشکلاتی در زمینه حقوق کودک در ایران وجود دارد. از اینکه هیچ نهاد مشخصی برای رسیدگی به حقوق کودک وجود ندارد تا اینکه آمار مشخصی برای ارزیابی رعایت این حقوق نیست و تا تاخیر ۱۸ ساله برای ساز و کار پیدا کردن مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک. اما این مشکلات بالاخره حل شد. وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر در گزارشی نوشت: هیات وزیران به منظور صیانت از حقوق کودک با تشکیل مرجع قانونی برای حفاظت از حقوق کودکان موافقت کرده است.
واقعیت این است که در ایران اطلاع‌رسانی از وضعیت کودکان با خلا جدی روبه‌رو است. این در حالیست که ۳۰ درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می‌دهند.(افراد زیر ۱۸ سال)
يك عضو تازه تاسیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مصاحبه با روزنامه حمایت گفت: دلیل این کوچک‌انگاری حقوق کودک این است که کودکان در عرصه سیاسی و اجتماعی قدرت رای ندارند.
این مرجع وظیفه دارد حقوق کودک را به گونه‌ای موثر و مناسب به اطلاع بزرگسالان و کودکان برساند. در زمینه اجرایی نیز بر این اساس، تدوین طرحها و برنامه‌های ارتقای حقوق كودك و ترویج احترام به شخصیت وی، پایش و ارزیابی رعایت حقوق كودك در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات رویه‌ها و برنامه‌های مرتبط با حقوق كودك به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری -مصوب ۱۳۸۶- و موسسات و تشكیلات غیر دولتی، همكاری با سازمانها و نهادهای بین‌المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق كودك با همكاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق وزارت امور خارجه و انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك از طریق همكاری با سایر موسسات و مراكز علمی از وظایف و اختیارات مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك است.
در آیین‌نامه مرجع آمده است که کودک تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی است. مرجع ملی دارای حداقل چهار کارگروه کارشناسی دائمی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ پایش و ارزیابی
ب ـ حقوقی و قضایی
پ ـ آموزش و اطلاع‌رسانی
ت ـ حمایتی و هماهنگی
یک از آسیبهای حقوق کودک در ایران این است که تحقق حقوق کودک مستلزم مشارکت همگانی است و همه سازمانهای دولتی و غیردولتی مرتبط باید در این زمینه همگامی داشته باشند. در حالی که ارتباط برون‌بخشی و درون‌بخشی در سازمانهای دولتی مؤثر در تحقق حقوق کودک بسیار کم است و همین امر سبب ناهماهنگی آنها در نتیجه محروم شدن کودکان از حقوق خود می‌‌گردد. ارتباط کم سازمانهای دولتی و غیردولتی کودکان نیز مشکل دیگری در راه دستیابی کودکان به حقوق خود است. مهمتر از همه، مشارکت کم کودکان در این زمینه است. کسی به صدای کودکان گوش نمی‌دهد. کمتر به آنان توجه می‌شود و در فعالیتهای مربوط به خود مشارکت ندارند و اگر در فعالیتهایی شرکت داده شوند بیشتر جنبه صوری دارد تا واقعی. امید است با توجه به شخصیتهای حقوقی و حقیقی که در آیین‌نامه مرجع آمده است این مشکل تا حدودی رفع گردد.
تشکیل این مرجع احیای وظیفه دولتها در قبال حقوق کودک است. چرا که در پیمان‌نامه حقوق کودک بر نقش دولتها تأکید بسیار شده است. بسیاری از حقوق اساسی کودکان مانند بهداشت، آموزش، حقوق شهروندی، آزادیها و ... از جمله حقوقی است که دولتها در تحقق آنها، وظیفه سنگینی دارند. علاوه بر نقش مستقیم دولتها در تحقق حقوق کودکان، مسئولیت حمایت از خانواده‌ها نیز به ویژه در شرایطی که به دلایل گوناگون نیاز به کمک دارند و به طور غیرمستقیم به حقوق کودکان مربوط می‌شود، بر عهده دولتهاست.
وجود دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودکان در راستای ماده شانزدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. اهداف اول این دبیرخانه کمک به آگاهی‌های جامعه و نهادهای فعال در امور کودکان و مجموعه دولت در زمینه‌های مربوط به حقوق کودک است. که این هدف برگرفته از مفاد همین کنوانسیون می‌باشد.
از وظایف این مجموعه تهيه منظم و مناسب گزارشهاي سالانه جهت ارتباط با نهادهاي بين‌المللي و نهادهاي ملي است که این هدف نیز برای تحقق ماده ۴۴ و ۴۵ این کنوانسیون است که اشاره به تهیه گزارشاتی در مورد اقدامات انجام گرفته برای تحقق حقوق ذکر شده در این کنوانسیون و ارائه آن به مراجع بین‌المللی دارد، است.
لازم به ذکر است که دبیرخانه مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با رعایت قوانین و مقررات مربوط در وزارت دادگستری تشكیل می‌شود و رییس این مرجع وزیر دادگستری است.
دریافت صفحه با کد QR