«چالش قانون» پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۳۴) می کند

جهانی شدن و تاثیر فساد بر رشد اقتصادی كشورها

29 شهريور 1399 ساعت 22:08

اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۵
عنوان: رابطه فساد و اندازه دولت در كشورهاي منتخب اسلامي، آزمون عليت گرنجري پانلي مبتني بر بوتاستراپ
نگارنده: محمد جعفري ابوالقاسم گلخندان
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: جستارهاي اقتصادي ايران
نتيجه گيري
اين مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در كشورهای اسلامي و در حال توسعه گروه دی هشت را طي دوره زماني ۲۰۰۰-۲۰۱۳ بررسي مي كند. برای اين منظور از متغیرهای كنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفي دولت به تولید ناخالص داخلي (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده شده و روش مقاله نیز بر اساس آزمون علیت پانلي است. نتايج تجربي اين تحقیق نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای كشورهای اندونزی و نیجريه، رابطه علیت يك طرفه از سمت فساد بهاندازه دولت برای كشورهای ايران و تركیه، رابطه علیت يك طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای كشورهای مالزی و بنگلادش و نبود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای كشورهای مصر و پاكستان است. بر اين اساس مي توان گفت كه جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در كشورهای گروه دی هشت بستگي به شرايط خاص حاكم بر آنها متفاوت است. در مورد ايران با توجه به نتايج تحقیق مي توان گفت كه بايد سیاست گذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب فساد را كاهش دهند و كنترل كنند و از اين طريق زمینه كنترل اندازه دولت را فراهم كنند، در اين راستا اصلاح ساختار اداری، تعديل دستمزدها، رفع موانع خصوصي سازی و ترغیب اقتصاد رقابتي، شفاف سازی قوانین و مقررات به ويژه قوانین و مقررات مالیاتي و جايگزين كردن سیستم های اينترنتي به جای افراد پیشنهاد شده است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۶
عنوان: تأثير جهاني شدن و كنترل فساد بر رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد سرانه پايين، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا
نگارنده: صمد حکمتي و فريد احمد عزتي شورگلي و رضا عزتي و علي دهقاني
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
نتيجه گيري
اين مقاله با استفاده از داده های تابلويي به بررسي آثار كنترل فساد و جهاني شدن (بـا جنبه های مختلف) بر رشد اقتصادی كشورهای با درآمد سرانه بالا، كشورهای بـا درآمد سرانه متوسط و كشورهای با درآمد سرانه پائین، طي دوره ۲۰۰۲- ۲۰۱۰ و در بین ۱۱۳ كشور مختلف جهان مي پردازد. نتايج مطالعه گويای يك رابطه U معکوس بین كنترل فساد و رشد اقتصادی است. به عبارت ديگر كنترل فساد در مراحل اولیه رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است، اما بعد از گذشت حد آستان های دارای تأثیر منفي بر رشد اقتصادی مي باشد. همچنین در اين تحقیق با تقسیم بندی كشورها بـه سه گروه كشورهای با درآمد سرانه بالا. كشورهای با درآمد سرانه متوسط و كشورهای با درآمد سرانه پايین (بر اساس تقسیم بندی بانك جهاني) به بررسي دقیق رابطه بین كنترل فساد و جهاني شدن با رشد اقتصادی، در سه گروه كشورهای ذكر شده پرداخته شده است و نتايج دال بـر صـحت رابطـه U معکوس بین كنترل فساد و رشد اقتصادی بوده است. با توجه به مدل های برآورد شده، در كشورهای بـا درآمد سرانه پايین، كنترل فساد تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، زيرا عملا، میزان فساد در اين نوع كشورها در سطح بالايي است، چنانچه میزان كنترل فساد در ايـن نـوع كشـورها افزايش يابد مي تواند عاملي مهم در جهت افزايش رشد اقتصادی باشد، همچنـین كنترل فساد بـر رشد اقتصادی در كشورهای با درآمد متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما میزان اين تأثیر از لحاظ عددی كمتر از كشورهای با درآمد سرانه پايین است و در نهايت در مورد كشورهای با درآمد سرانه بالا نحوه اين تأثیر، منفي و معنادار ارزيابي شد كه علت اصلي اين تأثیر، به میزان بسیار پايین فساد در اين نوع كشورها بستگي دارد به نحوی كه با كاهش میزان كنترل فساد و ايجاد انگیزه برای سرمايه گذاران برای سرمايه گذاری در فعالیت های مختلف، امکان رشد اقتصادی نیز وجود دارد. در حقیقت به منظور بررسي دقیق كنترل فساد و رشد اقتصادی در كشورهای با درآمد سرانه بالا، با استفاده از توان دوم و سوم متغیر كنترل فساد، مشخص شد كه در ايـن نوع كشورها بر خلاف كشورهای با درآمد سرانه پايین و متوسط، حد آستان های فساد صفر نیست و مقادير اولیه فساد تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، اما پس از گذشت حد آستان های، تأثیر فساد بـر رشد اقتصادی منفي مي شود. از سويي ديگر جهاني شدن اقتصادی و جهاني شدن فرهنگي تأثیر منفي بر رشد اقتصادی كشورهای با درآمد سرانه پابین دارد كه علت اصلي ايـن تأثیر مي تواند به دلیل ناتواني اقتصادی و فرهنگي اين كشورها برای حضور در صحنه رقابت جهاني باشد، زيـرا محصولات تولیدی و صادراتي اين نوع كشورها عمدتا، محصولات كشاورزی مي باشد كه قابلیت رقابت با محصولات صنعتي و كشاورزی مدرن كشورهای در حال توسعه و توسعه يافته را ندارد و در عمل به جای افزايش صادرات، به واردكننده بزرگ محصولات صنعتي كشورهای پیشرفته تبديل مي شوند. همچنین به علت ناتواني اين نوع كشـورها در جذب سرمايه گذاری خارجي (به علت شرايط خاص اقتصادی و تأثیر منفي بر رشد اقتصادی اين كشورها دارد. اما با توجه به نتايج، جهاني شدن سیاسي تأثیر مثبت بـر رشـد اقتصادی ايـن نـوع كشورها دارد كه مي تواند به علت افزايش قدرت سیاسي و قدرت نفوذ سیاسي كشور در عرصه جهاني باشد. همچنین شاخص كل جهاني شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی اين نوع كشورها دارد، و نیز هر سه جنبه جهاني شدن (اقتصـادی، اجتماعي، سیاسي) و شاخص كل جهاني شدن تأثیر مثبت بـر رشد اقتصادی كشورهای با درآمد سرانه متوسط و كشورهای با درآمد سرانه بالا دارد كه مي تواند به علت قابلیت ها و پتانسیل بالای اين نوع كشورها برای حضور در صحنه رقابت جهاني باشد به نحوی كه با جهاني شدن بیشترين نفع را اين نوع كشورها مي برند. همچنین، با توجه به اينکه ايران در اين گروه بندی، جزء كشورهای با درآمد سرانه متوسط مي باشد و از سويي با توجه به تأثیر مثبت جهاني شدن در اين نوع كشورها و نیز با توجه بـه اينکه در رتبه بندی مؤسسه KOF برای سال های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ ايران در بین ۱۰ كشور آخر از لحاظ جهاني شدن اقتصادی مي باشد، بنابراين ضروری است كه گام هايي در جهت جهاني شدن (به خصوص جهاني شدن اقتصادی) برداشته شود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۷
عنوان: اعتباريابي و رواسازي پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداري و روش هاي كنترل آن در سازمان هاي ورزشي
نگارنده: عليرضا زارع و صديقه حيدري نژاد و سيده ناهيد شتاب بوشهري
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: تربيت بدني
روش: توصيفي
محل چاپ: علوم كاربردي ورزش و تندرستي
نتيجه گيري
هدف اين پژوهش تعیین روايي و پايايي مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های كنترل آن در وزارت ورزش و جوانان است. نمونه آماری اين پژوهش شامل كارمندان وزارت ورزش و جوانان بوده و از پرسشنامه محقق ساخته به نام عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های كنترل استفاده شده است، كه روايي صوری و محتوايي پرسشنامه ها با نظرخواهي از ۱۲ نفر از اساتید مديريت ورزشي بررسي شده است. بر اساس يافته ها، هفت عامل اصلي از عوامل مؤثر بر فساد اداری شامل: حقوقي- قانوني، عوامل اداری اقتصادی، عوامل سازماني، عوامل شخصیتي كاركنان، عوامل نظارتي، عوامل اجتماعي و عوامل آگاهي دهنده كه نقش قابل ملاحظه ای بر بروز فساد در وزارت ورزش و جوانان داشته، شناسايي شده اند. از تحلیل مسیر اولويت هر كدام از عوامل مشخص شد كه عوامل سازماني اولین عامل بوده است كه شامل زيربخش هايي چون: در نظر نگرفتن تشويق برای كاركنان متعهد از سوی مديران و فقدان مديران متخصص و كارآمد بوده است. در اين پژوهش عامل شماره دو عوامل اداری–اقتصادی شامل زير بخش هايي چون: عدم تناسب نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق كاركنان، احساس نابرابری اقتصادی كاركنان دولت در رابطه با ساير اقشار جامعه، درجه خويشاوندسالاری، فقدان مزايای جانبي برای كاركنان و فقدان امنیت شغلي برای كاركنان است. سومین مؤلفه به دست آمده از اين پژوهش عوامل حقوقي- قانوني كه شامل: پیچیدگي قوانین و مقررات، ناآشنايي ارباب رجوع با قوانین و مقررات، نبود نظام پاداش كارآمد و ناآشنايي كاركنان با قوانین و مقررات مي شود. عامل چهارم عوامل اجتماعي شامل: فقدان پاي بندی كاركنان سازمان به رعايت موازين شرعي، روحیات مبتني بر مصرف گرايي و رفاهزدگي كاركنان و توزيع ناعادلانه ثروت در جامعه است. عامل پنجم عوامل شخصیتي كاركنان است كه شامل زيربخش هايي چون فقدان وجدان كاری بین كاركنان، برخورداری كاركنان از روحیات مبتني بر فردگرايي، ويژگي های شخصیتي كاركنان و حرص و طمع كاركنان مي باشد. عامل ششم عامل نظارتي شناسايي شده است كه شامل زيربخش هايي چون: وجود شبکه های غیررسمي، ناكارآيي سیستم های انضباطي در سازمان، عدم حضور مکانیسم های كنترلي و نظارتي مناسب، فقدان پاي بندی كاركنان سازمان به رعايت موازين شرعي بوده است. عامل هفتم عوامل آگاهي دهنده نام دارد كه شامل: پايین بودن سطح آگاهي عمومي و دانش اجتماعي كاركنان، میزان ريسك پذيری بالای كاركنان و قانونگريزی در فرهنگ جامعه كاركنان مي باشد. همچنین چهار عامل اصلي از روش های كنترل فساد اداری شامل: عوامل اثربخشي قوانین، عوامل معیشتي، فرهنگي، عوامل مديريتي- اداری كه نقش قابل ملاحظه ای بر كنترل فساد در وزارت ورزش و جوانان دارند، شناسايي شده اند. از تحلیل مسیر اولويت هركدام از عوامل مشخص شد كه عامل اثربخشي قوانین اولین عامل مي باشد. همچنین عامل دوم عوامل معیشتي، عامل سوم عوامل فرهنگي و عامل چهارم عوامل مديريتي- اداری است. با توجه به نتايج اين مطالعه مي توان به اين نتیجه رسید كه پرسشنامه فساد اداری استفاده شده در مطالعه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های كنترل آن در وزارت ورزش و جوانان، از پايايي و روايي سازهای مناسبي برخوردار است و مي توان از اين پرسشنامه در تحقیقات و پیمايش های بعدی برای سنجش فساد اداری و روش های كنترل آن استفاده كرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۸
عنوان: تأثير فساد بر كارآيي مصرف انرژي در چارچوب ملاحظات اقتصاد سياسي
نگارنده: محمد بركان و عبدالرسول قاسمي و تيمور محمدي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: سياست گذاري پيشرفت اقتصادي
نتيجه گيري
هدف اين تحقیق مطالعه تأثیر فساد بر كارآيي انرژی ۵۷ كشور منتخب جهان (شامل كشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتي غیر OECD) در دوره ۲۰۰۲ - ۲۰۱۱ است. در تحلیل پژوهش از رهیافت داده های تابلويي پويای حداقل گشتاورهای تعمیم يافته استفاده شده است. در مدل مورد استفاده در اين تحقیق، متغیر وابسته شدت مصرف انرژی و متغیرهای مستقل شامل: شاخص ادراک فساد، متغیر میزان وابستگي به واردات انرژی، متغیر درجه روز انرژی و متغیر استانداردهای زندگي است. نتايج نشان مي دهد كه فساد، تأثیر معنادار منفي بر كارآيي انرژی به همراه داشته و همچنین فساد نسبت به عوامل ديگر تأثیر بیشتری را روی كارآيي انرژی داشته است. فساد كشورهای كمتر توسعه يافته و با ذخاير نفتي مانند نیجريه، آنگولا، آذربايجان، اندونزی، قزاقستان، لیبي، عراق، ونزوئلا، ايران و نیز كشورهای توسعه يافته به ويژه ايتالیا و يونان به عنوان يك مسئله جدی در مديريت انرژی آنها مطرح است، از اين رو يکي از راهکارهای كاهش مخاطرات اخلاقي و سوء استفاده هايي كه در اين بخش تأثیرگذار كشورها مطرح است، افزايش حساب كشي و پاسخگويي افراد در فعالیت های مصرف كننده انرژی است. با توجه به اينکه مقوله انرژی از مصاديق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراين، دولت ها در كنار مجموعه برنامه هايي كه برای ارتقای كارآيي انرژی دنبال مي كنند، مي بايست محدوديت هايي از طريق فضای سیاسي و اجتماعي جامعه بر نظام بوروكراسي اداری تحمیل كنند، تا مانع سوء استفاده سیاست مداران و كارمندان از قدرت اداریشان شود. مصونیت و آزادی ابزارهای رسانه ای و مطبوعات در مطرح كردن گزارش ها و تخطي ها از مقررات، باعث مي شود كه گروه های مختلف سیاسي برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند كه در نهايت، هزينه فرصت وقوع جرائم را افزايش خواهد داد كه مي تواند اجرای بهتر برنامه كارآيي انرژی را به همراه داشته باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۴۹
عنوان: مبارزه با فساد مالي و پولشويي با تأكيد بر نقش اينترپل
نگارنده: فاطمه عظيمي و محمد ميرزايي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات پليس
نتيجه گيري
هدف اصلي اين تحقیق تبیین نقش اينترپل به عنوان نهادی كه وظیفه مقابله با جرائم فراملي را در عرصه جهاني بر عهده دارد در مبارزه با فساد و پولشويي است. بدون شك، سازمان های پلیسي از مهم ترين و مؤثرترين نهادهای پیشرو در امر مبارزه با جرائم است كه در سطح فراملي و بین المللي با توافق كشورها وظیفه مديريت، هماهنگي، ارتقا و به روزرساني برنامه ها بر عهده سازمان پلیس بین الملل جنايي است. اين سازمان در راستای مبارزه با فساد و پولشويي برنامه های متعددی را به اجرا گذاشته است كه علاوه بر تدابیر عمومي مانند معاضدت های حقوقي و پلیسي مانند انتقال يا استرداد مجرمین مي توان به تدابیر اختصاصي متناسب به اين جرائم مانند تعامل با مؤسسات مالي و اعتباری، تشکیل كارگروه های كارشناسي ضدفساد، تشکیل آكادمي علمي ضدفساد و پولشويي و ساير اقدامات پیشگیرانه اشاره كرد. نکته مهم نیز تطبیق اقدامات اينترپل با تدابیر مندرج در كنوانسیون های سازمان ملل در اين باره و هماهنگي و پشتیباني های اطلاعاتي و عملیاتي پلیس های محلي و ملي با نهادها و مؤسسات فراملي و بین المللي است كه علاوه بر روزآمدی، باعث تأثیرگذاری بیشتر اقدامات در سطوح بین الملل مي گردد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۰
عنوان: برنامه هاي حسابرسي ضدرشوه و فساد
نگارنده: وحيد منتي و الهه زمان
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: حسابرسان داخلي
نتيجه گيري
حسابرسي برنامه های ضدرشوه و فساد نیاز به تیمي از حسابرسان با مجموعه ای از مهارت ها، دانش و تجربه در حوزه های تقلب، رسیدگي، امور قانوني، فناوری اطلاعات، مالي، فرهنگ و اخلاق دارد. سازمان های دولتي و شركت های خصوصي خواستار افزايش آگاهي در خصوص افشای رشوه و فساد، كنوانسیون های منطقه ای، رهنمودهای بهترين عملکرد و اطلاعاتي درباره مشاهدات و مثال هايي از رشوه و فساد هستند. قوانین ضدرشوه و فساد از طريق تعريف دقیق اجزا شامل ساختار راهبری، ارزيابي ريسك (شامل بررسي اشخاص ثالث)، سیاست ها و رويه ها، ارتباطات و آموزش، نظارت و حسابرسي، گزارش ها و تحقیقات، مجوزهای قانوني، ضمانت های اجرايي، بررسي و به روزرساني ها، منجر به توسعه برنامه های ضدرشوه و فساد در سازمان ها شده است. حسابرسان داخلي در سازمان های دارای برنامه های رسمي ضدرشوه و فساد اين فرصت را دارند تا اثربخشي هر جزء و چگونگي تعامل تمامي اجزا با يکديگر به منظور بازداشتن، تسکین دادن و كشف فساد و رشوه را ارزيابي كنند. حسابرسان داخلي در سازمان های فاقد برنامه يا فاقد برنامه رسمي و مدون ضدرشوه و فساد اين فرصت را دارند تا به سازمان شان از طريق استقرار مباني شناسايي و كاوش خط قرمزها در حوزه های پرريسك همانند روابط اشخاص ثالث، هدايا و پذيرايي، مشاركت های سیاسي، تداركات و خدمات، كمك كنند. يافته ها و مشاهدات حسابرسي در اين حوزه ها و ساير حوزه ها مي توانند از طريق اولويت بندی اقدامات اولیه ضدرشوه و فساد به عنوان ورودی های توسعه و تقويت برنامه های ضدرشوه و فساد توسط سازمان تعديل شوند. برنامه های حسابرسي ضدرشوه و فساد مستلزم سطوح مختلف تشريك مساعي و به اشتراک گذاری اطلاعات با ساير اركان شركت است. پیش از همه لازم است تا رئیس يا سرپرست حسابرسي داخلي با نماينده قانوني يا مشاور سازمان مشورت كند تا درک كاملي از مفاهیم قانوني دامنه حسابرسي، چارچوب و يافته ها را به دست آورد. يك برنامه جامع ضدرشوه و فساد بايد شامل كنترلهای سطح سازمان، سطح فرآيند و سطح معاملات باشد. اجزای آشکار برنامه های ضدرشوه و فساد شامل: جو اخلاقي در سطح بالای سازمان، ساختار راهبری، ارزيابي ريسك، سیاست ها و رويه ها، آموزش و ارتباطات، نظارت و حسابرسي، بازرسي و گزارش ها، الزامات و مصوبات و بررسي و به روزرساني ها مي باشد. نقش حسابرسي داخلي در برنامه ضدرشوه و فساد به ساختار راهبری سازمان بستگي دارد. سطح مشاركت حسابرسي داخلي بايد توسط رئیس حسابرسي داخلي مشخص و توسط هیئت تأيید شود. حسابرسي داخلي مي تواند نقش ياری دهنده بااهمیتي در برنامه های ضدرشوه و فساد داشته باشد. حسابرسي داخلي بايد اثربخشي برنامه های ضدرشوه و فساد را به منظور كمك به پیش بیني ريسك و شناسايي وجود رويدادهای احتمالي و واقعي ارزيابي كند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۱
عنوان: اليگارشي دولتي و پايداري فساد اداري در روسيه
نگارنده: جهانگير كرمي و رقيه كرامتي نيا
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات اوراسياي مركزي
نتيجه گيري
در بیست و پنج سال گذشته دولت روسیه به شکل بسیار گستردهای با پديده فساد روبرو بوده است و با وجود تمام تلاش هايي كه در راستای مقابله با آن انجام داده، نتوانسته است اين پديده را كنترل كند. در اين تحقیق تلاش شده است تا به بررسي نقش الیگارشي دولتي در پايداری فساد اداری در اين كشور پرداخته شود. پرسش اصلي اين نوشتار آن است كه دلیل ناكارآمدی برنامه های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری چیست و فرضیه آن، قدرتمندی الیگارشي دولتي را به عنوان مانع مهم اثربخشي برنامه های ضدفساد دولت مطرح مي كند. نتايج بررسي های اين تحقیق حاكي از آن است كه باوجود دلايل بي شماری كـه برای رشد فساد در روسیه بستر مناسبي را فراهم مي آورند، ولي از آنجايي كه الیگارشي دولتي روسیه كه در حقیقت همان قشر نخبگان اقتصادی حاكم در روسیه هستند مجهز به ابزار قدرت است به عوامل و دلايل زمینه ساز فساد دامن مي زند و افزون برآن به واسطه قدرتمندی موجود مانع مهمي در تحقق مبارزه با فساد است. بنابراين دولتمردان روسیه بايد ضمن افزايش حساسیت اجتماعي نسبت به پیامدهای مخرب فساد و همچنین فراهم آوردن موقعیتهای مناسب برای حضور جدی جامعه مدني در مبارزه با اين مسئله، نه تنها با خود فساد كه بلکه با عوامل آن مبارزه كنند و همچنین گام های اساسي برای از میان برداشتن موانع تحقق سیاست ضدفساد بردارند. با اين هدف، اگرچه اقدامات گوناگوني مي تواند صورت پذيرد، اما به نظر مي رسد كه در راستای مقابله با موانع موجود، كاستن از میزان قدرتمندی الیگارشي ضروری باشد. بنابراين تقويت حاكمیت قانون و تحقق عملي برابری همه افراد جامعه در برابر آن اهمیت دارد. افزون بر اين، با هدف مهار قدرت الیگارشي دولتي، جدايي بخش تجارت و كسب و كار از دولت الزامي است تا الیگارشهايي كه نفوذ سیاسي دارند و يا سیاست مداراني كه به واسـطه ثروتشان در شمار الیگارش ها قرار مي گیرند، با محدوديت روبرو شده و تا اندازهای از قدرتشان كاسته شود. همچنین با خصوصي شدن گسترده و غیرانحصاری، شفاف و منهای دور زدن قانون و به كارگرفتن لابیگری های غیرقانوني، فرصت برابری برای حضور بدنه جامعه، به عنوان گردانندگان رسانه فراهم شود تا زمینه مناسبي برای نقادی های بي طرفانه مهیا شود. رسیدن به اين مهم نیز نیازمند تقويت پايه های مردم سالاری و افزايش نقدپذيری دولتمردان، نخبگان و الیگارشي جامعه روسیه و بلکه بسیاری از ديگر كشورهاست، كه با اين مشکل مواجه هـستند. بنابراين جهت افزايش تأثیرگذاری راهبردهای ضدفساد، مدلي در اين تحقیق ارائه شده است كه در آن، مبارزه با فساد همزمان در سه راستای همسطح يعني مبارزه با مظاهر و مـصاديق فساد، از بین بردن بسترها و عوامل آن و مبارزه با موانع اجرای موفق برنامه های ضدفساد، صورت مي گیرد. در صورتي كه اين راهبرد، مطالعه شده، همه جانبه و مداوم باشد نتايج مطلوبي مورد انتظار و قابل پیش بیني است. شايان يادآوری است ازآنرو كه قدرتمندی الیگارشي دولتي (به عنوان يکي از موانع جدی ناكارآمدی برنامه های ضدفساد دولت روسیه) فرضیه اصلي اين نوشتار است، با در نظر گرفتن اين ديدگاه كه مهار قدرت تنها با قدرت امکان پذير است، برای كاستن از قدرتمندی الیگارشي دولتي و در نتیجه اثربخشي برنامه های ضدفساد دولت، تقويـت حاكمیت قانون و جامعه مدني به عنوان نکات اساسي در راهبردهای ضدفساد پیشنهاد شده است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۵۲
عنوان: تأثير فساد مالي بر وضعيت قراردادهاي دولتي
نگارنده: سيدعلي علوي قزويني و قاسم بيگي حبيب آبادي
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات حقوق خصوصي
نتيجه گيري
بر خلاف نظر اغلب حقوق دانان ايراني، اگر اشخاص داخلي يا خارجي به وسیله اقدام فسادآلود طرف قرارداد با دولت ايران شوند، چنین قراردادی مخالف نظم عمومي و باطل است. لکن اگر اتباع ايراني و يا اشخاصي كه به هر نحو با بازار ايران مربوط هستند به وسیله اقدام فسادآلود طرف قرارداد با دولت خارجي قرار گیرند، چنین قراردادی مخالف نظم عمومي ايران تلقي نمي شود. البته به دلیل آنکه سیاست كلي كشور تسهیل امر رقابت در بازار و ايجاد وضعیت منصفانه اقتصادی است و تحصیل قرارداد دولتي از طريق فساد خارجي موجب اخلال در رقابت سالم و منصفانه است، پیشنهاد مي شود ذيل فصل نهم قانون اجرای سیاست های كلي اصل چهل و چهارم مصوب هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ ماده ای به شرح زير اضافه گردد: آثار ضدرقابتي قرارداد دولتي تحصیل شده از طريق فساد خارجي، مانند اعمال رشوه، تدلیس، تباني در خصوص مأمور دولتي خارجي، اگر به بازار ايران ارتباط پیدا كند، مخل رقابت شمرده مي شود. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 115408

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcgzn9q7ak9qt4.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir