يكي از پرسش‌هاي مهم امروز جامعه ما بروز فسادهاي سيستمي دركشوراست. موضوعي كه مقام معظم رهبري نيزدرسياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برمبارزه همه جانبه با آن تأكيد جدي داشته‌اند. براين اساس، تمامي مسئولان خرد و كلان كشوري، ‌در هر سمت و مسئوليتي كه مشغول به كار هستند، امانتدار مردم و بيت‌المال محسوب مي‌شوند. فساد و سوءاستفاده از قدرت و ثروت ملي در هر حكومتي مذموم و ناپسند و خلاف قانون است. اما چرا در نظام اسلامي كه علاوه بر مسايل قانوني، توصيه‌هاي اكيد ديني نيز بر پرهيز از فساد و مبارزه با آن وجود دارد، شاهد چنين پديده شومي يعني سوءاستفاده از اختيارات قانوني با انگيزه مالي هستيم؟
درحالي كه مي‌دانيم يکي از عمده‌ترين دلايل فروپاشي نظام‌هاي سياسي در دنيا گسترش و تعميق فساد است تا جايي که به جرأت مي‌توان ادعا کرد نظام پهلوي و حتي اتحاد جماهيرشوروي دراثر فساد سيستمي ‌سرنگون شدند. ازاين رو نگراني درباره تعميق فساد ضروري است. و از اين نكته نيز نبايد غفلت نمود كه ما شاهد گسترش و تعميق فساد در کشور هستيم، و اين فساد مي‌تواند؛ تمام حوزه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را متأثرکند.
در گذشته فسادها موردي بود، اما وقتي فساد تبديل به فسادي سيستماتيک شود، بايد اعلام وضعيت قرمزکنيم، زيرا براي رهايي از آن بايد با آماده‌باش عمومي و تقابل همه‌جانبه همراه باشيم تا اين فساد جامعه را از پاي نيندازد.اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري۱۴ شهريورماه سالجاري در همايش «حراست‌ها، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» اعلام کرد مبارزه با فساد اولويت نخست قانون‌گرايي است و اين مسأله مورد تأکيد حسن روحاني رئيس‌جمهوري دولت يازدهم است.
جهانگيري در آن مراسم گفت: «درحال حاضر فساد اقتصادي در کشور ما پررنگ شده است و بايد برخورد با آن به صورت جدي دنبال شود، زيرا فساد درحال حاضر اعتماد مردم را نشانه رفته است و همه رسالت دارند تا دامان جمهوري اسلامي را از اين مسأله پاک کنند.
اسحاق جهانگيري با بيان اين‌که نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سيستمي به‌عنوان موضوعي جدي در کشور مطرح مي‌شود، ادامه داد: «در مقطع فعلي رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوري اسلامي از فساد است، متاسفانه فساد مانند موريانه‌اي به جان کشور افتاده و اعتماد و اعتقاد مردم را نشانه گرفته است». براي بررسي علل و آسيب‌هاي فساد لازم است ابتدا انواع فساد را بشناسيم. انواع فساد شامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، فکري و مديريتي است.
از اين رو مي‌توان اذعان کرد فساد مديريتي و فکري زيربناي همه فسادهاست زيرا اين دو نوع از فساد، برنامه‌ريزي‌ها و روندهاي مديريتي فاسدي را بر سر کار مي‌آورد. بخش اعظمي‌از فساد نهادينه شده سيستمي به تفکرات فاسد بر مي‌گردد و همين تفکرات فاسد در دامن خويش مفسده‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را گسترش مي‌دهد.
بايد اذعان واعتراف نمود؛ عدم برخورد جدي با مفسده‌ها، زمينه‌ساز مفسده‌هاي بزرگتر شد به طوريکه تا قبل از بروز فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف مسئله«آقازاده سالاري»،«تبعيضات اجتماعي»،«انتصابات فاميلي وحزبي»دغدغه مردم بود؛ اما بي‌توجهي به آن امروزه مشکل حادتري را با رو شدن فيش‌هاي نجومي‌ رقم زده است.
درهرصورت وقتي برخورد با فساد سست شود و قبح فساد ريخته شود، فساد حالت شبه فرهنگي به خود مي‌گيرد و لذا دولت تدبيرو اميد كه در پايان راه خود مي‌باشد لازم است براي تنويرافكارعمومي صريح، بي پرده و شفاف درباره عملكرد خود دراين خصوص گزارش دهد. وصد البته ما در قبال مبارزه با فساد مسئول هستيم و همه بايد حرمت کار درست و درست کار کردن را حفظ کنيم تا اين مسأله را با جراحي‌هاي ماهرانه بدون حاشيه درمان و ريشه كن سازيم.