اشاره: مقاله «عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران» تالیف آقایان سید محمد هاشمی؛ ابوالفضل جعفر قلیخانی است که در شماره ۱۶ فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد منتشر شده است. صاحب امتیاز این فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیر مسئول آن آقای دکتر صادق سلیمی است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله «عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران» می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می‌گذرد:

۱. نگارندگان مقاله در مقدمه اینگونه آورده اند: در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس بارزترین مظهر اعمال حاکمیت ملی و قدرت در ساختار قانون گذاری است. به گونه ای که هر نوع ارزیابی از نظام، شامل ارزیابی از کارکرد مجلس نیز می شود و بالعکس هر نوع ارزیابی از مجلس به نوعی ارزیابی نظام، است. بی شک مجلس در ساختار قدرت نظام ا یران، نقش بی بدیل دارد و سرنوشت مسایل کشور در گرو کیفیت کارکرد مجلس است. یکی از مباحث کلیدی در قوه مقننه، وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی که مهم ترین آن قانون گذاری است. از عملکردهای مهم قوه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد سلسله مراتبی از ساختارها و هنجارهاست. حکومت خوب مقوله ای است که مختصات ویژه ای در مباحث حقوق بشر, حقوق شهروندی، توسعه و عدالت اجتماعی، تفکیک قوا و... دارد. دستیابی به حکومت خوب آرمان همیشگی جامعه بشری بوده و هست بر همین مبنا بحث حکومت خوب و تعریف آن و راه های دستیابی به آن از مباحث مهم حقوق اساسی و علوم سیاسی است.
۲. در ادامه در بخش بیان مساله موضوعات زیر را مطرح کرده اند: تأثیر عوامل هنجاری و ساختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی مباحث مهم دهه اخیر می باشد. عملکرد قانون گذاری مطلوب و ایده آل از طریق دو مؤلفه هنجاری و ساختاری قابل ارزیابی است. مهم ترین نهاد حکومتی خوب، مجلس (قوه مقننه) یا به عبارتی کارکرد قانون گذاری مجلس است و چون وظیفه قانون گذاری بر عهده این نهاد قرار دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین نهاد قانون گذاری در جمهوری اسلامی، نقشی حساس و جایگاهی ویژه دارد لذا عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری بیان گر جایگاه آن در تثبیت، تحکیم و تقویت پایه های حکومت خوب نوبنیاد جمهوری اسلامی است.
۳. در قسمت مفاهیم و تعاریف به بیان مفهوم ساختار، هنجارها، قانونگذاری و پارلمان پرداخته و می افزایند:
به طور کلی قوه مققنه قواعد کلی و لازم الاجرا را وضع می کند که وظیفه تقنین را برعهده دارد. یعنی امر قانون گذاری برعهده قوه از لحاظ نظری مهم ترین رکن حکومت خوب را نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری تشکیل می دهد.
مجلس در شکل دادن تصورات شهروندان و نخبگان، نه تنها پیرامون مسایل سیاسی بلکه کلیه هنجارها و ارزش ها در جامعه نقش مهمی را ایفا می نماید. اما مهم ترین نقش مجلس آن است که مجلس در مقام مظهر اراده همگانی، سیاست کلی کشور را تعیین و بر اجرای آن نظارت نماید.
۴. در بخش تاریخچه قانونگذاری به سیر تحولات قانون گذاری دردو سطح جهان و ایران پرداخته و آورده اند: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ مانند سایر عرصه های اجتماعی بر ساختار قانون گذاری ایران تأثیری به سزا گذاشت. اصلاح ساختاری، هنجاری، شکلی، ماهوی نظام حقوقی در دوره جمهوری اسلامی ایران جهشی در قانون گذاری است چرا که هنجارهای حقوقی سازگار با قواعد اسلامی شکل گرفت و مفاهیمی نظیر سیاست های کلی نظام در چهارچوب ماهوی نظام حقوقی نقش تعیین کننده ای یافتند.
۵. در ادامه به بحث و بررسی پیرامون نظریه قانونگذاری ایده آل در حکومت اسلامی و به طرح نظرات بزرگانی چون بوعلی سینا، غزالی، سیدجمال الدین اسد آبادی اقبال لاهوری و دیگران پرداخته اند. سپس به بحث و بررسی پیرامون عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری خوب اینگونه اشاره می کنند: قانون گذاری خوب دارای هشت مؤلفه اصلی است. این مؤلفه ها عبارتنداز: نظارت، مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، تفکیک قوا، برابری- انصاف و کارایی و اثربخشی. این عوامل برای تحقق قانون گذاری خوب به عنوان مدلی عام و فراگیر انتخاب شده است که با توجه به لحاظ کردن شرایط و مقتضیات داخلی می تواند برای نظام جمهوری اسلامی ایران مناسب باشد.
- نظارت: مقوله اعمال نظارت، مقوله ای است که به نظر می رسد در بعضی از دوره های مجلس وجود نداشته و این را نه فقط نمایندگان مجلس، بلکه کسانی هم که باید مشمول نظارت قرار گیرند، می دانند. از این رو نوعی اطمینان خاطر ناشی از عدم اعمال نظارت برایشان فراهم شده است. از جمله امکانات در اختیار نمایندگان برای اعمال نظارت عبارتند از: تذکر دادن، استیضاح، تحقیق و تفحص کردن که برای آن ضمانت اجرا هم تعیین شده است. مصادیق نظارت در قانون گذاری ایران عبارتنداز:
الف- نظارت عالیه رهبری: بالاترین نوع نظارت بر قانون گذاری، نظارت عالیه رهبری است. در نظام
جمهوری اسلامی ایران، این بخش از کارکرد قوه مقننه در صلاحیت مقام معظم رهبری قرار گرفته است. بنابراین
یک راه حل در امر قانون گذاری این است که از طریق مقام رهبری که بالاترین مرجع حفظ اصول اسلامی
است یک دستگاه نظارت مرکب از یک یا چند هیات یا همان هیات فقهای شورای نگهبانی زیر نظر آنان قرارگیرد تا نسبت به قوانین و مقررات گذشته و آینده، وظیفه تشخیص مغایرت با موازین اسلامی را انجام دهد و دستگاه های مسئول را به اصلاح آن ارشاد نمایند. توجه به نقش مقام معظم رهبری در انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فقهای شورای نگهبان از یکسو و عملکرد سیاستگذارانه سه نهاد از سوی دیگر می تواند دلیلی برای این ادعا باشد که کارکرد مجلس شورای اسلا می منحصر به قانون گذاری است و هرگونه فعالیت و عمل فرا قانون گذاری و به معنای دقیق تر سیاست گذاری، خارج از صلاحیت این نهاد به شمار می رود.
ب- نظارت مردمی: از دیگر مصادیق نظارت در قانون گذاری ایران، نظارت مردمی است. مردم از طریق انتخاب نمایندگان خویش بر کار قانون گذاری نظارت دارند. امر نظارت مردمی این اطمینان را می دهد که نمایندگان آنها آگاهانه از مصالح و منافع آنان دفاع می کنند و اجازه عدم مراعات قانون را به هیچ نهاد و مرجعی نمی دهند.
پ- نظارت شورای نگهبان: درنظام جمهوری اسلامی ایران یکی از ابعاد نظارت بر قانون گذاری، نظارت شورای نگهبان است. این نظارت در دو بعد نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات نمایندگان است. دامنه اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از مسایلی هستند که در ساختار قانون گذاری مؤثر می باشند. در کنار مجلس و پارلمان، نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی دارای رکن شورای نگهبان می باشد طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس برعهده این شورا است و قانون گذاری، نظارت را برعهده شورای نگهبان نهاده است. با توجه به طول مدت دوره شورای نگهبان این مفهوم به ذهن می رسد که انتخاب بی درنگ یک عضو یا فلسفه خروج نیمی از اعضا پس از گذشت سه سال مغایرت دارد، زیرا هدف وارد شدن افرادی جدید با افکاری نو نسبت به مقتضیات زمان می باشد نه صرف یک تغییر شکلی و تشریفاتی. در بعضی موارد عضو خارج شده از شورا به قید قرعه بی درنگ از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب گردید. و به عنوان عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان مشغول به بوده است. بررسی مبانی اختلافات و معارضات نشان می دهد که نظام قانون گذاری با یکسری عوامل و محدودیت ها مواجه است. صرف نظر از عملکرد مجلس و یا شورای نگهبان بین این دو رکن نظام قانون گذاری اختلاف بروز نموده است. بررسی این عوامل ناشی از اختلافات حقوقی و اختلافات دیدگاه هاست که اهمیت فراوانی دارد. به لحاظ اینکه این امر - می تواند برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قابل توجه باشد مهم ترین اختلافات و معارضات عبارتند از:
۱- ضعف مبانی قانونی ۲- ناهمگونی برداشت ها از اصول قانون اساسی ۳- بلاتکلیفی جایگاه مراجع هم عرض.
نقد و بررسی مقاله
ضمن عرض ادب و احترام به نگارندگان محترم مقاله تذکر چند نکته در باره این مقاله ضروری به نظر می رسد:
- پرسش اساسی پیرامون قانونگذاری خوب این است که: آیا مولفه های هشت گانه قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی به نحو شایسته و کارآمد وجود دارد؟
- - اگر پاسخ به پرسش بالا، مثبت است پس دلایل وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... در زندگی مردم چیست؟ چرا که پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و از سوی قوه مجریه اجرا شده است.
- اگر پاسخ به پرسش های بالا، منفی است باید پرسید چرا تاکنون نسبت به تدوین الگوی قانونگذاری خوب و ایده آل به عنوان پیش نیاز حکمرانی خوب پس از چهار دهه اقدام موثری صورت نگرفته است؟
- آیا اگر نظارت به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به نحو شایسته وجود می داشت، کشور شاهد بروز تورم در قانون و قانونگذاری بود؟
- آیا اگر مشارکت به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به اندازه مطلوب وجود داشت حجم ناکارآمدی قوانین همچون وضع فعلی بود؟
- اگر حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به اندازه کافی وجود داشت باز هم از قانون گریزی و قانون ستیزی اثری باقی بود؟
- اگر شفافیت به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به حد اعلی وجود داشت از افت اعتماد مردم به قانون و قانونگذاران خبری بود؟
- اگر مسئولیت و پاسخ گویی به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به جدی گرفته می شد مشکلات زندگی مردم بصورت روزافزون گسترش می یافت؟
- اگر تفکیک قوا به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی به اندازه مطلوب وجود داشت دخالت قوا در امور یکدیگر و حرف و حدیث های پیرامون آن وجود داشت؟
- اگر برابری و انصاف به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی وجود داشت کسی می پذیرفت که زندگی مردم ایران از سر انصاف و برابری با مشکلات متعدد روبرو باشد؟
- اگر کارایی و اثربخشی به عنوان یکی از مولفه های قانونگذاری خوب و ایده آل در قانونگذاری سنتی دیده می شد خیل فراوان قوانین و مقررات غیراثربخش و غیرکارا تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ و اجرا می شد؟
- آیا قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی توانایی لازم و کافی برای اندازه گیری مولفه های قانون و قانونگذاری خوب و ایده آل را دارد؟
- سیاست روز برای تداوم بحث عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط آقایان سید محمد هاشمی؛ ابوالفضل جعفر قلیخانی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد اعلام آمادگی می نماید.