ترکیه به عنوان کشوری که مساحتش از نظر وسعت بیش از کمتر از نصف ایران است ،سالهاست که مامنی برای سرمایه های کلان ایرانی ها شده است. این تحلیل را از میزان آماری که مرکز آمار ترکیه اعلام کرده به خوبی می توان مشاهده کرد.

ایرانی ها در صدر خریداران ملک
طبق اعلام مرکز آمار این کشورترکیه ، در ۱۲ ماه منتهی به فوریه، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱.۴ درصد افزایش داشته است.
برهمین اساس، فقط در ماه فوریه ۱۱۸ هزار و ۷۵۰ مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به نوامبر سال قبل حدود ۲۲ هزار مورد افزایش پیدا کرده است.
در ماه فوریه ۴۰۰۰ خانه به اتباع خارجی فروخته شده است که در مقایسه با فوریه سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. استانبول کماکان اصلیترین مقصد خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده است؛ به گونه ای که ۵۰ درصد کل املاک (معادل ۲۰۰۰ دستگاه) از خانههای خریداری شده توسط اتباع خارجی در ماه فوریه مربوط به استانبول بوده است. پس از این شهر، آنتالیا با ۸۰۵ واحد و آنکارا با ۲۶۵ واحد در ردههای دوم و سوم قرار گرفته اند.
به گفته مرکز آمار ترکیه، در ماه فوریه اتباع ایرانی با خرید ۷۲۱ خانه بزرگترین گروه خریدار مسکن ترکیه بودهاند و عراقی ها با ۶۹۱ واحد، روسها با ۲۸۲ واحد، افغانها با ۲۵۶ واحد و اردنی ها با ۱۴۱ واحد به ترتیب دومین تا پنجمین گروه بزرگ خریدار مسکن در ترکیه بوده اند.
واکاوی یک مهاجرت
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی بروز چنین مساله ای نکات متعددی را مطرح می کنند که بخشی از آن به امید خریداران به اخذ اقامت و یا ویزای این کشور به واسطه محدودیت هایی که برای ایران وجود دارد ،باز می گردد و بخشی به وضعیت اقتصادی و شرایط تورمی و البته افت قدرت خرید مردم در ایران نسبت به ارز جهانی یا همان دلار.
جزئیات منتشر شده از رشد محصول ناخالص داخلی که از سوی مرکز آمار ایران ، نشان میدهد در ۹ماهه سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ۳۷ درصد است که در فصل بهار منفی ۴۰.۹ درصد، فصل تابستان منفی ۴۷ درصد و پاییز منفی ۱۵.۳ درصد بوده است. گروه کشاورزی شامل دو بخش کشاورزی و ماهیگیری رشد ۹ماهه ۳.۴درصدی و منفی ۴.۱درصدی داشته، در مجموع گروه کشاورزی رشد ۳.۲درصدی را تجربه کرده است.
همچنین در گروه صنایع و معادن که از ۴ بخش معدن، صنعت، تأمین آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده، گروه معدن رشد منفی ۳۴.۹درصدی را در ۹ماهه تجربه کرده و صنعت نیز منفی۲.۳ بوده است. بخش تأمین آب و برق و گاز طبیعی ۷.۷ و ساختمان ۹.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در مجموع گروه صنایع و معادن رشد منفی ۱۶.۶درصدی داشته است. از سوی دیگر در بخش خدمات رشد منفی۰.۲ درصد به ثبت رسید.

دغدغه ای به نام اقتصاد
آمارهای ارایه شده در کنار نرخ تورم حکایت جالبی دارد، بر اساس آنچه عنوان می شود ،نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٢ واحد درصد افزایش داشته به طوری که نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١,٣ واحد درصدی به ١٢.٠ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٠ واحد درصدی به ٢۵.٧ درصد رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٢١,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,١ واحد درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٩,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١,٢ واحد درصد افزایش داشته است.طبق آمار نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٣٩٩ به ٢,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و«کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.۴ درصد و ٣.۵ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,۶ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

چراغ به خانه روا
در کنار نگرانی هایی که به خوبی از اعداد وارقام ارایه شده می توان به دست آورد اما نکته اصلی و مهم را نباید فراموش کرد که بخش زیادی از این سرمایه های می توانست با وجود خیلی از مسائل و محدودیت ها در ایران بماند اما نه تنها نماند بلکه روز به روز در حال افزایش است.
نگرانی از امنیت اقتصادی و حفظ قدرت پول در ایران، نه تنها یک روی سکه مهاجرت این سرمایه ها به کشوری مانند ترکیه است که از لحاظ ظرفیت های اقتصادی در رتبه های بسیاری پایینی قرار دارد اما مساله مهم و کلیدی آن است که ترکیه بدون نفت و ظرفیت های اقتصادی توانسته با تبلیغات و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری نسبت به جذب سرمایه های خارجی اقدام کند ،اتفاقی که متولیان کشور سالهاست می کوشند وبرای آن قانون ،آیین نامه و ماده واحده و ابلاغیه و ...مصوب می کنند اما نه تنها به سرانجام نرسیده بلکه کار به جایی رسیده که ایرانی های مقیم داخل نیز با اقداماتی مانند خرید ملک در کشوری مانند ترکیه ،سرمایه هایی که قابلیت توسعه و گسترش کشور را دارد از اینجا خارج می کنند به این امید که بتوانند اندکی از نگرانی های خود را بکاهند و یا تسهیلاتی را بگیرند که شاید با پاسپورت کشوری کوچک مانند ترکیه فراهم باشد و این درست همان زنگ خطری است که برای متولیان و تصمیم گیران اقتصادی کشور در حال به صدا درآمدن است چراکه اگر تصمیمات درست،به جا و برنامه ریزی شده می گرفتند امروز شاید کشوری مانند ترکیه مامن امن سرمایه های حجم قابل توجهی از ایرانی ها نمی شدو این افراد به جای آبادانی و پیشرفت ترکیه برای وطن خود به آب و آتش می زدند.