در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گرفته دولتمردان و متولیان کمر همت بستهاند تا اندک توان و نایی که در تولید مانده را سرکوب کنند.
این روزها به واسطه مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم و صد البته سوء مدیریت که در بخش اقتصاد نمایان است، مردم دستخوش مشکلات و معضلاتی شدند که به نظر نمی رسد گرهی باشد که با دست باز شود بلکه گره کوری است که با دندان هم گشودنی نیست .
در شرایطی که ماههای پایانی سال و ماههای پایانی دولت دوازدهم را شاهد هستیم روزی نیست که مجلس و دولت در تریبونهای مختلف از اختلافات و ناهماهنگیهای یکدیگر سخن نگویند. دعوای دولت و مجلس یک روز توپش در زمین بورس میافتد و یک روز در زمین فولادکاران و امروزهم در زمین سیمانیها افتاده است.
مرگ صنعت سیمان از قیمتگذاری دستوری
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن سیمان در مورد وضعیت صنعت سیمان درباره مشکلات این صنعت اعم از قطع گاز و برق و ... میگوید: «گاز صنایع سیمان از ۲۳ آذر قطع شد و تا جایگزین شدن مازوت، فرایند طولانی شد که ما از موجودی کلینکر خود استفاده کردیم؛ اما متأسفانه ناگهان برق کارخانجات هم قطع شد و عملاً آسیاب کارخانهها از کار افتاد و کورهها غیرفعال شد، به همین دلیل نتوانستیم طبق برنامه، سیمان تولید و توزیع کنیم.» به اعتقاد دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ با توجه به قیمت گذاری دستوری دولت، در درب کارخانه هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که با اعمال ارزش افزوده به ۱۶ هزار ۶۰۰ تومان میرسد؛ به این کیسه هزینه حمل میخورد تا به عامل فروش برسد و عامل نیز یک سود مصوب و هزینه تخلیه دارد که در نهایت قیمت یک کیسه سیمان باید بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به فروش برسد.
مخالفت با قیمتگذاری دستوری
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص قیمتگذاری دستوری سیمان نیز میگوید:« ما ۱۰۰ درصد مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود ۷۸ میلیون تن و نیاز کشور در حالت پیک، ۶۰ میلیون تن است؛ حدود ۶ میلیون تن نیز صادرات داریم؛ بنابراین بیش از ۱۰ میلیون تن مازاد داریم. وقتی قیمت سیمان آزاد شود، گرانی خاصی رخ نمیدهد بلکه یک تعادل قیمتی ایجاد میشود و به دلیل استفاده از روش درست قیمت گذاری یعنی «عرضه و تقاضا»، هم منافع کارخانجات حفظ میشود و هم خیال مصرف کننده از قیمت راحت میشود زیرا دلالی از بین میرود. الان با این قیمت گذاری دستوری، فقط بازار دلالی گرم شده است.»
به باور وی؛«قیمتگذاری دستوری، حیات صنعت سیمان را به مخاطره میاندازد، دغدغه ما کسب سود بیشتر نیست بلکه حفظ حیات صنعت سیمان است چرا که شاید در صورت مالی سود ببیند اما واقعیت این است که ادامه حیات صنعت سیمان با مشکل مواجه است؛ باید قیمت متعادل شود و اگر خواهان تداوم قیمت گذاری دستوری هستند باید نرخ تورم را در نظر بگیرند و در قیمت لحاظ کنند.»
شیخان با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری، حیات صنعت سیمان را به مخاطره انداخته است، گفت: دغدغه ما کسب سود بیشتر نیست بلکه حفظ حیات صنعت سیمان است و درخواست داریم که دولت حمایت کند تا صنعت سیمان حفظ شود؛ از سال ۹۱ به بعد که رشد اقتصادی منفی هم داشتیم اما صنعت سیمان با ۶۰ درصد ظرفیت کار کرد و روی پای خود ایستاد اما هم اکنون دیگر امکان پذیر نیست زیرا هر چه قطعات یدکی خریدیم و در انبار بود مصرف کردیم؛ جایگزین کردن این قطعات یدکی با توجه به قیمتهای گران به سختی امکانپذیر است؛ ضمن اینکه تحریم قیمت کالاهای خارجی ما همچون ماشین آلات و آجر نسوز را بسیار بالا برده است.
سمی از جنس دخالت
دخالت در قیمت گذاری چیزی نیست که تنها مربوط به بازار سیمان و صنعت آن باشد که تمام صنایع از جمله صنعت فولاد با این مساله دست و پنجه نرم کرده و می کنند و این مهم دلیلی ندارد جز تصمیمات غیر کارشناسی و بدون بررسی متولیان آن هم در یک شب.
هنوز داغ قیمت گذاری در صنعت فولاد که در یک روز ضرر قابل توجهی را به سهامداران زد؛ آرام نشده است که دولت این چنین کمر همت بسته تا صنعت سیمان را هم بر زمین بزند. تمام فعالان این عرصه هر گونه دخالت دولت را سم مهلک برشمرده و براین اعتقادند که ورود دولت به این بازارها و اعمال هر نوع دستوری غیر کارشناسی شرایط آنها را از این بدتر میکند و بدین ترتیب نه تنها صنعت که فاتحه تولید را هم به واسطه چنین روندی باید خواند. تولیدی که با نامگذاری سال ۹۹ امید می رفت جهش خوبی را در دست داشته باشد اما ناهماهنگی و مشکلات متعدد میان وزارت خانهها و از همه مهمتر دخالت دولت و ناهماهنگی بین وزرا و مجلس کار را به جایی رسانده که هر روز داد یک صنعت گر و فعال را در میآورد اما نکته مهم و قابل توجه آن است که صدای این افراد به جایی نمی رسد ویا زمانی می رسد که کار از کار گذشته است یا تولید ورشکسته شده یا صنعت به خاک سیاه نشسته است.