سیاست روز در گفت وگو با معاون پیشین سازمان انرژی اتمی به تبعات حقوقی نقض برجام از سوی آمریکا میپردازد
در حالی که همچنان شاهد برجامی با تعهدات یک طرفه از سوی جمهوری اسلامی هستیم، گویا کشورهای طرف مقابل این معامله، بالاخص آمریکایی خیال اجرای تعهدات را ندارند.
با اینکه برجام یک معاهده حقوقی و بینالمللی است و هردو طرف ملزم به اجرای آن هستند اما دولتمردان آمریکایی زیر بار این تعهدات نمیروند و همچنان مشغول کارشکنی و نقض توافق هستند.اما در مقابل طرف ایرانی به همه تعهدات خود عمل کرد وگزارش آژانس بینالمللی اتمی نیز مهر تاییدی بر صداقت رفتاری جمهوری اسلامی در قبال برجام بود. اما چه سود که پای تعهد کشورهای 1+5همچنان لنگ میزند! قرار بود با اجرایی شدن برجام همه تحریمها لغو شود، مراودات تجاری و مالی و بانکی دنیا با ایران بدون هیچ تهدیدی ازسر گرفته شود، اما هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد، اما ترس بانکهای اروپایی و شرکتهایشان از آمریکا به سبب جریمه شدن، همچنان معلق است و تمایلی به همکاری با ایران ندارند حتی دیدار هفته گذشته جان کری با مدیران نهادهای مالی اروپا نیز نتیجهای نداشت و به اعتراف خودشان آنها از اظهارات وزیر خارجه آمریکا قانع نشدند! رفتارهای آمریکا و تعدد نقض توافق برجام و تبعات این نقض از بعد حقوقی و بینالمللی مارا بر آن داشت که در گفت وگویی با دکتر مسعود اخوان فرد کارشناس حقوق بینالملل و استاد دانشگاه به گفت وگو بپردازیم.
معاون پیشین بینالملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی معتقد است جمهوری اسلامی در برخورد با برجام، از دیپلماسی فعال و تهاجمی و نه منفعلانه و با رعایت شروط ۹گانه رهبری بایستی از طرف مقابل مطالبه و تک تک اقدامات آنها را مستند سازی کنید تا در آینده بتواند برای هر کدام از اینها در محاکم مختلف چه در داخل و چه درعرصه حقوق بینالملل، دیوان لاهه و یا هر مجموعهای که مصلحت نظام ما اقتضا میکند، اقدام حقوقی کند.
دکتر مسعود اخوان فرد ابتدا اینطور توضیح داد که طبعا هرتوافق یا معاهده بینالمللی هم در نظام حقوقی داخلی مورد توجه واقع میشود و هم در عرصه بینالمللی تبعاتی دارد، در عرصه داخلی اصول ۷۷،۱۲۵و ۱۳۹قانون اساسی مستقیم یا غیر مستقیم به این بحث مربوط است ودر شکل خاصش اصل ۱۷۶ازمنظر شورای عالی امنیت ملی این مسئله را مورد توجه قرار میدهد.
وی افزود: ازمنظرحقوق بینالملل بطورحتم، کشورها بایستی متعهد به قول و قرار، تفاهم و توافق بینالمللی خود باشند، این انتظار یک انتظار بدیهی است، به خصوص با توجه به اصل حسن نیت که در سند توافق ژنو، در لوزان و در توافق نامه نهایی وین موسوم به برجام به آن تاکید شده است، بنابراین از حیث حقوق بینالملل، طرف مقابل ملزم و متعهد است که لوازم آن را برای خود و طرف مقابل فراهم کند.
رئیس اسبق سازمان بسیج حقوقدانان در ادامه میگوید: گاهی اوقات این نظر مطرح میشود که حقوق بینالملل به تعبیر متداول saftlaw یا hardlaw یعنی به تعبیری آیا میشود از تعهدات بینالمللی شانه خالی کرد؟ در سابق این بحث همیشه مطرح بود که مصوباتی که مرتبط با مجمع عمومی سازمان ملل است و قطعنامههای آن را هم شامل میشد، در زمره توضیحات و توصیه نامهها قرارمیگیرد که شبیه همان بحث نرم و یا saf law است اما مصوباتی که مرتبط با شورای امنیت سازمان ملل بود به دلیل ماهیت خشن، جدی و الزام آوراین مجموعه، عمدتا با ادبیات حقوقی باید وموظف است همراه بود و از جمله موارد قطعی و الزامی به شمار میرفت.
وی تصریح کرد: ممکن است سوال شود آیا تعهدات طرف مقابل و مشخصا آمریکا از کدام یک از اینهاست، طبعا انتظار این است که دولتی که ادعای ابر قدرتی داشته به قول و قرار باید وفادار بماند، ما درعرف حقوق داخلی یک اصطلاحی را داریم که اشخاصی به قصد فرار از دین گاهی اوقات معاملات صوری و یا کاری میکنند که باعث فریب طرف مقابل شود که در زمره کلاه برداری است.
اخوان فرد اضافه کرد: حال این سوال پیش میآید که آیا باید دولت آمریکا را درعرصه بینالمللی یکی از کلاه برداران تلقی کنیم؟ بعید میدانم سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی چنین تمایلی داشته باشند پس بایستی برای رفع این ابهام عملکرد براساس موازین متداول حقوق بینالملل که شامل معاهدات دکترین و اصول کلی حقوق است باشد و ما انتظار فراهم کردن زیر ساختها و مقدمات اجرای تعهدات بینالمللی طرف غربی مشخصاً از سوی آمریکا در اجرای برجام را خواهان هستیم.
موضوع تمایل نداشتن بانکهای اروپایی برای معامله با وجود اجرایی شدن برجام با ایران سوال دیگری بود که از دکتر اخوان پرسیدیم که وی در پاسخ اینگونه گفت: این بحث نیازمند توجه به نوع نگاه حقوقدانان آمریکایی به مقوله حقوق بینالملل است، برخی از حقوقدانان آمریکایی در مباحث تالیفی و مستندات خودشان اینطور بیان میکنند که حقوق بینالملل یعنی حقوق حاکم بر ۵۰ ایالت داخلی آمریکاست و این در صورتی است که ما چنین اعتقادی را نداریم، کل کشور آمریکا یک نظام حقوقی با سیستمی یکپارچه است که بایستی اینگونه تحلیل شود این نگاه، نگاه استانداردهای دوگانه و یا نوعی نقاب در برخورد با نظامهای دیگر حقوقی و به خصوص حقوق بینالملل است.
از منظر حقوقدانان بینالمللی کشور آمریکا به عنوان یک مجموعه واحد است و طلاقی حقوق بینالملل به حقوق ۵۰ ایالت ان شاءالله پس از تجریه این کشور به ۵۰ کشور مجزا میسر خواهد شد.
طراحیهای عمدی در سیستم حقوقی آمریکا
اخوان فرد بر این باور است مصوبات بخشهای مختلف حقوقی آمریکا، مثل کنگره ، دستور رییس جمهوری آمریکا و مصوبات خزانه داری به حالت چندگانه تبدیل میشود و آنها میخواهند طرف مقابل رابا یک شرایط گیج کننده مواجه کنند و این را هم به عمد طراحی کردهاند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا ضوابط آمریکا میتواند برای کشورهای دیگر الزام آور باشد؟ گفت ما اعتقاد داریم از منظر حقوق بینالملل ضوابط حقوقی هر کشور برای خودش است و ضوابط حقوق بینالملل ضوابط مورد پذیرش بین کشورهاست، هیچ حقوقدان منصفی نمیتواند قبول کند که نظام حقوقی آمریکا برای خارج از مرزهای آنان الزام آورباشد، متاسفانه بسیاری از این حقوقدانان با تفکر ویژه که به نظر من تفکر قرون وسطی است مطرح میکنند که ضوابط حقوقی آمریکا برای تک تک شرکتهایی که در آنجا شعبهای یا ارتباطی دارند باید در هر نقطهای ازجهان عملیاتی شود.
شرکتهای اروپایی از آمریکا نگرانند
معاون پیشین سازمان انرژی اتمی در ادامه افزود: به همین دلیل است که شرکتهای اروپایی چون با یک کشور منطقی و متعادل از لحاظ حقوقی و بینالمللی طرف نبوده و میدانند طرف مقابلشان دست به هرکاری میزند، از جهت بیاعتمادی که نسبت به عملکرد آمریکا دارند نگرانند.
این استاد حقوق بینالملل توضیحاتش را با یک مثال تکمیل کرد و گفت: خاطرمان است توتال فرانسه با طرف ایرانی قراردادی را بست اما دولت به ظاهر دموکرات آمریکا علیه این شرکت اقدامی را انجام و باعث ورود ضرر و زیان به آنها شد چرا چون آنها با جمهوری اسلامی قرارداد بستند. به باور اخوان مشکل، نگاه دوگانه ایران هراسی است که دولتمردان آمریکا در برخورد با کشورها و شرکتهای اروپایی دارند.
باید طرف آمریکایی را ملزم به رعایت حقوق بینالملل کنیم
وی گفت: ما در مذاکراتمان چه در قبل، چه در حال حاضر و چه در آینده باید طرف آمریکایی را ملزم به رعایت حداقلهای حقوق بینالملل کنیم، در بیانات اینگونه نباشد که یک قراردادی را نوشته ولی عملکردشان برای ایجاد وحشت باشد.
وی در پایان گفت: بنابراین باید در برخورد با برجام، از دیپلماسی فعال و تهاجمی و نه منفعلانه و با رعایت ۲۸شرطی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهور برجام را مشروط پذیرفتیم و منوط به رعایت ۹شرط مصوبه مندرج در هیات دولت و ۱۰شرط مندرج در مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ۹رهنمود الزام آور و قطعی مقام معظم رهبری استفاده شود.
اخوان فرد اضافه کرد: با رعایت اینها بایستی از طرف مقابل مطالبه و تک تک اقدامات آنها را مستند سازی کنیم تا در آینده بتوانیم برای هر کدام از اینها در محاکم مختلف چه در داخل و چه درعرصه حقوق بینالملل، دیوان لاهه و یا هر مجموعهای که مصلحت نظام ما اقتضا میکند، اقدام حقوقی کنیم.
هدی دهقان بذرافشان