صنعت خودرو در ایران از جمله صنایع خاص و مقرب وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آید اما چند صباحی است که دلالان میل عجیب به این بازار پیدا کرده‌اند و نبود نظارت و یا شاید خواب خرگوشی برخی ناظران این باور را برای دلالان ایجاد کرده که با هر سرعتی که بخواهند می‌توانند در این بازار ویراژ دهند و قیمت‌ها را بالا و بالاتر ببرند و ابایی هم از برخورد نداشته باشند.
بازار بی‌صاحب خودرو این روزها، نه تنها خودروهای دست اول را دچار نوسان کرده بلکه راه را برای گرانی دست دوم‌ها نیز هموار کرده است و کار به جایی رسیده که حتی بی‌کیفیت‌ترین خودروها مانند پراید که از آن تحت عنوان ارابه مرگ یاد می‌کنند قیمت‌های نجومی را تجربه می‌کنند و دریغ از متولی که پاسخگو باشد و دلش برای سبقت سرعت خودروها از یکدیگر بی‌آنکه کیفیت آنها بالا رفته باشد نگران باشد.

حکایت دلالان از قیمت‌ها
هرچند افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته‌های اتفاق عادی بوده اما سنگ بنای گرانی بی‌قاعده و قانون آن از سال‌های پایانی دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم گذشته شد و امروز کار به جایی رسیده باز هم رسانه‌های حرف انتقادی احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم را نقل کرده و می‌پرسند "پراید کیلویی چند؟" پرایدی که در پایان دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۰ میلیون تومان بود حالا با گذشت ۵ سال این خودرو با ارقامی بالای ۴۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود.

پراید کیلویی چند؟
روزهای پایانی حضور در دولت دهم بود که محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای زنده تلویزیونی خود درخصوص روند صعودی وحشتناک قیمت خودرو خطاب به خودروسازان گفت: "چطور ممکن است خودروسازان پراید را ۲۰ یا ۱۸ میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می‌کنیم. پرایدی که ۸ یا ۸.۵ میلیون است. بالاخره کیلویی چند؟"
بعد از احمدی‌نژاد نیز بار دیگر گرانی پراید به دغدغه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش تبدیل شد اما این دغدغه در این حد بود سخنگوی دولت اعلام کرد: "هیأت وزیران و رئیس‌جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست."
حالا دلالان بازار هم که دیرتر بوی سودآوری این بازار به مشامشان رسیده نیز با انگشت حسرت به این بازار بی‌ناظر می‌نگرند و تحلیلگران این بازار هم با تعجبی وصف‌ناپذیر می‌گویند: "کمتر کسی باورش می‌شد همان پرایدی که یک رئیس‌جمهور در روزهای گرانی‌اش از هفت میلیون تومان به بیست میلیون تومان، آن را به سخره گرفته بود و عنوان می‌کرد که «پراید کیلویی چند؟» قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان هم برسد؛ قیمتی که خود، یک عامل وسوسه‌انگیز و محرک مناسب برای خودروسازان است تا این چنین خودروهایی را از رده خارج نکنند."
به گفته این فعالان همان پرایدی که نرخش به ازای هر کیلوگرم ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان برآورد می‌شد، اکنون به ۴۰ میلیون تومان یعنی هر کیلوگرم براساس برآوردها، ۴۷ هزار تومان رسیده است و این فاجعه‌ای است که این روزها بازار خودروی ایران را در برگرفته است.

سیاست‌های غلط
فروشندگان خودرو در ارزیابی این مساله با بیان اینکه "وقتی خودرو در بازار کم می‌شود عده‌ای نسبت به خرید خودرو اقدام و آنها را دپو می‌کنند" می‌گویند: مردم اموال خود را به سکه، ارز و خودرو تبدیل کرده و در کنار سایر واسطه‌ها بر تنش بازار اضافه کرده‌اند چرا باید استپ‌وی به ۱۲۱ میلیون تومان برسد مگر این خودرو چه آپشن و امکاناتی دارد.
نکته قابل توجه در صحبت‌های این فعالان آن است که خودشان اذعان دارند که این رقم‌ها در شرایطی ایجاد شده که نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده‌ای! و آنچه قیمت پراید را به این رقم رسانده چیزی نیست جز سیاست‌های غلط مدیریت بازار.
به گفته دلالان در حال حاضر این اتفاق نه تنها برای خودرو‌های دست اول که خودروهای دست دوم را نیز درگیر کرده است به طوریکه در شرایط کنونی در بازار خودروهای دست دوم؛ هر دستگاه خودروی ۲۰۶ نوک مدادی مدل ۹۰ حدود ۲۶ میلیون تومان، پژوه نقره‌ای ۴۰۵ مدل ۸۹ معادل ۳۸ میلیون تومان، خودروی دنا مدل ۹۷ معادل ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو دنده‌ای ۲۰۷ مدل ۹۷ حدود ۹۰ میلیون تومان، پژو دوگانه‌سوز اس‌ال‌ایکس مدل ۹۴، معادل ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
همچنین پراید مدل ۹۰‌ ای‌ایکس ۲۴ میلیون تومان، پراید مدل ۸۳ انژکتور ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید هاچ‌بک ۱۳ میلیون و ۲۰۰ تومان، سمند SE مدل ۹۴ حدود ۴۳ میلیون تومان و پراید ۱۱۳ مدل ۹۷ نیز ۳۹ میلیون تومان است. قیمت هر دستگاه پراید دوگانه‌سوز مدل ۹۲ حدود ۲۶ میلیون تومان، تیبا مدل ۹۲ حدود ۲۶ میلیون تومان، ال۹۰ مدل ۹۶ حدود ۸۲ میلیون تومان، تیبا مدل ۹۳ حدود ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پراید ۱۳۱ بدون رنگ ۲۸ میلیون تومان است.

خواب خرگوشی
آنچه از شواهد امر بر می‌آید این است که طی ماه‌های اخیر بازار خودرو با آشفتگی عجیبی روبه‌رو شده و حتی شریعتمداری که تا پیش از این مدعی بود که حواسش به بازار خودرو هست و با رو کردن دست متخلفینی تلاش کرد تا از تخلفات که در حوزه تحت نظارت وی صورت گرفته خود را تبرئه کند اما در برابر این آشفته بازاری روزه سکوت گرفته است.
البته در این بین برخی معتقدند این اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها برای ارایه اسنادی به نمایندگان مجلس است تا دست از استیضاح وی بردارند و نقطه اتهام خود را به سمت وزارتخانه دیگری نشانه روند تا شاید التهاب این روزهای ترمیم کابینه فروکش کند و وی بتواند در مسند خود باقی بماند. با این وجود تا زمانی که وزیر درگیر موجه نشان دادن کارنامه کاری خود است نمی‌تواند تمرکزی برای روند بازار و ویراژ دلالان در قیمت داشته باشد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
ادعای تاثیر تحریم بر تولیدات داخلی وافزایش نجومی و غیرمنطقی قیمت‌ها در شرایطی است که به گفته خودروسازان، تا حدود ۹۰ درصد این خودروها، داخلی‌ساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند. تا پیش از این مقامات دو غول خودروساز کشور خودروساز بزرگ تا چندی پیش در مقابل سوالات انتقادی رسانه‌ها مبنی بر درصد داخلی‌سازی خودروها، صحبت از ۹۰ درصد داخلی‌ساز بودن آنها می‌کردند و این درصد، راهی برای مانورشان بر روی داخلی‌سازی قطعات و استفاده حداکثری از توان قطعه‌سازان داخلی بود؛ اما اکنون برخی از کارشناسان وابسته به خودروسازان، گران شدن دلار و برخی هزینه‌های این چنینی را دلیل موجهی برای گرانی عجیب خودرو می‌دانند.
در همین راستا اخیرا شریعتمداری، هم در واکنش به گرانی و احتکار خودرو مدعی شده که روزی سه هزار خودرو ساخته و تحویل می‌شود و اگر فردی از احتکار و گرانی اطلاع دقیق دارد، از سوی وزارت صمت بررسی می‌شود. به گفته وی ایران‌خودرو و سایپا، روزانه بیش از سه هزار خودرو می‌سازند و طی ۷ روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد خودرو منطقی نیست.
این توجیهات در حالای مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر اخبار متعدی درخصوص احتکار خودروهای سمند در پارکینگ ایران‌خودرو در آذرشهر و دپوی خودروهای وارداتی در پارکینگ ایران‌مال منتشر شده و هنوز هم وزیر صنعت در مورد آن توضیحی ارایه نکرده است و شاید هنوز منتظر است تا افراد مطلع این احتکارها را کشف و وزارت متبوع وی معرفی کنند تا مورد بررسی قرار گیرد؛ اقدامی که بی‌شک و طبق قانون جز وظایف اصلی و مسئولیتی وی است. 

^{نویسنده: سارا علیاری}