اتفاقات، اقدامات، تصمیمات و رفتارهایی در این روزها از سوی برخی مسئولین دیده میشود که جای هیچ توجیهی هم ندارد.
در شرایطی که کشور با مشکلاتی از قبیل شیوع گسترده ویروس کرونا روبرو است که باعث تعطیلی دو هفتهای بسیاری از شهرهای کشور شده است، مشکلات اقتصادی که بخش زیادی از آنها متأثر از مدیریت و تصمیماتی است که در این بخش از سوی مسئولین گرفته میشود، جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و برخی دیگر از مشکلات، باعث شده تا شرایط برای اقشار مردم سخت شود.
در چنین شرایطی هماهنگی، همکاری، همدلی، همت و کار بیشتر از سوی مسئولین و مردم نیاز است تا بتوان از این برهه گذر کرد. در گوشهای از تصمیمات میبینیم که مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب میکند تا در این شرایط به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه کمک معیشتی کند اما دولت به خاطر نداشتن بودجه با آن مخالفت میکند در حالی که این طرح اکنون به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، در مقابل دولت تصمیم میگیرد به ۳۰ میلیون نفر از اقشار جامعه به مدت چهار ماه ۱۰۰ هزار تومان کمک کند و به ۱۰ میلیون نفر دیگر وام یک میلیونی پرداخت کند. اکنون مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان برای دولت لازم الاجرا است در حالی که آقای روحانی کمک ۱۰۰ هزار تومانی را اعلام کرده است.
در جای دیگری میبینیم خبری منتشر میشود که ۱۰ میلیون یورو ارز برای واردات لوازم خانگی با برند آلمانی اختصاص یافته و حتی در انتظار ترخیص این لوازم است. که البته یکی از مسئولین گمرک اعلام کرده به خاطر ابهاماتی که دارد اجازه ترخیص داده نشده است. گرچه سرانجام این لوازم ترخیص خواهد شد اما نکته اینجا است که در این شرایط با وجودی که تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی تلاش میکنند خلاء لوازم خانگی خارجی را پر کنند ۱۰ میلیون یور ارز کشور برای این امر اختصاص مییابد؟
در جای دیگر بانک مرکزی تصمیم میگیرد هزینه نقل و انتقال پول در شبکه بانکی را برای مردم افزایش دهد و حتی هزینه موجودی گرفتن از حساب نیز افزایش مییابد در حالی که هم اکنون مردم پولهای خود را در حسابهای بانکی متصل به کارت عابر بانک خود نگهداری میکنند و وجود این ارقام در حسابهای بانکها خود برای شبکه بانکی کشور سودآور است. تصمیم گیری و اجرای افزایش هزینههای نقل و انتقال بانکی و گرفتن موجودی حساب در این شرایط شاید به مردم به ظاهر هزینه زیادی را تحمیل نکند اما درآمد زیادی را برای بانکها دارد.
چنین تصمیماتی میتوانست و باید در زمان مناسبی اجرایی میشد، نه در شرایطی که فشارها به مردم افزایش یافته و در این حال بانک مرکزی و بانکها در اندیشه سود بیشتر از سپردههای مردم در حسابهای بانکی باشند. خبر استعفای معاونت پژوهشی وزارت بهداشت دکتر ملک زاده و حاشیههایی که در این مسئله ایجاد شد نیز خود موضوع دیگری از اتفاقات و رفتارهای برخی مسئولین است که نشان دهنده بی تدبیریهای تکراری در حوزه مدیریتی کشور به ویژه در بحث سلامت در شرایط کرونایی است. دکتر ملک زاده سالها است در این معاونت حضور دارد و اکنون رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده که در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ شکایت از شخص او به این کمیسیون رسیده است.
حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توئیتری با اعلام ۴۰ شکایت از دکتر ملک زاده، نوشته است؛ «طبق قوانین کمیسیون اصل نود با استعفای افراد پیگیری شکایات متوقف نمیشود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.»
اگر از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ظرف چند ماه گذشته بیش از ۴۰ شکایت شده است چرا این شکایتها رسیدگی نشده و اکنون که او با یک استعفا که رنگ و بوی سیاسی نیز دارد مطرح میشود. اگر دکتر ملک زاده مرتکب تخلفی شده است حتی یک شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس کافی بود که پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده شود تا اکنون شاهد فضا سازیها و جدلهایی در بخش سازمان بهداشت و درمان کشور در شرایط ویژه کرونایی نباشیم.
از این دست تصمیمات، اقدامات، رفتارها و اتفاقات در کشور باز هم وجود دارد که باید جلوی آنها گرفته شود. و در آخر باید گفت اینگونه مشکلات کشور ارتباطی به تحریمهای اقتصادی ندارد که برخی اصرار بر مذاکره با دولت بعدی آمریکا دارند. تا زمانی که تفکر حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا وجود داشته باشد و این تفکر در هر دوره سعی کند تا آن را به جامعه القاء کند، مشکلات به همین منوال ادامه خواهد داشت.
نویسنده: محمد صفری