"زمانی که دولت تدبیر و امید، دولت دهم را تحویل گرفت، میزان نقدینگی در کشور ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب دلار ۳۰۰۰ تومانی آن زمان، چیزی در حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بود ولی در حال حاضر نقدینگی کشور به ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با احتساب دلار با قیمت امروز، می‌شود کمتر از ۱۶۰ میلیارد دلار؛ این یعنی سهم ما در اقتصاد دنیا کاهش یافته و ما نتوانسته‌ایم چیزی را تولید کنیم." این جمله را رئیس اتاق بازرگانی کرمان به عنوان یکی از تجار کارکشته بازار عنوان کرده و معتقد است بحران ناشی از این حجم نقدینگی اتفاقی نیست که به این راحتی بتوان ازکنار آن گذشت و نگران آن نبود.
این فعال اقتصادی به مانند اکثر کارشناسان این عرصه باهشدار درخصوص رشد قیمت دلار و تاثیر آن بر رشد بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی با مبنا قرار دادن تجربه جهش‌های ارزی در ۴ دهه گذشته می‌گوید؛ تجربه جهش‌های ارزی در ۴ دهه گذشته نشان داده که این اتفاق در هر دوره، طی ۲ سال قیمت متوسط کالاها، خودش را با قیمت ارز متعادل می‌کرد و معمولا متوسط سبد کالا مطابق نرخ ارز افزایش می‌یافت اما پس از رشد ۲۳۵ درصدی نرخ ارز در سال گذشته گرچه برخی کالاها به این میزان و برخی کالاهای دیگر بیش از این رقم افزایش قیمت داشته‌اند ولی قیمت متوسط سبد کالا در سال ۹۷، ۶۰ درصد افزایش یافته و این یعنی ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت کالاها در سال‌جاری باشیم.
اما تمام داستان این تورم به همین یک نقطه ختم نمی‌شود چراکه کارشناسان اقتصادی معتقدند که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصادی است که نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصادی را به ‌تنهایی نشان دهد و سخن گفتن در باب بزرگی آن بدون توجه به حجم اقتصاد نمی‌تواند اثربخش باشد. فعالان و تجاری مانند جلال‌پور بروز تمام مشکلات کنونی اقتصاد راریشه در اقدامات بانک مرکزی دانسته و اینگونه عنوان می‌کنند که امروز بانک مرکزی به این نقطه رسیده که ادامه روند فعلی، امکان‌پذیر نیست و حتی اعلام کردند که صادرکنندگان خشکبار دیگر نیازی نیست تا ارز صادراتی خود را به سامانه نیما و سنا بدهند و تعدادی صرافی برای عرضه ارز به ما معرفی کرده‌اند ولی چه کسی پاسخگوی ۱۴ ماه توقف صادرات خشکبار است؟ چه کسی جوابگوی ضرری است که در این ۱۴ ماه ایجاد شد؟
وی بر این اعتقاد است که روش فعلی بانک مرکزی نیز مشکلاتی را دارد و متاسفانه خیلی از تصمیمات امروز هم قابلیت اجرایی ندارد و احتمالاً ۱۴ ماه دیگر پس از آنکه خسارت‌های زیادی به بار آمد و بازارهای هدف از دست رفت، می‌گویند اشتباه کردیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی و بسیاری از همتایان وی نکته کلیدی و اساسی آن است که اگر این حجم نقدینگی هرچه سریع‌تر به سمت تولید هدایت نشود، تبعات ناشی از آن به مراتب بیش از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
تورم لجام گسیخته
کارشناسان اقتصادی همانند این تاجر اتاق بازرگانی با اشاره به رشد تورم در سال‌های گذشته اینگونه عنوان می‌کنند که نقدینگی در اقتصاد ایران طی سنوات گذشته رشد بیش از ۲۰ درصدیرا تجربه کرده است و بی‌شک و اگر این افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی مهار نشود و یا به سمت تولید نرود قطعا نرخ تورمی به مراتب بیش از این رقم‌ها را شاهد خواهیم بود که با توجه به مشکلات کنونی اقتصادی این مساله بحران روی بحران خواهد بود. این منتقدان با اشاره به اینکه نقدینگی ترکیبی است از پول پرقدرت یا همان چاپ پول و پول ناشی از تبدیل ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی است اینگونه عنوان می‌کنند که بخشی از این نقدینگی می‌تواند ماحصل بدهی دولت به بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد که خود این اتفاق داستان دیگری دارد.
به اعتقاد این متخصصان اقتصادی در صورتی که افزایش نقدینگی ناشی از چاپ پول پرقدرت باشد اثر آن بر نرخ تورم شدیدتر و سریع‌تر است و در مقابل اگر ترکیب نقدینگی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد، با تاخیر می‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد که در هر دو حالت اتفاق جالبی نخواهد بود. به باور این کارشناسان تا مادامی که متولیان فکر اساسی برای این رشد تورم لجلام گسیخته نداشته باشند و سیاست‌های مناسب پولی و مالی اتخاذ نکرده باشند باید چشم انتظار اثرات مخرب‌تر این تورم بر وضعیت جامعه بود و بس. به اعتقاد این کارشناسان تولید کالا و اساسا خود کالا عامل مهمی در جذب نقدینگی است به این ترتیب که اگر تعداد کالا و خدمات در جامعه زیاد شود، یعنی رشد اقتصادی ایجاد شده است و نقدینگی جذب خواهد شد. به گفته این افراد درشرایط این چنینی بهترین راهکار برای حل مساله نقدینگی چیزی نیست جزهدایت آن به سمت تولید و در نتیجه رونق بخشیدن به تولید به این ترتیب که اگر اقتصاد کشور در فضای مثبت تولید قرار گیرد به دنبال آن فضای کسب‌و‌کار مثبت شد و با رونق بازار شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود. اما در غیر این صورت اگر فکری به حال این حجم نقدینگی و تورم لجام گسیخته نشود به تدریج مردم ته مانده سپردهای خود را نیز بیرون کشیده و آنجاست که تورم روی تورم قرار خواهد گرفت و دیگر هیچ مسکنی اثربخش نخواهد شد و این بحران کنونی به ابربحران مبدل خواهد شد.
بررسی جهش ارز در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که نخستین جهش ارز طی این مدت مربوط به سال‌های ۷۲ تا ۷۴ است که در این مدت، نرخ ارز از ۱۶۱ تومان به ۴۱۸ تومان رسید و این یعنی رشد ۱۵۹ درصدی قیمت ارز که درخصوص چرایی این جهش گفته شد که به دلیل بدهی‌های ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی رخ داده است.دومین جهش ارزی در ۴ دهه گذشته نیز که به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی تجربه شده است به این ترتیب که در سال‌های ۷۶ و ۷۷ رخ داد که نرخ ارز از ۴۸۳ تومان، رشدی ۸۹ درصدی را رقم زد.
طبق آمار وقوع سومین جهش ارزی در سال‌های آخر دولت دهم باز می‌گردد به این ترتیب که در سومین جهش ارزی که در سال ۹۱ رخ داد، نرخ ارز از ۱۲۵۲ تومان به ۳۶۹۸ تومان جهش یافت و رشد ۱۹۵ درصدی را در نرخ ارز به دلیل تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شده بود، به وجود آمد و در نهایت چهارمین جهش ارزی کشور در سال ۹۶ رخ داد و نرخ ارز از ۳۹۸۳ تومان به یکباره به ۱۳۵۰۰ تومان رسید و در ادامه هم رشد قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی ادامه داشت که این جهش ارزی، توانست رشد ۲۳۵ درصدی نرخ ارز را در سال ۹۷ ثبت کند. 

^{نویسنده : سارا علیاری}