مردادماه سال ۹۷ بود که رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر اینکه نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند، اعلام کرد که ارز هم تا همان زمان به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار میگیرد؛ البته نظارت کافی نیز صورت میگیرد که انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد.
عبدالناصر همتی در سخنان خود به قول وزرا دولت اشاره کرد و گفت: "وزرا قول دادهاند که این موضوع را به عنوان یک وظیفه اولیه و اصلی خود در دستور کار قرار دهند که نظارت کافی داشته باشند و رئیسجمهور نیز روزانه این موضوع را پیگیری خواهد کرد." در حال حاضر یک ماه از سال ۹۸ میگذرد و نه تنها قیمتها ثابت نمانده بلکه آمارهای مرکز آمار از گرانتر شدن این کالاها خبر میدهد و البته وعدههایی که وعید شده است.
آیینه آمار
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده دراین زمینه تورم نقطه به نقطه کشور در فروردین ماه سالجاری به بیش از ۵۱ درصد رسیده و این درحالیست که تورم نقطه به نقطه ماه قبل یعنی اسفندماه سال ۹۷ معادل ۴۷.۵ درصد بود.
طبق دادههای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه سالجاری، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اولین ماه امسال به ۳۰.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد بیشتر شده است به این معنا که خانوارهای کشور در فروردینماه امسال نسبت به فروردینماه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بیشتر هزینه کردهاند. براساس مستندات موجود تورم نقطه به نقطه کشور در اسفندماه سال گذشته ۴۷.۵ درصد بوده که این تورم در فروردینماه امسال با ۳.۹ درصد افزایش به ۵۱.۴ درصد رسیده است. بر همین اساس بیشترین و کمترین تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردینماه سالجاری از آن دخانیات و گروه آب، برق و سوخت به ترتیب با ۱۱۱ و ۷.۹ درصد بوده است است.
روند گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به حدی لجام گسیخته است که نه تنها مردم که صدای برخی از وزرا از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت درآمده است. رضا رحمانی در حالی از روند گرانی و صفهای عریض و طویلی که مردم برای خرید گوشت، مرغ و... تشکیل میدهند شکوه کرده که بخش اعظم این مشکلات به فعالیت نادرست زیرمجموعههای وی باز میگردد.
امنیت دانهدرشتان
رحمانی در نشست هماندیشی برنامههای نظارتی سال ۹۸ با محوریت طرح ویژه ماه مبارک رمضان با بیان اینکه نظارتها باید توسط مردم احساس شود، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که قبلا مطرح میشد، ضعف در نظارت بود، چنانچه قیمت برخی کالاها به طور سرسام آور افزایش مییافت. وی با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، افزود: از سازمان حمایت انتظار داریم با آن دسته از افراد که با دلالی، قیمتها را در فرایند توزیع چندین برابر افزایش میدهند، برخورد کند و در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به جای صرف زمان بازرسان برای برخورد با مواردی همچون عدم درج قیمت و ارائه فاکتور، باید زمان آنها را بیشتر به کنترل قیمت نهایی کالاها اختصاص دهیم و برخوردها از مبدا تولید و عرضه باشد.
نکته قابل توجه در صحبتهای رحمانی جایی است که وی اعلام کرده که مردم باید در کف بازار احساس کنند که بیپناه نیستند و سازمان حمایت پیگیر حقوق آنها است، همچنین فروشنده و تامینکننده هم باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد میکنیم، در این شرایط است که تخلفات کاهش مییابد.
به گفته وی ضرورت دارد که به اتاق اصناف و اتحادیهها در حوزه نظارت فرصت بیشتری داده شود و آنها نیز در این زمینه نشان دادهاند که از اراده لازم برای برخورد با متخلفان برخوردارند.
عدم نظارت زیر پرچم وزارت
رحمانی در حالی بروز این گرانیها را ماحصل عدم نظارت سازمان حمایت و تنظیم بازار میداند که این سازمانها که در عین غیردولتی بودن به نوعی تحت لوای این وزارتخانه و وزارتخانه جهاد و کشاورزی فعالیت میکنند.
براساس ساختار سازمانی در حال حاضر رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در این سازمان فعالیت دارد. و اگر آنگونه که وزیر صمت میگوید وضعیت کنونی ماحصل عدم توجه سازمانهایی همچون تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده باشد نمیتوان انتظار بهبود شرایط را داشت چراکه کسی که خواب است را میتوان بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده نه.
وزیر صمت با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، در سخنان خود اعلام کرده که از سازمان حمایت انتظار دارد تا با آن دسته از افراد که با دلالی، قیمتها را در فرایند توزیع چندین برابر افزایش میدهند، برخورد کند و در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد.
این گفته وی در حالی مطرح میشود که در طول ماههای اخیر بیشمار پرونده ثبت و بررسی شده است و متولیان هم همواره از برخورد جدی در رویارویی با این دلالان گفتهاند اما ماحصل آن چیزی جز جزای نقدی و در برخی موارد پلمپ محل کسب این افراد برای یک بازه زمانی کوتاه نبوده است و در نتیجه این افراد مجددا به واسطه این موارد که چندان سخت هم برای آنها نیست به کار خود ادامه دادهاند و شرایط را به وضعیت کنونی رسانده اند.
تاکید رحمانی بر این موارد آن هم در شرایطی که به ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم اتفاق میمون و مبارکی است اما مساله اصلی آن است که چرا علیرغم تمام تاکیدها بر برخورد جدی با دلالان، گرانفروشان، محتکران و... کار به جایی رسیده که بیش از دلالان مردم احساس خطر و ناامنی میکنند چراکه باور دارند امکان اینکه قیمتها گرانتر شود وجود دارد اما امکان اینکه روزی برسد که دلالان، گرانفروشان، محتکران و افراد سودجو به جزای رفتار نادرست و سودجویانه خود برسند نه.