"عامل اصلی در ایجاد بازار سیاه و گرانی ارز سیاست‌های غلط و اشتباه بانک مرکزی است که در بازار ارز اثر منفی گذاشته است." این گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است که تا پیش از این بارها و بارها انتقاد خود را نسبت به این سیاست‌ها مطرح کرده است اما گوش هیچ یک از متولیان به این هشدارها بدهکار نبوده است.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید متولیان هیچ گاه به این هشدارها توجهی نداشته اند چه آن زمان که بازار ارز افسار گسیخته به رشد خود ادامه می‌داد و چه اکنون که دولت سیاست‌های دستوری خود را ابلاغ کرده است.
اگرچه دولت ارز صادرکنندگان را به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند اما بازار همچنان در دست دلالان است و کافی است گشتی در کوچه پس کوچه‌های چهارراه استانبول بزنید تا این مساله به وضوح برای شما روشن شود.
هرچند مشکلات ناشی از بازار ارز از استانبول شروع شد اما در حال حاضر تشعشعات ناشی از آن تمامی بازارها اعم از بازار کالاهای اساسی،بازار ملک و ...را درگیر کرده است .
در حدود ۳ هفته از ابلاغ دستور رسمی دولت برای تک نرخی کردن دلار می‌گذرد اما این بازار همچنان به مثابه آتشفشانی است که متولیان تلاش کرده اند با گذاشتن درب برروی آن نسبت به مهارش اقدام کنند،غافل از آنکه شعله این اجاق هر روز بالاتر می‌رود و بسته بودن درب آن نه تنها سودی را به همراه ندارد بلکه دیر یا زود، انفجاری را در پی دارد که تبعات آن نامعلوم نیست.
انفجاری که امروز پس لرزه‌های زمین لرزه ناشی از آن را در بازار کالاهای اساسی شاه هستیم و بیش از هر چیزی زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است .
آنگونه که از گوشه و کنار خبر می‌رسد، گشایش‌هایی هم برای مواد اولیه مورد نیاز کالاهای اساسی و واردکنندگان اقلام ضروری و مهم کشور، صورت گرفته است.برخلاف آنچه دولت وعده بود که تمام ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار خواهد داد؛ اما کالاهای اساسی که باید برای واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌ای یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌گرفتند، حالا باید نرخ بالاتری را متحمل می‌شدند اما دولت وعده داد، دلار مورد نیاز آنها را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی تامین کند.
هرچند متولیان وعده داده بودند که ارز مورد نیاز مواداولیه تولید کالاهای اساسی را کهتا پیش از این با رقم ۳۸۰۰به تولید‌کنندگان می‌دادند با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین خواهند کرد ووعده هایی را نیز در این مورد سرداده بود اما آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی، به شدت کاهش یافته و حتی در برخی از موارد به صفر رسیده است و کارشناسان براین اعتقادند که دولت باید هر چه سریعتر به فکر چاره باشد تا در ماههای آینده با کمبود در بازار مواجه نشود.

مجوز گرانی روی میزمسئولان
به گفته برخی متولیان وزارت صنعت طی هفته‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مصرفی، درخواست‌های خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت ارایه کرده‌اند، اما به هر حال به موازات این سازمان، ستاد تنظیم بازار هم فعال است و باید نظر دهد؛ ضمن اینکه دولت پیش از سال جدید، بخشنامه کرده بود که هیچ تولیدکننده‌ای حق افزایش قیمت را تا پایان فروردین ماه ندارد.

شرایط بلاتکلیفی
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در واکنش به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جاری موافقت نکرده است، گفته است: "سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شاید نخواهد تا پایان سال با افزایش قیمت‌ها موافقت کند؛ این شرایط که قابل‌قبول نیست، تولیدکننده در این شرایط باید چه‌ کند". 

جلسه محرمانه نمایندگان مجلس در خصوص نوسانات ارز
حسن خسته‌بند با بیان اینکه بانک مرکزی و دولت اقدام خوبی برای جایگزین یورو و دلار انجام دادند، اظهار کرد: این کار باید مدت‌ها قبل انجام می‌شد، چراکه هر اتفاقی در ارتباط با نقل‌وانتقال دلار از طریق سیستم بانکی انجام بگیرد حتماً باید از مسیر بانک مرکزی آمریکا عبور کند در نتیجه این نقل‌وانتقالات همیشه برای ما مشکل‌ساز بود.
عضو کمیسیون عمران عنوان کرد: جلساتی به‌ صورت خصوصی و محرمانه در مجلس برگزار و گزارش از ناحیه رئیس بانک مرکزی اخذ شد، در مورد اتفاقاتی که در ارتباط با ارز در سطح کشور اتفاق افتاده بود‌ نمایندگان بسیار عصبانی و گله‌مند بودند.


آمارها و ارقام از این مساله پرده برداشته اند که در طول همین ۳ هفته هم آن اتفاقی که باید، در مورد بازار کالاهای اساسی رخ داده واین محصولات از یک سو رشد قیمتی را تجربه کرده اند و از سوی دیگر فعالان این بازارها درخواست خود را برای افزایش قیم رسمی روانه اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی خود کرده اند و منتظر دستور قانونی برای این مهم هستند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین اعتقادند که در این مورد دولت باید اقدام به تامین ارز کند و نباید با تاخیر در اختصاص ارز، به بازار سیاه کالاها دامن بزند. چرا که وقتی که تکلیف نرخ ارز مشخص نباشد و تولیدکنندگان اطمینان از تامین ارز خود نداشته باشند، کالا به بازار عرضه نمی کنندو در کنار گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز،شاهد گرانی ناشی از عدم عرضه کالا به بازار خواهیم بود و این روند به هیچ وجه به نفع بازار و به خصوص مردم نیست.