يكم) به زعم كارشناسان ؛هفتم اسفند۱۳۹۴، نه قراراست زیری زبر شود و نه قرار است هنجاری بشکند یا چارچوبی فرو بریزد. دعوت دستگاه حاكميت رويكرد به قانون است، قانونی که می‌تواند روزهای بهاری سیاست را در ایران، استمرار بخشد تا خیال خلق آسوده باشد از امانتی که به صندوق‌ها می‌سپارد. این، اوج ارادت به حق‌الناس است. انتخابات اسفندماه امسال، مظهر دیگری برای مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است. از این رو، برگزاری هرچه پرشکوه تر انتخابات و حضور هرچه بیشتر مردم پای صندوق‌های رای، نشان‌دهنده تحکیم قدرت داخلی کشور خواهد بود. زیرا کشور ما تنها با زبان صندوق رای، با جهان سخن می‌گوید. با وجود علاقه بیگانگان به حضور حداقلی مردم پای صندوق‌های رای، در کشور ما همواره از مردم دعوت شده است تا به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند.
دوم) برای حفظ اعتبار نظام جمهوری اسلامی لازم است انتخابات هفتم اسفند بدون کمترین شائبه‌ای برگزار و به تعبير مقام معظم رهبري ؛ مر قانون رعايت وعمل شود. این هدف هنگامی محقق خواهد شد که تمام داوطلبان معتقد به قانون اساسی و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی از سلایق مختلف و با گرایش‌های گوناگون بتوانند در انتخابات شرکت کنند. در این صورت است که مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای انگیزه پیدا خواهند کرد و انتخابات با مشارکت حداکثری برگزار خواهد شد.
سوم) انتخابات همواره فرصت باز تولید نشاط، پویایی، همبستگی ملی، اتحاد عمومی و نمایش مشارکت همگان و نوعی رفراندوم ضمنی بر مشروعیت نظام می‌باشد. در این فصل مشکلات و مسائل مورد علاقه مردم توسط گروه‌ها و نامزدها پررنگ فریاد زده می‌شود. شعارها و برنامه‌ها با محوریت مطالبات مردم تنظیم و تبلیغ می‌گردد و هر گروهی در تلاش است تا خود را نسبت به مسائل و مطالبات مردم نزدیکتر و درد آشناتر نشان دهد.
از نگاه امام (ره) و رهبری معظم انقلاب همواره مشارکت حداکثری به عنوان هدف نهایی مورد تأکید بوده است. طبیعی است در نظامی چون جمهوری اسلامی ایران که مردم در آن علاوه بر علت محدثه علت بقا به حساب می‌آیند؛ میزان رای مردم است. خوشبختانه هم امام راحل بر این میزان تصریح داشته‌اند و هم رهبر فرزانه انقلاب مکرر بر آن مهر تأکید زده‌اند.
چهارم) رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند:«رأی مردم حق الناس است.» این کلام پرمغز شاید شفاف‌ترین رهنمود برای شرکت کنندگان در انتخابات اعم از رأی دهندگان، نامزدها، دستگاه نظارت، دستگاه اجرا و همه رسانه‌ها می‌باشد. با توجه به آنکه در معیارهای اسلامی «حق الناس» از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی با توبه به درگاه الهی هم جبران نمی‌شود و بایستی رضایت صاحب حق کسب گردد می‌توان به این نتیجه رسید که رعایت این حق در تمامی ابعاد وسیع و گسترده آن نخستین شرط یک انتخابات سالم می‌باشد.
پنجم) مجموعه تحولات سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تصویری را ترسیم می‌کند که حکایت از حساسیت شرایط و لزوم توجه جدی به نتایج اقدامات و عملکرد ارکان مختلف نظام در آستانه انتخابات پیش رو دارد. همه اقدامات و عملکرد‌ها در داخل باید پیام واضح و واحد، انسجام و وحدت ملی را به دنیا منعکس کند و هر عملی که به انشقاق و فاصله افتادن بین صفوف دلسوزان انقلاب و وفاداران جمهوری اسلامی بینجامد، با هر عنوان و ابزاری بازی در زمین مخالفان نظام و دشمنان این ملت تعریف می‌شود.
ششم) صاحب نظران سياسي براين باورند كه؛ شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه خطیر پاسداری از نظام اسلامی را عهده‌دار است و از همین منظر باید درکنار دغدغه احراز شرایط داوطلبان، دغدغه مصالح نظام و منافع عمومی را هم مد نظر قرار دهد. اگر ملاک‌های قانونی، موازین شرعی و معیارهای اخلاقی به عنوان سه ضلع احراز شرایط و مبنای رسیدگی قرار گیرد و هر رویکرد سلیقه‌ای دیگر خارج از سه اصل مذکور تأثیری بر روند تأیید صلاحیت‌ها نگذارد، مسلماً می‌توان به برگزاری یک انتخابات پرشکوه امیدوار بود. اعتقاد و التزام به قانون اساسی و همه اصول آن و عمل براساس موازین دینی و شرعی، اولین و مهم‌ترین رکن نمایندگی است و هیچ کس نمی‌پذیرد که نماینده مجلس شورای اسلامی فاقد چنین شرایطی باشد. بنابراین آنچه در این مقطع انتظار افکارعمومی است امتداد مسیر روشن انتخابات برپایه منافع عمومی و پرهیز از مطالبات شخصی، اغراض سیاسی و شکاف و اختلاف میان دست اندرکاران انتخابات است.
هفتم) صاحب اين قلم چون ساير دلسوزان علاقمند به كيان انقلاب اسلامي اعتقاد دارد ؛ مجلس کارآمد مجلسی است که از سلایق مختلف معتقد به اصول و آرمان‌هاي انقلاب برخوردار و وفادار به آن باشد. و نيك مي دانيم مجلس یکدست هرگز کارآيی نخواهد داشت. وجود نیروهايی از جناح‌های مختلف سیاسی، و البته همه معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اركان آن است که می‌تواند مانع انحراف مجلس از مسیر صحیح و هدایت کردن آن به مسیر قانونی برای تأمین مصالح کشور و ملت شود. ايران قدرتمند به مجلسي نياز دارد كه نقاد باشد و در تعامل با دولت يازدهم؛ راهگشاي حل مشكلات كشور گردد و اين ميسر نمي‌گردد مگر با حضور نمايندگان آگاه، فهيم، تحصيلكرده، متخصص، متعهد و متصف به اوصاف اصول گرايي و اصلاح‌طلبي. همان گونه كه رهبرمعظم انقلاب، سال‌هاي گذشته بيان فرمودند تمام اركان حكومت نيازمند حضور و ارائه خدمات ارزشمند افراد اصولگراي اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلبان اصولگرا هستند.