۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ بود که مقام معظم رهبری در بازدید از شرکت مپنا فرمودند کاری کنید که برای افزایش بار حمل شده توسط راهآهن تلاش بیشتری صورت گیرد. ایشان جابه‌جایی بار از طریق راهآهن در مقایسه با کامیون و حملونقل جاده‌ای و تبلیغ بیشتر در این زمینه را بسیار حایز اهمیت خواندند و تصریح کردند: «کاری کنید مردم برای جابه‌جایی بار از راهآهن بیشتر استفاده کنند. همه‌اش تقصیر مردم نیست که بارها با تریلی و کامیون حملونقل می‌شود. تقصیر شما هم هست که تبلیغ و تبیین نمی‌کنید. ما این همه سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌ایم برای توسعه شبکه ریلی، باید از آن استفاده کنیم.»
همراستا با فرمایشات ایشان؛ متولیان و دست‌اندرکاران دولت نیز همواره تاکید داشته‌اند که توسعه ریل در اولویت کارهای دولت یازدهم و دوازدهم است. به طوریکه رئیس‌جمهور در ۱۴ آذرماه سال ۹۵ زمانی که هیات دولت به محمدزاده مدیرعامل کنونی راهآهن رای اعتماد داد گفت: با توجه به اهمیت راهبردی راهآهن و نقش مهم آن در اتصال به کشورهای همجوار، ترانزیت کالا و مسافر، شاهد تحرک بیشتر این بخش باشیم.روحانی با تأکید بر لزوم توسعه ریل و گستردگی اتصال آن به مناطق معدنی، بنادر و مراکز صنعتی، این اقدام را برای حفظ محیط‌زیست و سلامت مردم ضروری دانست.
وی همچنین اعتماد مردم به حملونقل ریلی را بسیار مهم ارزیابی کرده و اعلام کرد: از اولویت‌های مهم این دولت توسعه ریلی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز بر این اولویت تصریح کرده است. همچنین درآن مراسم روحانی از سازمان برنامه و بودجه خواست که با حمایت بیشتری این بخش را ساماندهی کند اما آنچه از لایحه بودجه کنونی سال ۹۸ بر می‌آید آن است که سازمان برنامه و بودجه نه تنها فرمایشات معظم‌له که تاکیدات رئیس‌جمهور را نیز نادیده گرفته است.
آنچه از بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ بر می‌آید؛ حکایت از آن دارد که دولت برای سال آتی در حوزه ریلی ۱۳ هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال پیشنهاد داده است و این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ اعتبارات عمرانی شرکت راهآهن یک‌هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که بودجه ریلی در سال‌جاری حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است .این کاهش در شرایطی رخ داده است که با توجه به تورم ۱۸ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرد (نه آن تورم۴۰ درصدی که کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند)، انتظار می‌رفت که این رقم حداقل با نرخ تورم تعدیل شده و دست‌کم ۳۳.۴ درصد بیش از رقم پیشنهاد شده باشد.
با بروز این اتفاق امسال هم نظیر سال‌های قبل دولت بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کرده است و نمی‌توان انتظار معجزه‌ای را در این‌باره داشت؛ دولت روز به روز فربه‌تر می‌شود و مدعی است که عملاً نمی‌تواند از بودجه‌های جاری خود بزند و از آن طرف مجلس هم به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار به قدری درگیر است که نمی‌تواند روی قوانین که با صرف زمان و هزینه مصوب شده است، نظارت داشته باشد.
این در شرایطی رخ می‌دهد که توسعه زیرساختهای ریلی کشور بسیار پرهزینه و دیربازده اما پرمنفعت و سود‌ده برای کشور است، قطعاً به دلیل هزینه‌های بالا و دیربازده بودن توسعه زیرساختهای ریلی بخش خصوصی امکان حضور در این عرصه را ندارد و باید دولت‌ها خود نسبت به توسعه ریلی کشور که منافع آن ملی است، اقدام کنند. تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد توسعه حملونقل ریلی با افزایش رشد اقتصادی در کشورها برابری می‌کند بنابراین کاملا منطقی است که اگر در ایران نیز برای به گردش در اوردن چرخ اقتصاد کشور گزینه توسعه حملونقل ریلی دنبال شود.
هدررفت ۵ درصد تولید ناخالص داخلی
در عین حال با مدنظر قرار دادن اهداف تدوین شده در برنامه‌های توسعه‌ای مبنی بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی اگر نرخ رشد کنونی اقتصاد را ۳ درصد لحاظ کنیم و در سال‌های پیش‌رو تمامی شرایط برای رشد مهیا باشد برای رسیدن به این مهم در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۵ درصد رشد اقتصادی (به طور متوسط سالانه یک درصد) هستیم.
با این تفاسیر بد نیست نیم نگاهی به آمار تصادفات جاده‌ای داشته باشیم. طبق آمار منتشر شده ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص کشور بر اثر تصادفات جاده‌ای از بین می‌رود، به این ترتیب اگر بنا داریم ۵ درصد بر رشد اقتصاد کنونی که متولیان آن را ۳ درصد اعلام می‌کنند بدون ایجاد رونق در حوزه تولید و تزریق نقدینگی سرگردان موجود در جامعه بیفزاییم.
کافی است نسبت به تامین منابع مالی برای توسعه خطوط ریلی اقدام کنیم که تجربه جهانی نشان می‌دهد که ارزان‌تر و ایمن‌تر از این وسیله حملونقل وجود ندارد و توسعه آن علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای می‌تواند زمینه توسعه و پیشرفت قابل توجه مناطق با این این مسائل، رشد و گسترش مناطق شهري را در بخش‌هایی از کشور درپی می‌آورد. توسعه خطوط راهآهن نه تنها مرزها و محدوده‌های شهرها را گسترده و زندگی شهری را متمایز می‌کند بلکه شكل‌گيري شهرهای تازه را نیز به همراه دارد.
البته روز گذشته سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای با این عنوان که در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، بيشترين سهم اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به طرح‌هاي فصل حملونقل معادل ۷ هزار و ۱۲۱ ميليارد تومان اختصاص دارد و جهت‌گيري اساسي براي اختصاص منابع به طرح‌هاي اين فصل، براساس اولوليت دادن به تأمين اعتبار طرح‌هاي خاتمه سال ۱۳۹۸، طرح‌هاي مصوب سفرهاي مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري، طرح‌هاي مهم و اولويت‌دار شبكه حملونقل و طرح‌هاي نگهداري بهينه زيرساخت‌هاي حملونقل شامل طرح‌هاي نگهداري راه و راهآهن بوده است مدعی شد که کاهش ۱۳ درصدی صحیح نمی‌باشد اما نکته قابل ذکر در این میان آن است که منظور از حملونقل در سرفصل بودجه کلیه شقوق حمل ونقلی رادر گرفته و تنها مربوط به راه آهن نیست و همانطور که در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است؛ "تأمين اعتبارات بودجه در بخش حملونقل در سال ۱۳۹۸با رويكرد جلوگيري از تخريب و اضمحلال زيرساخت‌هاي موجود، جذب سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش غيردولتي در كليه شقوق حملونقل نظير آزادراه‌ها و همچنين تأمين ناوگان ريلي، هوايي و جاده‌اي و صيانت از اشتغال موجود در بخش و توسعه آن بوده است" بنابراین عملا در این خبر هم به سایر شقوق و توسعه آنها پرداخته است و این بودجه تنها حوزه ریل را در بر نمی‌گیرد؛ با این تفاسیر به نظر می‌رسد که خوب است اگر متولیان شفاف‌سازی لازم را در این خصوص انجام دهند تا هیچگونه نقطه ابهامی در این زمینه باقی نماند.
سال ۹۸ سال رکود ریلی
بررسی مفاد لایحه بودجه ۹۸ که اکنون به دست مجلس برای بررسی سپرده شده نشان می‌دهد که برخلاف بودجه جاری که چاق‌تر از سال‌های قبل شده رقم بودجه عمرانی نه تنها افزوده نشده بلکه در برخی سازمان‌ها مانند راهآهن با افت مواجه شده است. کارشناسان این حوزه با بررسی شرایط کنونی حوزه ریلی با هشدار نسبت به بروز چنین اتفاقی در حزوه ریل معتقدند سال ۹۸ سال رکود ریلی است.
سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جهان می‌میرند و این رقم برای ایران نرخی حدود ۳۲.۳۰ درصد دارد که منجر به قرار گرفتن آن در رتبه ۳۸ دنیا شده است.
برمبنای آمار سازمان بهداشت جهانی درخصوص تصادفات جاده‌ای در سال ۲۰۱۸ هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جاده‌های جهان کشته می‌شود و برهمین اساس بیشترین تلفات در این مورد مربوط به کشورهای مانند زیمبابوه با ۷۵.۰۲ درصد؛ هند با ۲۲.۵۱ درصد و مصر با ۱۴.۴۶ است. البته این رقم در کشورهایی مانند آمریکا به ۱۰.۰۴ درصد ،ترکیه ۸.۸۵ درصد و نیوزیلند به ۵.۷۴ درصد می‌رسد. ارقام منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که کشور ایران با سهمی حدود ۳۲.۳۰ درصد در رتبه ۳۸ جهان قرار دارد.
همچنین دراین گزارش آمده است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشورها، سهم سوئد ازاین تلفات تنها ۲.۴۹ و سهم هلند ۲.۸۱ و آلمان نیز ۳.۵۴ است که نشان می‌دهد کشورهای اروپایی در آستانه صفر کردن آمار تصادفات جاده‌ای هستند.
برای ارزیابی چگونگی کاهش آمارهای مرگ و میر در کشورهای اروپایی کافی است تا نیم نگاهی به اقدامات صورت گرفته دراین کشورها درخصوص توسعه خطوط ریلی به عنوان یکی از ایمن‌ترین شقوق حملونقل ریلی داشته باشیم. مقایسه گستردگی شبکه حملونقل ریلی ایران را با کشوری همچون آلمان با مقیاس قرار دان طول خطوط راهآهن نسبت به مساحت کشورها به خوبی نشان می‌دهد که این نسبت در آلمان حدود ۱۹ برابر ایران، در لهستان ۱۰ برابر، در رومانی ۷ برابر و در ترکیه ۲ برابر ایران است.
با این تفاسیر اگر حتی ایران را با کشورها اروپایی مقایسه نکنیم و به کشوری مانند ترکیه نگاه کنیم؛ متوجه می‌شویم که طول خطوط ریلی این کشور تا چه اندازه در کاهش نرخ تلفات جاده‌ای آن نقش داشته است و این مهم از آنجا نشات گرفته که دولتمردان ترک به این باور رسیده‌اند که مسیر توسعه؛ آسایش و رفاه مردم از توسعه ریلی می‌گذرد.
دریافت صفحه با کد QR