اعلام وصول سوال از رئیس جمهور در مجلس موضوعی است که این روزها در مورد آن اظهار نظر های متفاوتی می شود.
از نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس گرفته تا انتشار خبر گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم موضوعی است که همگی به گونه ای به این مسئله مربوط می شود.
اگر چه طرح سوال بارها از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده است و با مقاومتهای بسیاری روبرو بود اما سرانجام این طرح اعلام وصول شد و در مجلس و بعد از آن افکار عمومی مطرح شد.
در این میان هر بار که موضوع سوال از رئیس جمهور مطرح می شد، نمایندگان سوالات مختلفی را مطرح می کردند و آخرین بار هم محورهای متعددی وجود دارد که لازم است رئیس جمهور به نمایندگان مردم در این زمینه پاسخ دهد.
با این حال این سوالات تنها سوالات مطرح از رئیس جمهور نیست و بسیاری از مسائل در میان افکار عمومی مطرح می شود که نیاز است به آن پاسخ داده شود.
رئیس جمهور پیش از طرح این سوال در نامه ای به رئیس مجلس عنوان کرد که در سؤال از رییس جمهوری کشور نه چارچوب قانون اساسی و نه زمان و شرایط مناسب کشور لحاظ نشده است و اگرچه ایشان برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی در فرصت مقرر در مجلس حضور یافته و به سوالات پاسخ می دهد بلکه از این فرصت استفاده می کند تا برخی از حقایق را برای مردم بازگو کند تا آنها که آنها صاحب واقعی کشورند در جریان حقایق قرار گیرند.
دیروز نیز پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهوری طی توییتی به گفتگوی رئیس جمهور با مردم، اشاره کرد که ضمن آن تاکید شده بود رئیس جمهور در این سخنان از پاسخ به ترامپ و روابط خارجی تا ارز و گرانی و راه‌حل مشکلات اقتصادی سخن می گوید. 

مخالفان
در همین مقطع زمانی، گروهی نیز زمان سوال از رئیس جمهور را مناسب نمی دانند و حتی بر این باورند که این اقدامی جهت منحرف سازی افکار عمومی از شرایط کشور است.
بسیاری طرح پرسش‌ها از رئیس را با هدف به چالش کشیدن قوه مجریه و رئیس آن عنوان کرده و تاکید می کنند که حتی اگر نمایندگان با این سوال در پی روشنگری درباره مسائل و مشکلات جاری کشور باشند تا به نحوی که مردم در جریان امور قرار گیرند ، این اقدام نتیجه ای منفی به دنبال دارد.
از منظر این گروه در شرایط کنونی هر سخنی که از سوی هر دو طرف مطرح می شود به التهاب فضای سیاسی کشور منجر شده ، به طور قطع به نفع کشور و حتی نظام و انقلاب نیست.
این گروه با اشاره به تکثر رسانه ها در کشور و فضای مجازی گسترده، تاکید می کنند که نمی توان انتظار داشت که سخنان و اظهارات دو طرف، سازنده بازتاب پیدا کند.
اگر رئیس جمهور سکوت کند این سکوت به منزله پذیرش اتهامات و ناتوانی‌ها است و این امر قطعاً به نفع مدیریت اجرایی و کل کشور نیست و اگر هم سخن بگوید، باز هم نتیجه ای جز آنکه شکاف جدیدی در میان اجزای مدیریت کشور ایجاد شود ندارد که این امر نیز به نفع مردم کشور نیست. در این شرایط تنها کدورت و نفرت بیشتری ایجاد و این کدورت به متن جامعه نیز منتقل می شود.

نظر مقام معظم رهبری
این درحالی است که بارها مقام معظم رهبری بر شفاف سازی مدیران تاکید کرده و این امر را از جمله مشخصات مسئولان نظام اسلامی عنوان کرده اند. ایشان در بخشی از بیانات خود در این باره فرمودند : «پاسخگویی یک مفهوم غربی نیست؛ یک مفهوم اسلامی است. این همان مسؤولیت است. مسؤولان بلند پایه ی کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم».
ایشان در فرمایشات خود حیطه پاسخگویی را هم مشخص کرده‌اند و تاکید دارند: «این‌که رهبر باید پاسخگوی مشکلات کشور باشد، البته همین‌طور است و شکّی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخّص کرده است. هر کس به هر اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد».
رهبر معظم انقلاب به بیان این حیطه بسنده نکرده و مصادیق آن را نیز مشخص و در این باره تصریح کردند: نظام پاسخگویی را برای خودتان متحتّم بدانید. واقعاً وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه‌ کار خودشان، معاونان هر کدام در حوزه‌ کارِ خودشان پاسخگو باشند. یعنی هم در برابر خطایی که انجام میگیرد، واقعاً پاسخگو باشند؛ هم در برابر کار لازمی که باید انجام میگرفته و انجام نمیگیرد، پاسخگو باشند. در خیلی از موارد خلافی انجام نگرفته؛ اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته، ولی انجام نگرفته. کار نکردن به مقدار لازم هم یک نوع تخلف است».
با توجه به بیانات مذکور، حوزه پاسخگویی هر مسئول، به اندازه حوزه اختیارات اوست. همچنین مصادیق پاسخگویی هریک از افراد مسئول در جمهوری اسلامی، شامل پاسخگویی در برابر گفتار، رفتار، تصمیمات، کارها، خطاها و کارهای لازم انجام نگرفته می‌باشد.
مقام معظم رهبری بر این نکته که همه مسئولان شامل پاسخگویی هستند، نیز تأکید می کنند و در این باره می گویند: «از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسؤولیتهای خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند».

در نهایت
باید گفت بسیاری از رویکرد هایی که در جامعه در زمینه شفاف سازی مسئولان وجود دارد، مطابق قوانین و مقررات کشور نیست و به نحوی به شکل مرسوم خود پیگیری می شود. اینکه رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس تهدید می کند که حقایقی را خواهم گفت موضوعی است که بارها در بین مسئولان قبلی دیده شده و مردم از آن با بگم بگم ها یاد می کنند.
افکار عمومی چنین رویکردی از سوی رئیس دولت را به نوعی فرا فکنی و عدم پاسخگوئی تلقی می کنند و بر این باورند که اگر حقایقی وجود دارد که مانع عملکرد درست رئیس جمهور و تحقق برنامه های وی برای نجات اقتصاد کشور می شود، چرا این آن را عنوان نمی کنند.
روحانی از ابتدای روی کار آمدن خود در دولت یازدهم بارها، مقصر مشکلات کشور را دولت های قبلی عنوان کرد و در بسیاری از موارد نیز به منتقدان خود تاخت و سنگ اندازی های آنان را مانع از تحقق برنامه های خود دانست.
این روند در دولت دوازدهم نیز به گونه ای دیگر ادامه دارد، که این امر مورد پذیرش افکار عمومی نیست. در حال حاضر دولت باید برای مردم مشخص کند که مسئول شرایط پیش روی کشور چه کسی است؟
اگر در حال حاضر دولت با ناکارآمدی های خود مسئول به وجود آمدن شرایط کنونی هست‎، چرا از مردم عذرخواهی نکرده و برنامه های خود را تغییر نمی دهد و آن را برای مردم تشریح نمی کند.
رئیس جمهور بارها در سخنان خود از مشروعیت و جایگاه مردمی خود سخن گفته است، اگر چه صاحبنظران سیاسی تاکید دارند که مشروعیت ریئس جمهور با رای مردمی حاصل نمی شود، اما باز هم اگر این مورد نیزمورد استدلال رئیس جمهور است باید با تکیه بر همین مورد برای مردم شفاف سازی به خرج دهد.